الأجهزة الحديثة تكشف أى شخص تعامل مع متفجرات قبل 15 يومًا عن طريق الأبخرة المتطايرة
خبراء مصريون يتولون صيانة الأجهزة بشكل دورى.. وأولى مراحل التأمين تبدأ من خارج المطارات
خبراء مصريون يتولون صيانة الأجهزة بشكل دورى.. وأولى مراحل التأمين تبدأ من خارج المطارات
أعلن اللواء هشام البستاوى، مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ، الانتهاء
من خطة تطوير منظومة التأمين بجميع المطارات المصرية بنسبة كبيرة، مشيرًا
إلى أن إجراءات التفتيش الحالية بجميع المطارات والمنافذ، يتم تطبيقها بكل
دقة وكفاءة، دون أى استثناءت، ووفق أعلى المعايير الدولية التى وضعتها
المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو)، والمنظمات الدولية والإقليمية
المعنية بتأمين وسلامة الركاب والبضائع، مشيرًا إلى تزويد معظم المطارات
بأحدث أجهزة التفتيش والتأمين المستخدمة فى المطارات الأوروبية والأمريكية.
وقال «البستاوي» فى حوار أجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس، إنه بعد حادث سقوط الطائرة الروسية، تم تشكيل لجنة على مستوى عال من المعنيين بأمن المطارات، لتفقد المطارات المصرية، والتى تبلغ ٢٢ مطارا، مؤكدا الانتهاء من تركيب أجهزة التأمين الجديدة بمعظم المطارات، ومن بينها مطارات القاهرة الدولى، وشرم الشيخ الدولى، والغردقة، وبرج العرب، والأقصر، بينما يجرى حاليًا تركيب الأجهزة بباقى المطارات.
وأكد اللواء البستاوى أن جميع الركاب تطبق عليهم الإجراءات الأمنية والتفتيشية بشكل صارم، دون النظر إلى شخصيتهم أو وظيفتهم.
وذكر مساعد الوزير أن منظومة التأمين الجديدة بالمطارات المصرية أصبحت تعتمد الآن بشكل كلى على التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أنه تم تركيب بوابات جديدة للكشف عن الأجسام والمعادن، وأجهزة «الإكس راى دووال فيو» للكشف على الحقائب، وأضاف أنه تم تزويد المطارات بجهاز «الآى تى دى» الخاص بالكشف عن المفرقعات بالأبخرة المتطايرة، حيث إن المواد المتفجرة تتطاير منها بعض الأبخرة، وبالتالى فإذا تعامل أى شخص مع أى مادة متفجرة على مدى ١٥ يومًا قبل سفره أو حمل حقيبة بها مواد متفجرة، حتى لو غسل يده أكثر من مرة، فإن ذلك الجهاز قادر على اكتشافه.
وأوضح اللواء البستاوى أنه تم الانتهاء من استيراد جهازين جديدين للكشف على السيارات، الملاكى والنقل، أثناء دخولها مطار القاهرة الدولى، ويتم حاليًا الإعداد لتركيب الجهازين.
وبشأن مراحل التأمين بالمطارات، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ «إن مراحل خطة تأمين المطارات لا تبدأ من داخل المطارات، ولكنها تبدأ من خارجها، وذلك من خلال نقاط تأمين متقدمة يتم نشرها بالطرق الرئيسية المؤدية إلى المطارات، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة ومديريات الأمن، إضافة إلى وجود شبكة من كاميرات المراقبة التليفزيونية عالية التقنية على كل أسوار المطارات والطرق المؤدية إليها، لرصد أى خروج عن القانون من جانب، ومتابعة أداء الخدمات الأمنية بتلك النقاط من جانب آخر».
وأوضح اللواء البستاوى أن الراكب يمر بعدة مراحل فى إطار خطة التأمين، منذ دخوله إلى المطار، وصولا إلى استقلاله للطائرة، والتى تهدف جميعها إلى تحقيق أمن وأمان الراكب، حيث تتضمن خطة التأمين محورين أساسيين، الأول يتعلق بالراكب، والثانى يتعلق بالحقائب.
