تعيد "البوابة نيوز"، نشر مرافعة النيابة العامة في قضية أحداث الاتحادية، بعد رفض محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن المقدم من 9 متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية هم: محمد مرسي، وأسعد الشيخة، وأحمد عبدالعاطي، وأيمن عبدالرءوف هدهد، وعلاء حمزة، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالحكيم إسماعيل، وجمال صابر، في القضية المعروفة إعلاميّا بـ"أحداث قصر الاتحادية"، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 20 عاما لسبعة والمشدد 10 سنوات لمتهمين وتأييد سجنهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عثمان متولي، وعضوية المستشارين أحمد الخولي ومحمد عبدالحليم وحاتم عزمى ووائل أنور أبو زيد، والدكتور كاظم عطية ومحمد عبدالسلام، وأمانة سر خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد.
كانت المحكمة استمعت إلى مرافعة ممثل النيابة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة، الذي أكد أن المتهمين انتزعوا سلطات الدولة وتجاوزوا الحق وقاموا بانتزاع سلطات هيئة الضبط والنيابة العامة، ولجئوا إلى الضرب والقتل والإرهاب ولجئوا لأساليب غير شرعية لحماية تصرف باطل من الرئيس المعزول محمد مرسي وكانت حجتهم هي الشرعية.
وأكد أن النيابة العامة، قامت بمباشرة التحقيقات في وقتها بالحيادية، وأن القضية زاخرة بالأدلة الدامغة التي تدين المتهمين من أدلة قولية وفنية، وأنه إبان ثورة 25 يناير ظهر التيار الإسلامي الذي تزعمه جماعة الإخوان الذي أساسه تكفير المجتمع، وأنه مجتمع جاهل وإعادة هيكلة الشعب، واستغلت الجماعة بحث المواطن البسيط عن الحرية والكرامة الإسلامية، واستغلت شرارة الثورة وتصدرت النشاط السياسي للبلاد، واستغلت حاجة البسطاء وأقنعوهم بأنهم يملكون المصباح العجيب لإصلاح حال المسلمين.
وأضاف ممثل النيابة: أن خديعة الإخوان للشعب المصري نجحت بفوز مرسي قائد جماعة الإخوان المسلمين المتشدد، رئيسا للجمهورية، بعد نجاحه في الانتخابات بنسبة 51% متقمصا دور "عمر ابن الخطاب"، وكان المرشد هو المحرك الفعلي للبلاد.
وأصدر مرسي إعلانا دستوريا ليوسع سلطاته ويحصن قراراته من القضاء، ويضمن استمرار الإخوان بالسلطة، ما أثار الشعب وجعل الشعب يتظاهرون في الشوارع الذي جعل الشعب يشعر أنه محكوم بالحديد والنار، وانقسمت الأمة مما أدى إلى انفجار الأوضاع في مصر، وأثيرت القلاقل بالبلاد وفي صفوف المصريين الذين توجهوا إلى قصر الاتحادية لإعلان اعتراضهم على الإعلان الدستوري، فقاموا بوضع أسلاك شائكة أمام قصر الاتحادية ولكن اندفاع المتظاهرين أدى إلى تقطيع الأسلاك وتمكنوا من دخول محيط القصر وترديد الهتافات.
وأشار إلى أنه عصر يوم 5 ديسمبر، قام المتهمون عصام العريان ووجدي غنيم بحشد أنصار جماعة الإخوان المسلمين والتصدي للمتظاهرين بمساعدة المتهم محمد البلتاجي من خلال وسائل الإعلام، وقام المتهم أيمن هدهد بتعذيب المتظاهرين واستجوابهم، وإبلاغ المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي بنتائج الاستجواب، وبالفعل تم حشد مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين وقاموا بفض الاعتصام والاعتداء على المتظاهرين واحتلال أماكنهم بعد أن نصبوا 15 خيمة، وقاموا بإزالة خيام المعتصمين وحرق بعضها، وكان المتهم أسعد الشيخة يتابع ذلك بسعادة.
وأضاف ممثل النيابة: أن الرئيس السابق محمد مرسي تنفيذا لأوامر مرشديه، غادر مرسي قصر الرئاسة عصر الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012 بعدما تأكد من وصول أنصار جماعته لفض اعتصام المتظاهرين بالقوة، وأن أنصار مرسي تمكنوا بالفعل من إزالة الخيام بالقوة والقبض على بعض المتظاهرين وتعذيبهم بدنيا.
وكان نائب رئيس ديوان الجمهورية أسعد الشيخة، يتابع ذلك الأمر بسعادة ويتهكم على المتظاهرين، كما طلب إدخال المتظاهرين المضبوطين إلى داخل القصر لاستجوابهم بمعرفته، إلا أن قائد الحرس الجمهوري رفض الأمر.
إن القضية تضم ما يزيد على مائة شاهد، أدانوا جميعا الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات الإخوان.. وأضاف أن جماعة الإخوان أرادت جعل مرسي إله لا مخالفة لقراراته، فأمروه بإصدار الإعلان الدستوري، الذي أدى إلى التظاهر ضده، واستندت النيابة إلى أقوال قائد الحرس الجمهوري في أن تلك التظاهرات كانت سلمية، إلا أن أسعد الشيخة - نائب رئيس ديوان الجمهورية - أكد أنه سيتم فض اعتصام المتظاهرين عصر يوم الأربعاء الدامي، وغادر مرسي في ذلك الوقت على غير عادته وهو ما يؤكد علمه بأمر الفض.
