لم يكن غريبا استدعاء خبرة اقتصادية فى حجم الدكتور فاروق العقدة، ضمن فريق الإنقاذ الاقتصادى الذى شكله السيسى، وقد اختير ضمن «المجلس التنسيقى» للبنك المركزى، وذلك للمساعدة فى وضع أهداف السياسة النقدية.
العقدة صاحب الخبرة الطويلة كمحافظ للبنك المركزى على مدار ما يصل لعشر سنوات متصلة، من العام ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٣، وله أيضا جولاته فى المعركة مع الدولار، استطاع النجاح فى السيطرة على سعر الدولار عند ٥.٥ جنيه، بعد أن وصل إلى ٧ جنيهات، خلال فترة ولايته للبنك المركزى، وبلغ الاحتياطى النقدى فى عهده ٣٥ مليار دولار، وحقق نجاحا ملموسا فى إعادة هيكلة القطاع المصرفى والهيكلة المالية والإدارية لبنوك القطاع العام، واهتم بحل مشكلة التعثر المصرفى لتوفير المناخ المناسب لعملية النمو الاقتصادى.
عاد المحافظ السابق إلى البنك المركزى بعد حوالى ثلاثة أعوام من خروجه من المنصب، ولكن هذه المرة من خلال المجلس التنسيقى، ما أشاع جوًا من التفاؤل بين المصرفيين فى وقت تواجه فيه مصر أزمة عملة ومتاعب اقتصادية جمة، غير أن المعركة مع السوق السوداء للعملات الأجنبية باتت أقوى وأشرس من ذى قبل، فى ظل المضاربات الكبيرة التى اجتذبت قطاعات واسعة من المواطنين.
بدأت رحلة صعود «العقدة» فى الأوساط المصرفية عندما عمل بالبنك الدولى بواشنطن وجامعة بنسلفانيا وبنك إيرفنج تراست بنيويورك، ثم أصبح مديرا إقليميا لبنك أوف لاين أمريكا- مصر، ثم عضو مجلس إدارة اتحاد المصرفيين العرب فى نيويورك، وعمل عام ١٩٩٨ مستشارا لمحافظ البنك المركزى حتى عام ٢٠٠١، ثم عضو مجلس إدارة البنك الأهلى مصر فى عام ٢٠٠٢ ثم أصبح رئيسًا للبنك الأهلى فى العام ٢٠٠٣، ثم تقلد منصب محافظ البنك المركزى فى ٢٠٠٤، وحصل العقدة على جائزة أحسن شخصية مصرفية عربية عام ٢٠٠٥.