وأشار إلى أن المحور الأول يبدأ تنفيذه عند دخول الراكب إلى بوابة صالة السفر بالمطار، حيث يتم تفتيشه من خلال البوابات الإلكترونية المتخصصة فى الكشف عن المفرقعات، وذلك بعد وضع حقائبه ومتعلقاته الشخصية «الساعة، الحزام، الحذاء، أى معادن بحوزته» على سير «الإكس راى دووال فيو» الجديد، طبقًا للمواد المنصوص عليها دوليًا من منظمة الطيران المدنى «الإيكاو»، للتأكد من عدم احتواء الحقائب أو متعلقاته الشخصية على أى ممنوعات، سواء مواد متفجرة، أو مخدرة أو نقد أجنبى أو محلى، ثم يتوجه الراكب إلى بوابة الرحيل «الجيت»، التى سيتمكن من خلالها من الوصول إلى الطائرة، ويخضع لنفس الإجراءات التفتيشية التى خضع لها عند وصوله إلى المطار، حيث يقوم بوضع الحقيبة وجميع متعلقاته الشخصية على سير «الإكس راى دووال فيو» الجديد، قبل صعوده إلى الطائرة مباشرة، فضلا عن إخضاع ٢٠٪ من ركاب الطائرة كعينة عشوائية إلى التفتيش اليدوى، وذلك تحقيقًا للاشتباه، كما هو منصوص عليه دوليا».
وقال «البستاوي» فى حوار أجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس، إنه بعد حادث سقوط الطائرة الروسية، تم تشكيل لجنة على مستوى عال من المعنيين بأمن المطارات، لتفقد المطارات المصرية، والتى تبلغ ٢٢ مطارا، مؤكدا الانتهاء من تركيب أجهزة التأمين الجديدة بمعظم المطارات، ومن بينها مطارات القاهرة الدولى، وشرم الشيخ الدولى، والغردقة، وبرج العرب، والأقصر، بينما يجرى حاليًا تركيب الأجهزة بباقى المطارات.
وأكد اللواء البستاوى أن جميع الركاب تطبق عليهم الإجراءات الأمنية والتفتيشية بشكل صارم، دون النظر إلى شخصيتهم أو وظيفتهم.
وذكر مساعد الوزير أن منظومة التأمين الجديدة بالمطارات المصرية أصبحت تعتمد الآن بشكل كلى على التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أنه تم تركيب بوابات جديدة للكشف عن الأجسام والمعادن، وأجهزة «الإكس راى دووال فيو» للكشف على الحقائب، وأضاف أنه تم تزويد المطارات بجهاز «الآى تى دى» الخاص بالكشف عن المفرقعات بالأبخرة المتطايرة، حيث إن المواد المتفجرة تتطاير منها بعض الأبخرة، وبالتالى فإذا تعامل أى شخص مع أى مادة متفجرة على مدى ١٥ يومًا قبل سفره أو حمل حقيبة بها مواد متفجرة، حتى لو غسل يده أكثر من مرة، فإن ذلك الجهاز قادر على اكتشافه.
وأوضح اللواء البستاوى أنه تم الانتهاء من استيراد جهازين جديدين للكشف على السيارات، الملاكى والنقل، أثناء دخولها مطار القاهرة الدولى، ويتم حاليًا الإعداد لتركيب الجهازين.
وبشأن مراحل التأمين بالمطارات، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ «إن مراحل خطة تأمين المطارات لا تبدأ من داخل المطارات، ولكنها تبدأ من خارجها، وذلك من خلال نقاط تأمين متقدمة يتم نشرها بالطرق الرئيسية المؤدية إلى المطارات، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة ومديريات الأمن، إضافة إلى وجود شبكة من كاميرات المراقبة التليفزيونية عالية التقنية على كل أسوار المطارات والطرق المؤدية إليها، لرصد أى خروج عن القانون من جانب، ومتابعة أداء الخدمات الأمنية بتلك النقاط من جانب آخر».
وأوضح اللواء البستاوى أن الراكب يمر بعدة مراحل فى إطار خطة التأمين، منذ دخوله إلى المطار، وصولا إلى استقلاله للطائرة، والتى تهدف جميعها إلى تحقيق أمن وأمان الراكب، حيث تتضمن خطة التأمين محورين أساسيين، الأول يتعلق بالراكب، والثانى يتعلق بالحقائب.
وأشار إلى أن المحور الأول يبدأ تنفيذه عند دخول الراكب إلى بوابة صالة السفر بالمطار، حيث يتم تفتيشه من خلال البوابات الإلكترونية المتخصصة فى الكشف عن المفرقعات، وذلك بعد وضع حقائبه ومتعلقاته الشخصية «الساعة، الحزام، الحذاء، أى معادن بحوزته» على سير «الإكس راى دووال فيو» الجديد، طبقًا للمواد المنصوص عليها دوليًا من منظمة الطيران المدنى «الإيكاو»، للتأكد من عدم احتواء الحقائب أو متعلقاته الشخصية على أى ممنوعات، سواء مواد متفجرة، أو مخدرة أو نقد أجنبى أو محلى، ثم يتوجه الراكب إلى بوابة الرحيل «الجيت»، التى سيتمكن من خلالها من الوصول إلى الطائرة، ويخضع لنفس الإجراءات التفتيشية التى خضع لها عند وصوله إلى المطار، حيث يقوم بوضع الحقيبة وجميع متعلقاته الشخصية على سير «الإكس راى دووال فيو» الجديد، قبل صعوده إلى الطائرة مباشرة، فضلا عن إخضاع ٢٠٪ من ركاب الطائرة كعينة عشوائية إلى التفتيش اليدوى، وذلك تحقيقًا للاشتباه، كما هو منصوص عليه دوليا».
