قال مصدر بهيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأحد: إن تقرير الهيئة الخاص بتحديد سعر الأرض المخطط استرجاعها للدولة من مشروع "سيتى جيت" بالقاهرة الجديدة قدرت بنحو 32 مليار جنيه، وتصل مساحته إلى 1100 فدان تمثل نصف أرض المشروع الذي تمتلكه شركة بوابة الشرق التابعة للديار القطرية.
وأكد تقرير الرقابة الإدارية، مطالبة الهيئة بتفعيل بنود العقد الموقع بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية وقامت بإنذار الشركة القطرية بسحب قرابة 1000 فدان من مشروع "سيتى جيت" نتيجة عدم الالتزام ببنود التعاقد.
وجاء قرار سحب الأرض بعد عدد من المخالفات الإدارية منها قيام الشركة بتعديل هيكل الملكية للشركة دون الرجوع إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وعليه قامت الهيئة بمطالبة الشركة برسوم مستحقة عليها لصالح الدولة بقيمة 1.379 مليار جنيه.
كما قامت شركة أبواب الشرق بالاستحواذ على أغلبية أسهم شركة بروة مصر العقارية، ليصبح اسم الشركة بوابة الشرق مصر العقارية والتي بدورها تستحوذ على 99% من شركة بوابة الشرق مصر للتنمية وهى المساهم الرئيسى بنسبة 99% من شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارى، دون إخطار الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أما المخالفة الثانية التي رصدها تقرير الرقابة الإدارية، فهى تتعلق بعدم التزام الشركة المطورة بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع والنسبة البنائية المتفق عليها وهى 30% حتى 30 يونيو 2016، بينما لم تنفذ الشركة سوى 1.8% وهى نسبة ضئيلة جدًا لا تتعدى الـ3% من إجمالى مساحة المشروع البالغة 8 ملايين و500 ألف متر مربع، وبالتالى فمن حق وزارة الإسكان وفقًا للقانون إعادة تقييم أرض المشروع مرة أخرى أو استقطاعها.
وأكد تقرير الرقابة الإدارية، مطالبة الهيئة بتفعيل بنود العقد الموقع بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية وقامت بإنذار الشركة القطرية بسحب قرابة 1000 فدان من مشروع "سيتى جيت" نتيجة عدم الالتزام ببنود التعاقد.
وجاء قرار سحب الأرض بعد عدد من المخالفات الإدارية منها قيام الشركة بتعديل هيكل الملكية للشركة دون الرجوع إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وعليه قامت الهيئة بمطالبة الشركة برسوم مستحقة عليها لصالح الدولة بقيمة 1.379 مليار جنيه.
كما قامت شركة أبواب الشرق بالاستحواذ على أغلبية أسهم شركة بروة مصر العقارية، ليصبح اسم الشركة بوابة الشرق مصر العقارية والتي بدورها تستحوذ على 99% من شركة بوابة الشرق مصر للتنمية وهى المساهم الرئيسى بنسبة 99% من شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارى، دون إخطار الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أما المخالفة الثانية التي رصدها تقرير الرقابة الإدارية، فهى تتعلق بعدم التزام الشركة المطورة بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع والنسبة البنائية المتفق عليها وهى 30% حتى 30 يونيو 2016، بينما لم تنفذ الشركة سوى 1.8% وهى نسبة ضئيلة جدًا لا تتعدى الـ3% من إجمالى مساحة المشروع البالغة 8 ملايين و500 ألف متر مربع، وبالتالى فمن حق وزارة الإسكان وفقًا للقانون إعادة تقييم أرض المشروع مرة أخرى أو استقطاعها.
