التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فيليب تير وورت، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمارة والتنمية في مصر، بمقر الوزارة.
وأوضح بيان للوزارة اليوم السبت، أن الوزيرة استهلت، اللقاء بالإشادة بحجم التعاون القائم بين مصر والبنك في عدد من المجالات على رأسها الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية.
وأكد مدير البنك، على استمراره في دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحريك الاقتصاد من خلال المشروعات القومية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يتضمن فرص كبيرة لمشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا ببرنامج الحكومة الاقتصادى.
وناقش الجانبان، الإستراتيجية الجديدة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي، حيث اتفقا على ضرورة العمل معا من أجل الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الأولى للبنك المتعلقة بمصر.
وفى هذا الإطار، أشار مدير البنك إلى أن وفدا من مجلس إدارة البنك سيزور مصر خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجارى، لعقد اجتماعات مع الوزارة ومسؤولين حكوميين لمناقشة إستراتيجية عمل البنك لمدة 4 سنوات، حيث يضم أعضاء مجلس إدارة البنك ممثلين من عدة دول ومنهم اليابان، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، والمكسيك، وهولندا، ومقدونيا والصين، والمملكة المتحدة، والمجر، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وكرواتيا، وجورجيا، ورومانيا، وأذربيجان، وواستراليا وكوريا ونيوزيلندا، معربا عن عزمهم الاستثمار في الاقتصاد المصرى في المشروعات التي تقوى دور القطاع الخاص والتنمية المستدامة على المدى الطويل.
وأكدت وزيرة التعاون الدولىأن إستراتيجية البنك، يجب أن تكون متناسبة مع أولويات الشعب المصري، وبرنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب.
وأشارت إلى أهمية ضرورة زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك خاصة في مجال الطاقة المتجددة، وفى هذا الأطار، أوضح مدير البنك، أنه تم تخصيص 500 مليون يورو لدعم قطاع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه تم استثمار نحو مليارى يورو في 36 مشروعا عبر قطاعات رئيسية، تضم الطاقة والطاقة المتجددة والتصنيع والنقل والصناعات الزراعية وخدمات المرافق، إلى جانب محاور أخرى للتعاون في كفاءة الطاقة ودعم المرأة للعمل، وهى المجالات التي يعتزم البنك زيادة حجم التعاون فيها.
وأوضح بيان للوزارة اليوم السبت، أن الوزيرة استهلت، اللقاء بالإشادة بحجم التعاون القائم بين مصر والبنك في عدد من المجالات على رأسها الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية.
وأكد مدير البنك، على استمراره في دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحريك الاقتصاد من خلال المشروعات القومية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يتضمن فرص كبيرة لمشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا ببرنامج الحكومة الاقتصادى.
وناقش الجانبان، الإستراتيجية الجديدة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي، حيث اتفقا على ضرورة العمل معا من أجل الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الأولى للبنك المتعلقة بمصر.
وفى هذا الإطار، أشار مدير البنك إلى أن وفدا من مجلس إدارة البنك سيزور مصر خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجارى، لعقد اجتماعات مع الوزارة ومسؤولين حكوميين لمناقشة إستراتيجية عمل البنك لمدة 4 سنوات، حيث يضم أعضاء مجلس إدارة البنك ممثلين من عدة دول ومنهم اليابان، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، والمكسيك، وهولندا، ومقدونيا والصين، والمملكة المتحدة، والمجر، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وكرواتيا، وجورجيا، ورومانيا، وأذربيجان، وواستراليا وكوريا ونيوزيلندا، معربا عن عزمهم الاستثمار في الاقتصاد المصرى في المشروعات التي تقوى دور القطاع الخاص والتنمية المستدامة على المدى الطويل.
وأكدت وزيرة التعاون الدولىأن إستراتيجية البنك، يجب أن تكون متناسبة مع أولويات الشعب المصري، وبرنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب.
وأشارت إلى أهمية ضرورة زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك خاصة في مجال الطاقة المتجددة، وفى هذا الأطار، أوضح مدير البنك، أنه تم تخصيص 500 مليون يورو لدعم قطاع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه تم استثمار نحو مليارى يورو في 36 مشروعا عبر قطاعات رئيسية، تضم الطاقة والطاقة المتجددة والتصنيع والنقل والصناعات الزراعية وخدمات المرافق، إلى جانب محاور أخرى للتعاون في كفاءة الطاقة ودعم المرأة للعمل، وهى المجالات التي يعتزم البنك زيادة حجم التعاون فيها.
