توتر العلاقات بين مصر وأمريكا هل هو أمر واقع داخل الشارع السياسي المصري، تساؤل يطرح نفسه، لاسيما بعد أن صرحت العديد من وسائل الإعلام المحلية والأمريكية أن الولايات المتحدة قررت تقليص مساعداتها الاقتصادية لمصر، ما دعا الخبراء للتأكيد على أن استقلالية القرار المصري أغضب البيت الأبيض، فلجأ للضغط على الحكومة المصرية بورقة المساعدات.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة الأمريكية أعادت توجيه 108 ملايين دولار إلى تونس كانت مرصودة كدعم اقتصادي لمصر عام 2015؛ لكنها لم تنفق، بسبب تأخير أعاق التنفيذ الفاعل للعديد من البرامج على حد ما جاء بالبيان، مضيفة أن الأموال تم تحويلها إلى أولويات واحتياجات أخرى.
"أمريكا قطعت ثلث معوناتها عن مصر" خبر يحتاج للتوقف أمامه كثيرا، لمعرفة أسبابه وتأثيراته الاقتصادية والدبلوماسية على مصر وطبيعة علاقتها مع أمريكا خلال الفترة المقبلة.
وفي تصريحات سابقة كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري عن الولايات المتحدة قلصت المساعدات الأمريكية؛ لأكثر من مرة حيث نزلت من 800 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، وهي حجم المساعدات المادية السنوية التي تمنحها أمريكا لمصر، منتقدا مطالبة الكونجرس بتقليص المساعدات لمصر، لافتا إلى أنه تم خفض المعونة مرتين، اتخذت فيهما الإدارة الأمريكية قرارا من جانب واحد وفي كلتا الحالتين، لم تتشاور الحكومة الأمريكية بشكل كاف مع مصر، كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الرمزية لبرنامج المساعدات، وهذا الطلب الجديد من شأنه أن يكون ثالث تخفيض لبرنامج المساعدات الاقتصادية، لتصل إلى 75 مليون دولار.
وقال الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن علاقات مصر الخارجية عليها غبار كثيف منذ الإطاحة بالمعزول محمد مرسي، كما شهدت العلاقات انتقادات وتدخلات حادة من قبل الولايات المتحدة في السياسة المصرية وحول التعامل مع منظمات المجتمع المدني حيث ادعت أمريكا بتقييد الحريات داخل مصر، وهو ما ظهر مع منظمات المجتمع المدني، وبرغم ذلك فمازال هناك علاقات بين البلدين، ولكنها علاقات تحتاج إلى التطوير.
وأضاف اللاوندي أن الولايات المتحدة تقدم لمصر معونات بصفة أساسية منها مادية، ومنها العسكرية، لافتا إلى أن أهم ما تقدمه أمريكا لمصر هو المعونات العسكرية وهي المعونات القيمة التي نأخذها منها.
وتابع أن المعونات المادية التي تمنحها أمريكا لمصر من المرجح أن يتم تقليصها للعديد من الأسباب التي من أبرزها جميع ما سبق إضافة إلى عودة دور الدور الهام والمحوري للدبلوماسية المصرية التي عادت لتنشط من جديد حول العالم، مؤكدا على وجود غبار على العلاقات الأمريكية والمصرية خلال الفترة الأخيرة ولذلك فالوضع لا يعجب واشنطن، لافتا إلى أن مصر لا يمكن أن تقبل ممارسة الضغط عليها من قبل أي دولة أخرى، مؤكدا أنه على كل الأحوال فتقليص المساعدات يؤكد أن هناك مشاكل في العلاقات بين البلدين.
وكشف السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، عن أن المساعدات الأمريكية لمصر تتضمن مساعدات مادية ومساعدات أخرى مثل المساعدات العسكرية أو الخدمات أو منح تقدمها لمصر، مبينا أن المساعدات المادية تتضائل كل فترة من حين لآخر، حيث كانت في البداية تقدر بـ850 مليون دولار سنويا إلا إنها تقلصت بعد السياسات الأمريكية التي اتخذتها تجاه مصر، مشيرا إلى أن أمريكا حينما تقدم المعونة تسأل عن أوجه إنفاقها.
وأضاف حسن أن الأسباب التي تحمل أمريكا على اتخاذ ذلك الإجراء يضفي عليها الطابع السياسي حيث تستخدم أمريكا المعونات كوسيلة ضغط على مصر من أجل تنفيذ ما ترغب، لافتا إلى أن تلك التخفيضات المادية تؤكد عدم رضا البيت الأبيض عن السياسات المصرية حول العديد من الأمور والتي من أبرزها موقف مصر من سوريا الذي تراه أمريكا متناقضا مع سياستها، لافتا إلى أن مصر تحاول دائما ألا تدخل في خلافات مع أمريكا، كما أنها لا تقبل بتنفيذ ما يمليه عليها أية دولة أخرى من سياسات.
ونفى السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، المسئول عن اتفاقية الشراكة الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، إلغاء أو تقليص المعونات المصرية لهدف سياسي، لافتا إلى خبر صحيفة المونيتور نشر بصورة غير دقيقة، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية تعتبر العلاقات المصرية جزء من علاقات الأمن القومي الأمريكي نظرًا لأهمية مصر الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف: أن ما حدث أن ليبيا كانت تحتاج إلى مساعدات بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل الإدارة الأمريكية تخصص جزءًا من الميزانية المخصصة لمصر لصالح ليبيا، ولم يتم إلغاء المعونة الأمريكية لمصر أو تقليصها، لافتا إلى أن العلاقات الأمريكية المصرية يخيم عليها حاليا مناخ متأرجح، ولكنه لا يمكن اعتبارها علاقات سيئة بصورة كبيرة ولكنها تحتاج إلى مزيد من الاتصالات المصرية مع الإدارة الأمريكية والحوار بشكل أكبر للتغاضي عن الخلافات بين البلدين.
