منذ أن تولت داليا خورشيد منصب وزير الاستثمار فى الحكومة الحالية وهى تتعرض للعديد من الانتقادات حتى أصبحت أكثر وزراء الحكومة تعرضًا لحملات الهجوم، رغم تحسن ترتيب مصر عالميًا فى جذب الاستثمارات الأجنبية.
تولت خورشيد مهام منصبها فى فترة من أصعب الفترات الاقتصادية التى تمر بها مصر، وفى مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة محليا وعالميا، قدمت مقترحا للرئيس بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة فى جميع القطاعات والمحافظات، وهو الاقتراح الذى دخل حيز التنفيذ منذ أيام ليصدر قرار جمهورى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار.
بدأت داليا خورشيد حياتها المهنية المصرفية مع البنك التجارى الدولى، ثم تولت منصب نائب رئيس سيتى بنك لمدة ٨ سنوات. وفى عام ٢٠٠٥ انضمت داليا خورشيد لشركة أوراسكوم للإنشاء، ثم تولت منصب أمين الصندوق فى أوراسكوم للإنشاء.
تعتبر الوزيرة أن ترحيب المؤسسات الدولية ببرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى يعد شهادة ثقة دولية ستساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر فى القريب العاجل، وتؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح، وترى أن البرنامج الاقتصادى جاء نتيجة جهود وتكاتف الوزراء جميعا لتقديم البرنامج بشكل مشرف للمؤسسات المالية.
تعتقد خورشيد أن الاقتصاد المصرى أثبت قوته واستطاع الصمود أمام العديد من التحديات الاقتصادية التى واجهت الخارج وأدت إلى كساد اقتصادى فى العديد من الدول الكبرى والناشئة، كما تمكن اقتصادنا بعد ٢٠١١ من مواصلة معدلات النمو إلى ٢٪ فى الفترة من ٢٠١١-٢٠١٣ وارتفعت تدريجيا إلى نحو ٤٪ فى ٢٠١٤-٢٠١٦، ونستهدف أن تصل إلى ٥٪ على المدى القصير مما يؤكد مرونة الاقتصاد وسرعتة على التعافى.
تمتلك الوزيرة خطة طموحة لتنفيذ أكبر برنامج طروحات يشهده الاقتصاد المصرى ويستهدف جذب ٥-١٠ مليارات دولار خلال ٣-٥ سنوات هى مدة البرنامج، من خلال طرح جزئى لبعض شركات القطاع العام فى البورصة المصرية والبورصات الإقليمية وسيتم البدء بقطاع البترول، حيث يهدف البرنامج إلى جذب الاستثمار غير المباشر التى تساهم فى جذب الاستثمار المباشر وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصرى تحت إشراف لجنة ثلاثية بعضوية وزير المالية ووزير الاستثمار ونائب محافظ البنك المركزى.
تعمل خورشيد حاليا على تعديل قانون الاستثمار لتقديمه فى أقرب وقت للبرلمان، مؤكدة أن القانون سيراعى طلبات المستثمرين، وأوضحت خورشيد أن قانون الاستثمار هو جزء، وليس كل حزمة تشريعية ستساهم فى تهيئه المناخ الاستثمارى، تشمل مشروعات قانونين للصناديق الاستثمارية السيادية والإفلاس والتصفية وتنظيم هيئة سوق المال وقانون الشركات.
وذكرت خورشيد لـ«البوابة» أن العام ٢٠١٦ شهد قفزة مصر ١٠ مراكز لتحتل المرتبة ٢٢ فى مؤشر اللوجستيات للأسواق الناشئة (emerging markets logistics index) لتتصدر قائمة الدول الأكثر تحسنًا كما انضمت مصر إلى قائمة الدول التى تعتبر كبرى أسواق الخدمات اللوجستية فى المستقبل.
وتقول خورشيد إن الاقتصاد المصرى سيشهد خلال الفترة القادمة مشاركة مكثفة من الشركات العالمية الكبرى سواء الشركات المتواجدة بالفعل فى السوق المصرية، وترغب فى توسيع حجم استثماراتها، أو شركات أخرى ترغب فى الدخول، والبدء فى استثمارات جديدة، لذلك فنحن على تنسيق تام مع كافة الجهات التى لها تأثير على الاستثمار لتشكيل آليات تواصل، وعمل، تُمكننا من تحقيق أهداف الاستثمار والتواصل مع أصحاب المصالح للاطلاع على مقترحاتهم، ومشكلاتهم بهدف حلها كون مناخ الاستثمار يتأثر بكل تلك العناصر.