وقال «البستاوي»: تمر الحقائب بمرحلتين
للتفتيش، الأولى عند وصول الراكب لبوابة السفر الخاصة بالمطار، وأوضح أن
المرحلة الثانية تبدأ بمجرد تسليم الراكب لحقائبه على سير الحقائب بعد حجز
مقعده على الطائرة، حيث يتم تمرير الحقائب على جهاز «السى تى إكس»، وهو
جهاز لمسح الحقيبة من الداخل قبل تحميلها على الطائرة، لافتا إلى أنه لو
اشتبه رجل الشرطة المعين على الجهاز فى الحقيبة، يتم وضعها مع غيرها من
الحقائب المشتبه بها فى مكان مخصص لذلك بعيدًا عن باقى الحقائب فى منطقة
آمنة، ويتم الكشف عليها مرة أخرى من خلال الكلاب البوليسية، ثم جهاز «الإى
تى دى» الجديد للكشف عن المفرقعات من خلال الأبخرة، للتأكد من عدم احتواء
الحقائب على أى مواد متفجرة، قبل شحنها على الطائرة مباشرة، ثم يتم اصطحاب
جميع الحقائب التى سيتم شحنها على الطائرة برفقة فرد أمن يقوم بتأمينها من
منطقة فحص الحقائب وتفتيشها حتى وضعها فى المكان المخصص لها فى الطائرة.
وفيما يتعلق بإجراء تحريات دورية على العاملين بالمطارات، قال اللواء «البستاوي» إن إدارات التصاريح التابعة للمطارات، مختصة بإصدار تصاريح العمل لجميع العاملين بالمطارات، لافتًا إلى أن هناك تصاريح يومية، وأسبوعية، وشهرية، وربع سنوية، وسنوية، وفقًا لوظيفة ومهمة طالب التصريح، وأضاف أنه قبل إصدار التصاريح، يتم إرسال بيانات طالب التصريح إلى قطاع مصلحة الأمن العام للكشف جنائيًا عن طالب التصريح، وإلى قطاع الأمن الوطنى، للكشف سياسيًا عن طالب التصريح، مشيرًا إلى أن الكشف عن طالب التصريح سواء جنائيا أو سياسيًا يتم حتى الدرجة الرابعة من القرابة، وذلك قبل إصدار التصريح اللازم له، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه تتم مراجعة بيانات الحاصلين على التصاريح بشكل شهرى.
وحول ما إذا كانت المطالب الروسية الخاصة بتأمين المطارات تتعارض مع مبدأ السيادة أو تعد تدخلًا فى الشأن المصرى، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ، إن المطالب الروسية لا تمس أى مبدأ من مبادئ السيادة المصرية، مشيرًا إلى أن أحد ملاحق منظمة الطيران المدنى الدولى «الإيكاو»، ينص على أن تسمح دولة المطار للقائمين على تشغيل الطيران الأجنبى بها، بتفقد الإجراءات التى تطبق على الركاب والرحلات الخاصة بها، المنطلقة من ذلك المطار إلى عواصم هذه الدول، مع حقها فى المطالبة ببعض الإجراءات الإضافية التى تتم مناقشتها بين الطرفين، بما لا يتعارض مع سيادة الدولة، ويصب فى مصلحة منظومة تأمين الركاب».
وأشار إلى أن المسئولين الروسيين طالبوا السلطات المصرية خلال زيارتهم الأخيرة ببعض الإجراءات الإضافية، والتى تم الانتهاء من معظمها، ولم يتبق سوى بعض الإجراءات البسيطة التى سيتم الانتهاء من تفعيلها خلال أسابيع قليلة، ومن بينها إصدار تصاريح بيومترية للعاملين بالمطارات، والتى تحدد نقاط الارتياد وتوقيتاته للعاملين بالمطارات.
وفيما يتعلق بأسباب تعاقد الحكومة مع شركة خاصة لتأمين المطارات، قال اللواء هشام البستاوى: «هناك توجه عالمى ودولى بأن تتولى شركات أمن خاصة وطنية، مسئولية وإجراءات التأمين فى المطارات، بل أنه فى بعض الدول هناك شركات أجنبية تضطلع بتلك المسئولية، وبالتالى فإن تعاقد الحكومة مع شركة وطنية خاصة لتولى مسئولية تأمين المطارات، هو أمر عادى وطبيعى، لإتاحة الفرصة لقوات الشرطة للتفرغ بشكل أكبر لمنظومة الأمن الداخلى للبلاد».