وأضاف ممثل النيابة: أن المتهم محمد مرسي صمت ولم يحرك ساكنا عندما علم بفض الاعتصام ووقوع مصابين وقتلى، وأن أنصاره لولا احتمائهم بمنصب رئيس الجمهورية لما قاموا بالتعدي على المتظاهرين وحدثت الكارثة، علاوة على أنه صدر له تكليف من مكتب الإرشاد بأن يقوم بإلقاء خطاب على الشعب في 6-12 أعلن فيه أن النيابة العامة تحقق مع 117 متهما من المعارضين، وأنهم اعترفوا بجرائمهم في حين أن النيابة العامة لم تشرع سوى في استجواب 20 شخصا فقط، اتهموا جميعا المتهم محمد مرسي وجماعته بقتلهم وإصابتهم.
إن المجني عليه الحسيني أبو ضيف ثائر ضد الإخوان، وإنه كتب مقالًا بعنوان "الإعلان الدستوري مذبحة للحريات في مصر"، وهنا قال ممثل النيابة: "صدقت يا حسيني صدقت، إنها بالفعل مذبحة".
وأضاف: أن بعد هذا المقال تلقى أبو ضيف العديد من التهديدات بالقتل قبل الحادث بأيام من قبل جماعة الإخوان، وخاصة أنه متابع لملف أحداث الاتحادية، وأكد ممثل النيابة أن ذلك جاء بأقوال شقيقه سالم أبو ضيف في تحقيقات النيابة.. وأضاف: أن شقيقي المجني عليه الحسيني أبو ضيف قد اتهما في تحقيقات النيابة، محمد مرسي بقتل شقيقهما عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وعرض ممثل النيابة أقوال المجني عليهم بالقضية وعددهم 80 شاهدا، وسرد بعضهم وعلى رأسهم الشاهد يحيى زكريا نجم، الذي شهد بأنه يوم 5-12 وأثناء تواجده بمحيط قصر الاتحادية فوجئ بمجموعة من الملتحين يقومون بالاعتداء عليهم وضربهم بالأحذية، ووصفهم بالكلاب الكافرين، وتجريدهم من ملابسهم وممتلكاتهم، وأنه تم احتجازه وتقييده من اليدين والقدمين لمدة 18 ساعة، وتعرف على المتهم علاء حمزة الذي كان يشرف على تعذيبه وتصويره أمام بوابة رقم 4 بالاتحادية، وأيضا الشاهدة علا التي شهدت بأنها أثناء إسعافها المجني عليهم تم الاعتداء عليها والتحرش بها جنسيا واحتجازها، وتعرفت على المتهم علاء حمزة، وأنها اتصلت ببعض أعضاء حزب الحرية والعدالة فتم إطلاق سراحها.
وشهد أيضا بنفس ما جاء بشهادتهم كل من رامي صبري جلياط وهاني الدرديري، واستعرض تقرير المخابرات العامة بالقضية الذي أكد أن عملهم مجرد من أي هوى ولا يتبعون إلا صالح الوطن، فهم جهاز محايد مصر فقط هي التي تملكه، وأن تحرياتهم فائقة في الجودة وتم طلبها لثقتنا بأنهم سيمدوننا بالحق والعدل.
وعرض المستشار التقرير الذي تضمن أن عناصر الإخوان حضرت وقاموا بفض الاعتصام وتعدوا على المتظاهرين بالقوة، ونتج عن ذلك وفاة وإصابات وحدوث اشتباكات بين الطرفين، استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء، وتم القبض على بعض المتظاهرين.
ووصف التقرير تحرك جماعة الإخوان نحو قصر الاتحادية لفض اعتصام المتظاهرين بالعنف والقوة، بأنه كان تحركا مجمعا ومنظما وفق خطة محكمة وليست عشوائية، علاوة على تواجد قيادات إخوانية تقوم بالتواصل مع أنصارهم عبر الهواتف المحمولة.
وحدد التقرير أسماء بعض المتهمين وهم: أحمد عبد العاطي وأسعد الشيخة وأيمن هدهد وعلاء حمزة، الذين كانوا يتواجدون داخل قصر الرئاسة ويتواصلون مع الأمن وأنصارهم بالخارج، وكانوا يتابعون كل ما يدور ويتلقون العديد من الاتصالات.
وحدد التقرير مشاركة عناصر حركة حازمون وجماعة الإخوان، وأن المتهم محمد مرسي وفريقه كانوا يدبرون الأحداث وكانوا يدعون لها عبر الفيس بوك؛ لمخاطبة أنصارهم لارتكاب جرائمهم أمام الاتحادية وقاموا بالقبض على المتظاهرين وتعذيبهم وقتلهم بالأسلحة النارية.
وأنهى التقرير، بأن سبب الأحداث هو التشابك بين الطرفين عناصر الإخوان والمتظاهرين، واستعرضت النيابة العامة تقارير الطب الشرعي التي أوضحت أن الأعيرة النارية كانت بالرأس وأدت إلى تهتك بالجمجمة وأغشية المخ وشظايا بالمخ أدت إلى الوفاة.
وعرض التقرير الطبي للمجني عليه الحسيني أبو ضيف، التي أوضحت إطلاق النار على رأسه من اليمين إلى اليسار وشظيتين على الرأس تسببت في انفجار بالجمجمة، أدت إلى غيبوبة مخية له، وكذلك وفاة محمد السنوسي بوجود فتحة دخول وخروج بآلة نارية وتهتك بالكبد والبطن والصدر، وكذا محمود محمد إبراهيم بإصابة بالمخ والصدر بمقذوف ناري.
كانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 وشهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، الذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية.
