أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستنتظر رأي المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقانون التظاهر.
وقال رئيس الوزراء في تصريحات صحفية اليوم، ردا على سؤال حول ما ورد على لسان وزير الشئون البرلمانية والعدالة الانتقالية حول إعادة النظر في قانون التظاهر: إن القانون الآن لدى المحكمة الدستورية لإبداء الرأي فيه، وبالتالي على الحكومة أن تنتظر لحين ورود رأي المحكمة الدستورية.
