تناول كبار كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الأحد، عددا من القضايا المهمة على رأسها تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وخطة الحكومة لتقليل الإنفاق العام .
ففي صحيفة الأهرام ، قال الكاتب الصحفي فاروق جويدة تحت عنوان " دعوة للتفاؤل مع رئيس الحكومة " : "إنه مازال الحديث عن جوانب التفاؤل في حديث رئيس مجلس الوزراء وهو يتحدث عن 14 مليار جنيه في ميزانية الحكومة لعلاج كارثة العشوائيات بجانب عدد كبير من المستشفيات الجديدة، وأكثر من 5000 كيلو متر من الطرق والحلول الجذرية لمشكلة الكهرباء والإنفاق، والمليون ونصف المليون فدان، وتوقف كثيرا عند اكتشافات البترول واكبر كشف بترولي في تاريخ المنطقة كلها وسوف يوفر احتياجاتنا كاملة من الغاز وقال أن المدن الجديدة تحكمها شركات تقوم بها وتعتمد في تمويلها على عائد بيع الأراضي والاستثمار العقاري وهو نشاط اقتصادي يوفر الكثير من فرص العمل والأموال والتوسعات العمرانية، وهذه المشروعات تقوم بإدارتها القوات المسلحة مع مشاركة القطاع الخاص وشركات القطاع العام".
وأشار إلى أن الاعتماد على القوات المسلحة في إدارة هذه المشروعات يمثل ضرورة أمام قصور الجهاز الإداري للدولة أمام قوانين قديمة جاء الوقت لتغيرها ومنها قانون المناقصات .
وأضاف الكاتب أن رئيس مجلس الوزراء تحدث عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري مائة في المائة وأننا نسعى للاستفادة من قروض الصندوق وفوائدها الضئيلة التي تتراوح بين 1 و5ر1% بجانب تسهيلات كبيرة في السداد كما أن اتفاق الصندوق يمثل شهادة دولية بكفاءة الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء أكد أن هدف الحكومة هو توفير الحياة الكريمة لجموع الشعب خاصة أن نسبة الفقر قد زادت -خاصة في صعيد مصر - حتى بلغت 56% وان الحكومة سوف تسعى إلى ضبط الأسعار في الفترة المقبلة بوضع هوامش للربح في الأسواق، وقال إن الدين العام مازال في حدود الأمان وإن حجم الاستثمارات في ميزانية الدولة 170 مليار جنيه، بجانب استثمارات القطاع الخاص والهيئات الحكومية وتبلغ 530 مليار جنيه وان الحكومة تتجه الآن للتعامل مع بعض الملفات ومنها متأخرات الضرائب والصناديق الحكومية والمصانع المغلقة وقبل هذا كله قضايا الفساد وأننا نحتاج إلى 25 مليار دولار من اجل توفير احتياجاتنا من العملات الأجنبية.
وتحت عنوان "بعد تشكيل مجلس الاستثمار نقول.. يا بركة الله" ، عبر الكاتب جلال دويدار في صحيفة "الأخبار" عن تفاؤله بتشكيل المجلس ، وقال :"إنه أخيرا وبعد طول انتظار- إلي درجة الملل - صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته، ليس هناك ما يقال تعليقا علي هذه الخطوة سوي عقبال ظهور قانون الاستثمار الذي بُشرنا به لإنهاء حالة الجمود والانحسار للتدفقات الاستثمارية، جري ذلك كما هو معروف نتيجة انعدام الثقة وغياب الاستقرار وشيوع الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير والتآمر من أجل توصيل جماعة الإرهاب الإخواني لحكم مصر".
وأضاف:أهم ما اتسم به هذا التشكيل هو مشاركة كل الأجهزة الرقابية التي كان يمكن أن توقف أو تعطل أي تحرك علي طريق تشجيع وتنشيط الاستثمار باعتباره محورا أساسيا لعملية الإصلاح الاقتصادي".
وأكد أن وجود رئيس الجمهورية علي رأس هذا المجلس سوف يجعله أكثر جدية وفعالية فيما يتناوله بالبحث وما يمكن أن يتخذه من قرارات. لافتا إلى أن هذه الرئاسة تعطي أملا في إبطال ألاعيب بعض المسئولين من هواة التعقيد وأصحاب الأيادي المرتعشة الذين يفتقدون الثقة بالنفس والشجاعة والرأي الحكيم وملكة الرؤية والحسم الثاقبة.
وأضاف الكاتب أن هناك أمل أرجو الله ألا يخيبه في أن يحقق هذا القانون الوطني المساهمة المأمولة في الانتعاش الحقيقي اقتصاديا واجتماعيا.معتبرا أن التوصل إلي هذا الهدف ليس مستحيلا خاصة أن أمامنا تجارب كثير من الدول التي حققت بالقوانين التي تعاملت بها مع الاستثمار النجاح والازدهار.
وتحت عنوان " خطة شاملة للتقشف" ، قال الكاتب الصحفي محمد بركات في صحيفة "الأخبار" إنه ليست الحكومة وحدها هي التي يجب عليها أن تتخذ إجراءات تقشفية شديدة وحاسمة، بل الدولة كلها مطالبة بالتقشف وضغط وتخفيض الإنفاق والاستهلاك وزيادة الإنتاج، إذا ما أردنا حقا وصدقا مواجهة الأزمة الاقتصادية التي نمر بها الآن ومنذ فترة ليست بالقليلة.
وأضاف أن كل الناس في مصر المحروسة وكل الإدارات والمؤسسات وكل الفئات في المجتمع المصري مطالبون بتنفيذ خطة تقشف، ووقف كل مظاهر الإسراف العام والخاص، والتوقف عن الإفراط في الاستهلاك، والبدء فورا في ترشيد هذا الاستهلاك سواء في الغذاء أو الطاقة أو المياه أو غيرها.
ورأى ضرورة أن يطال التقشف الواعي والمحسوب كل المصريين حكومة وشعبا، ما عدا الفقراء والمعدمين بالطبع، الذين هم تحت خط الفقر طبقا للمقاييس المحلية التي يعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو المقاييس الدولية التي تعلنها المنظمات الدولية المختصة والمعمول بها دوليا.
واعتب أن اعلان الحكومة أنها ستبدأ في تطبيق خطة للتقشف، تلتزم فيها بتخفيض وضغط معدل الأنفاق بين 15% و20% علي جميع بنود الموازنات بالوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري بالدولة، دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الخاصة بالاستثمار، خطوة جيدة واجراء صحيح يستوجب تأييده ودعمه رغم تأخره بعض الشيء.
وثمن الكاتب شمول خطة التقشف إجراءات لخفض التمثيل الخارجي للبعثات التابعة للوزارات في الخارج بنسبة 50% علي أن يقوم بعملهم العاملون بالخارجية، معتبرا "أن ذلك ليس كافيا، وأن أوضاعنا الاقتصادية بالغة السوء تتطلب اتخاذ إجراءات أخرى وفق خطة شاملة للتقشف المجتمعي العام والخاص، حتي يمكننا بالفعل النهوض من الكبوة التي نحن فيها، والخلاص من المحنة الاقتصادية التي أحاطت بنا من كل جانب".
