قالت الوزير المفوض التجاري المصري بتونس (رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بتونس) إيناس زيدان إن عدد الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الموقع بين مصر وتونس يتجاوز 20 اتفاقية وبروتوكولا تحتاج إلى تفعيل حتى تؤتي ثمارها وتسهم في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأضافت الوزير المفوض - في تصريحات صحفية - أن الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين المصري والتونسي بدأت منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي، وحتى العام الماضي 2015، وتفعيلها كفيل بمضاعفة حجم التجارية البينية بين البلدين، بدلا من الأرقام المتواضعة الحالية التي لم تتجاوز 235 مليون دولار العام الماضي.
وأشارت إلى أن الظروف في البلدين منذ عام 2010 ربما كانت سببا في أن تكون العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس متواضعة، حيث شهدت تونس ثورة في نهاية 2010، ومصر ثورتين في 2011 و2013، مشيرة إلى أن اللجنة العليا المشتركة التي عقدت في سبتمبر 2015 لم تعقد منذ 2010، كما أن اللجنة التجارية والصناعية المشتركة المصرية التونسية قد تعقد نهاية الشهر الجاري لأول مرة منذ سنوات.
وأكدت أنه جاء الوقت لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين مصر وتونس في ظل استقرار الأوضاع في البلدين سياسيا واقتصاديا، لافتة إلى أن مصر تربطها بتونس اتفاقيات عديدة في مجالات التبادل التجاري المشترك سواء الثنائي أو في إطار منظمة التجارة العربية الكبرى والموقعة عام 1997 وهي معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية للمنتجات المتبادلة منذ عام 2005.
وأضافت "زيدان" أن هناك اتفاقيات أخرى مشتركة منها اتفاقية أغادير التي تجمع أيضا الأردن والمغرب إضافة إلى اتفاقيات للربط البحري وأخرى لمنع الازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والصناعي وجميعها موقعة منذ ديسمبر 1989 واتفاقيات أخرى في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق والمعارض ونقاط التجارة بين البلدين ويجري تمديدها فقط دون ايجاد اليات عملية للتنفيذ بشكل يعكس إمكانيات البلدين واحتياجاتهما الاقتصادية والتجارية.
