أثار إعلان عدد من النواب نهاية الأسبوع الماضي، عن عدد من المقترحات بشأن فرض مجموعة ضرائب جديدة على الأغنياء، حالة من الجدل بين النواب.
وكان النائب أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، قد طالب بتحصيل ضرائب إضافية على الأفراد ذوى الدخول المرتفعة، لزيادة الموارد المالية للدولة، فيما اقترح النائب أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة الاقتصادية، فرض مزيد من الضرائب العقارية على أصحاب الفيلات والقصور، وفقا لما تحتويه من مقتنيات، وبحكم موقعها الجغرافى، في حين اقترح النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فرض ضريبة رسوم رفاهية على الأغنياء قاطنى القصور والفيلات بواقع 10%، من قيمة الفواتير الخدمية التي يستهلكها هؤلاء، أو بما يتراوح بين 200 إلى 500 جنيه شهريًا.
وقال النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان:
أؤيد تطبيق المقترح بشكل آخر، من خلال تطبيق نظرية المشاركة في الأعباء،
وهي نظرية موجودة في الفقه السياسي الجديد، ومطبقة في الكثير من الدول،
مضيفًا أن من يقدر عليه أن يشارك الدولة في تحمل ما يقع عليها من أعباء،
على أن يخصص جانب من هذه المشاركة لتيسير الأعباء عن المواطن غير القادر،
من تعليم وصحة ومواصلات وغيرها.
وأوضح إذا ما ضربنا مثال على تطبيق تلك
الفكرة في مجال التعليم على سبيل المثال، فيمكننا القول: إنه لو أن لدينا
مدرسة بها 10 فصول، فيمكن تخصيص خمس فصول مجانية للمتفوقين، والخمسة الأخرى بمصاريف، لتغطي تلك المصاريف نفقات الفصول الأخرى، وبذلك نكون قد
حققننا للطالب المتفوق نفس مستوى التعليم الذي يتمتع به الطالب الذي يدفع
مصاريف خاصة.
ونفس المسألة بالنسبة للمستشفيات، حيث يمكن أن يخصص نصف
المستشفى للعلاج المجاني، والنصف الأخر بأجر، على أن يغطي هذا الأجر نفقات
المستشفى بالكامل، شرط أن تكون الخدمة المقدمة بالمجان بنفس مستوى الخدمة
المقدمة بأجر، وبذلك نكون قد رفعنا العبء عن الدولة، لأن ثقافة تحمل الدولة
لكافة الأعباء، أصبحت بالية، ولا توجد إلا في النظم الشمولية.
وأضاف
رئيس اللجنة التشريعية، أن الدولة تعاني ظروفا استثنائية، تواجه ما يسمي
باقتصاد الحرب، وهنا كمن يضحون بأروحها كل يوم، ويتركون أبناءهم يتامى من
أجل أن نعيش أمنين مستقرين، وبالتالي فإن المشاركة في هذه الحالة تكون واجبا على كل قادر.
ومن جانبه قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان:
إنني أرفض أي حديث عن فرض ضرائب جديدة، لأنها تخلق انطباعا سلبيا لدى
المستثمر الأجنبي، بأن ليس لدينا استقرار ضريبي، وهو ما سينفره من
الاستثمار في مصر.
وقال موضحًا، إذا كنا نريد جذب الاستثمار الخارجي
بالفعل، فعلينا أن نضمن استقرار المجتمع الضريبي، لأن المستثمر عندما يقصد
بلد ما، فإنه يقوم بدراسة أوضاع هذه الدولة، بما فيها نظامها الضريبي، حتى
يستطيع وضع داسات الجدوي الخاصة باستثماراته في تلك الدولة، وبالتالي فإن
أي تغيير في النظام الضريبي، سوف يؤدي لاختلال دراسات الجدوي، وهو ما لن
يقبل به أي مستثمر، وهو ما سيؤدي إلى إحجام المستثمرين عن العمل في مصر.
ومن جانب آخر اقترح وكيل الخطة والموازنة إمكانية استبدال المقترح، من
ضريبة إلا رسوم، مؤكدًا أنه لا يمانع في فرض أي رسوم على الخدمات التي
يستخدمها القادرين، لكن مع التأكيد على ضرورة تحديد الشرائح التي ستفرض
عليها تلك الرسوم، وتعريفها بدقة، حتى لا تنتج أي إشكالية عند تطبيق
القانون.
قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: إن فرض ضريبة رفاهية على القادرين أمر جيد، ومطبق في الكثر من الدول، إلا أنه لا يرى ضرورة لإ قرارها الآن.
وأوضح
في تصريحات خاصة لـ "البوابة"، وأن ما يعنيني قبل فرض ضريبة على رفاهية، أن
يقوم هؤلاء المتمتعون بالرفاهية بأداء ما عليهم من ضرائب، لافتًا إلى أن
هناك العديد من الضرائب القائمة تحت مسميات عدة، سواء ضرائب عقارية أو
ضرائب على الكسب، إلا أن الكثير من ملاك القصور والفيلات يعقدون العزم على
عدم سدادها، وبالتالي يتفننون في التهرب منها.
وأضاف عضو الخطة
والموازنة، ولذلك فإنه يتوجب علينا أن نلاحق هؤلاء المتهربين أولًا، وبعد
ذلك نقرر إذا ما كنا في حاجة إلى فرض ضرائب جديدة أم لا؟
