حذرت شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي ( ش. م. م)، من التعامل على ملكيتها لأراضي الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر.
وتم تخصيص الأراض بموجب محاضر تخصيص بتاريخ 18\ 1\1994، و27\ 27\ 11\ 1995، و6\ 12 \ 1995، إضافة إلى قيام الشركة بعمل البنية الأساسية والإستصلاح وبعدها تم تحرير عقد بيع للأرض بتاريخ 1997/11/27.
وأكدت الشركة في بيان صباح اليوم السبت، أنه وبالمخالفة بالقانون والمحاضر وأوراق الملكية للشركة، قامت وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 6 أكتوبر بالإعلان عن بدء البيع للأراضي بالحزام الأخضر بالمخالفة لما سبق، إضافة إلى أن الشركة قامت بإنفاق ملايين الجنيهات على أعمال الزراعة وشبكات المياه، والكهرباء، والطرق، لإثبات الجدية وفق العقود، فيما تم تحرير عقد بيع نهائي بتاريخ 2008/4/18، بعد تنفيذ الشركة لكل اشتراطات العقد.
وتابع البيان: نظرًا إلى الدعاوي القضائية المتداولة بين الشركة وهئية المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة 6 أكتوبر، أمام مجلس الدولة بأرقام 16474، و4225، وآخرها دعوى تعرض برقم 209 لسنة 2016، وما زالت بين أيدي القضاء، حيث قامت الجهات سالفة الذكر وبالمخالفة للقانون بدعوة حائزي الأراضي بالتعامل المباشر مع الهيئة والجهاز بالمخالفة.
وأضافت أن إجراءات الجهات المعلنة والتي تتمثل في هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة 6 أكتوبر باطلة وليس لأحد الحق في التعامل على الأراضي باستثناء الشركة ووفق عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2008/4/18، وقرار لجنة فض المنازعات، الذي أكد أحقيتها في الأرض.
وتم تخصيص الأراض بموجب محاضر تخصيص بتاريخ 18\ 1\1994، و27\ 27\ 11\ 1995، و6\ 12 \ 1995، إضافة إلى قيام الشركة بعمل البنية الأساسية والإستصلاح وبعدها تم تحرير عقد بيع للأرض بتاريخ 1997/11/27.
وأكدت الشركة في بيان صباح اليوم السبت، أنه وبالمخالفة بالقانون والمحاضر وأوراق الملكية للشركة، قامت وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 6 أكتوبر بالإعلان عن بدء البيع للأراضي بالحزام الأخضر بالمخالفة لما سبق، إضافة إلى أن الشركة قامت بإنفاق ملايين الجنيهات على أعمال الزراعة وشبكات المياه، والكهرباء، والطرق، لإثبات الجدية وفق العقود، فيما تم تحرير عقد بيع نهائي بتاريخ 2008/4/18، بعد تنفيذ الشركة لكل اشتراطات العقد.
وتابع البيان: نظرًا إلى الدعاوي القضائية المتداولة بين الشركة وهئية المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة 6 أكتوبر، أمام مجلس الدولة بأرقام 16474، و4225، وآخرها دعوى تعرض برقم 209 لسنة 2016، وما زالت بين أيدي القضاء، حيث قامت الجهات سالفة الذكر وبالمخالفة للقانون بدعوة حائزي الأراضي بالتعامل المباشر مع الهيئة والجهاز بالمخالفة.
وأضافت أن إجراءات الجهات المعلنة والتي تتمثل في هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة 6 أكتوبر باطلة وليس لأحد الحق في التعامل على الأراضي باستثناء الشركة ووفق عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2008/4/18، وقرار لجنة فض المنازعات، الذي أكد أحقيتها في الأرض.