وشدد اللواء البستاوى على بقاء قوات الشرطة بالنطاقات المهمة فى جميع المطارات، لمتابعة أداء الأفراد العاملين بالشركة، بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى، بهدف إنجاح هذه التجربة، والتى بدأت بمطار شرم الشيخ الدولى كمرحلة تجريبية، مؤكدًا فى الوقت نفسه بقاء قوات الشرطة بمطار شرم الشيخ الدولى لعدة أشهر، حتى التحقق من قدرة أفراد الشركة على الاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم.
وبالنسبة لمنظومة التأمين فى مختلف الموانئ والمنافذ البرية فى البلاد، قال اللواء هشام البستاوى إن الموانئ والمنافذ البرية المصرية تحتوى على أحدث الأجهزة الفنية الخاصة بتفتيش الحاويات والسيارات.
وفيما يتعلق بإجراء تحريات دورية على العاملين بالمطارات، قال اللواء «البستاوي» إن إدارات التصاريح التابعة للمطارات، مختصة بإصدار تصاريح العمل لجميع العاملين بالمطارات، لافتًا إلى أن هناك تصاريح يومية، وأسبوعية، وشهرية، وربع سنوية، وسنوية، وفقًا لوظيفة ومهمة طالب التصريح، وأضاف أنه قبل إصدار التصاريح، يتم إرسال بيانات طالب التصريح إلى قطاع مصلحة الأمن العام للكشف جنائيًا عن طالب التصريح، وإلى قطاع الأمن الوطنى، للكشف سياسيًا عن طالب التصريح، مشيرًا إلى أن الكشف عن طالب التصريح سواء جنائيا أو سياسيًا يتم حتى الدرجة الرابعة من القرابة، وذلك قبل إصدار التصريح اللازم له، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه تتم مراجعة بيانات الحاصلين على التصاريح بشكل شهرى.
وحول ما إذا كانت المطالب الروسية الخاصة بتأمين المطارات تتعارض مع مبدأ السيادة أو تعد تدخلًا فى الشأن المصرى، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ، إن المطالب الروسية لا تمس أى مبدأ من مبادئ السيادة المصرية، مشيرًا إلى أن أحد ملاحق منظمة الطيران المدنى الدولى «الإيكاو»، ينص على أن تسمح دولة المطار للقائمين على تشغيل الطيران الأجنبى بها، بتفقد الإجراءات التى تطبق على الركاب والرحلات الخاصة بها، المنطلقة من ذلك المطار إلى عواصم هذه الدول، مع حقها فى المطالبة ببعض الإجراءات الإضافية التى تتم مناقشتها بين الطرفين، بما لا يتعارض مع سيادة الدولة، ويصب فى مصلحة منظومة تأمين الركاب».
وأشار إلى أن المسئولين الروسيين طالبوا السلطات المصرية خلال زيارتهم الأخيرة ببعض الإجراءات الإضافية، والتى تم الانتهاء من معظمها، ولم يتبق سوى بعض الإجراءات البسيطة التى سيتم الانتهاء من تفعيلها خلال أسابيع قليلة، ومن بينها إصدار تصاريح بيومترية للعاملين بالمطارات، والتى تحدد نقاط الارتياد وتوقيتاته للعاملين بالمطارات.
وفيما يتعلق بأسباب تعاقد الحكومة مع شركة خاصة لتأمين المطارات، قال اللواء هشام البستاوى: «هناك توجه عالمى ودولى بأن تتولى شركات أمن خاصة وطنية، مسئولية وإجراءات التأمين فى المطارات، بل أنه فى بعض الدول هناك شركات أجنبية تضطلع بتلك المسئولية، وبالتالى فإن تعاقد الحكومة مع شركة وطنية خاصة لتولى مسئولية تأمين المطارات، هو أمر عادى وطبيعى، لإتاحة الفرصة لقوات الشرطة للتفرغ بشكل أكبر لمنظومة الأمن الداخلى للبلاد».
وشدد اللواء البستاوى على بقاء قوات الشرطة بالنطاقات المهمة فى جميع المطارات، لمتابعة أداء الأفراد العاملين بالشركة، بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى، بهدف إنجاح هذه التجربة، والتى بدأت بمطار شرم الشيخ الدولى كمرحلة تجريبية، مؤكدًا فى الوقت نفسه بقاء قوات الشرطة بمطار شرم الشيخ الدولى لعدة أشهر، حتى التحقق من قدرة أفراد الشركة على الاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم.
وبالنسبة لمنظومة التأمين فى مختلف الموانئ والمنافذ البرية فى البلاد، قال اللواء هشام البستاوى إن الموانئ والمنافذ البرية المصرية تحتوى على أحدث الأجهزة الفنية الخاصة بتفتيش الحاويات والسيارات.
