وقعت خلال الفترة الأخيرة
العديد من المشادات الكلامية كادت تصل إلى التشابك بالأيدى بين النواب وبعضهم، بل زاد الأمر حينما وجه النواب لبعضم اتهامات بالرشوة، فبعد واقعة اتهام المستشار
مرتضى منصور لنواب تكتل 25 ـ30 بأنهم يحصلون على أموال من عمرو الشوبكى لكى يحل
محل ابنه على مقعد دائرة الدقى والعجوزة، وقعت مرة أخرى اتهامات بالرشوة من قبل
النواب لا سيما نواب لجنة حقوق الإنسان إبان انتخابات اللجان النوعية منذ أيام،
ورغم ذلك لم يتطرق البرلمان في جلسته العامة أو في اجتماعات لجانه إلى تلك
التصرفات، لتظل هناك علامة استفهام حول سبب عدم الاقتراب من ذلك الملف والتغافل عن
التجاوزات التي وقعت.
ووصف الدكتور سمير غطاس، عضو
مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر، اتهامات النواب لبعضهم البعض بتلقي رشاوى
بـ"الكلام الفارغ الذي لا يستحق الرد"، خاصة أنه يجب إثبات تلك
الاتهامات في مذكرة ورفعها مباشرة للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس لاتخاذ قرار
بشأنها".
وأضاف غطاس: "على سبيل المثال بأي منطق أن يتهم
عضو لجنة حقوق الإنسان النواب بتلقي رشاوى لدعم مرشح ما أثناء انتخابات رئاسة
ووكالة اللجنة بالرغم من أنه عضو بائتلاف "دعم مصر" الذي هجم واستولى
على اللجنة بـ"الباراشوت" هو ونواب المصرين الأحرار، فطبيعي إذا كان
هناك اتهامات برشاوى فهو جزء منها.
وتابع: "ليس مقبولًا أن يتم الأخذ بتصريح فرد
ما "محشش ولا متنيل على عينه" باتهامه النواب بتلقي رشاوى لتصنيفه على
أنه ظاهرة مكتملة الأركان داخل أروقة المجلس، مشددًا على ضرورة عدم تهاون النواب
حيال ذلك الأمر؛ لأنه لن يأتي إلا بتكرارها مثلما حدث من قبل.
وأشار النائب عبدالهادي
بعجر، عضو لجنة النقل، إلى أن ظاهرة اتهامات النواب داخل المجلس تسيء للمجلس أكثر
مما تسيء للنائب نفسه؛ لأن سمعة النائب من سمعة المجلس ككل، مؤكدًا أنه يجب على
لجنة القيم أن تجد عقوبات رادعة لكل من يتجرأ على اتهام زميله بمثل تلك الاتهامات
دون دليل.
وأوضح بعجر أن معظم الحالات التي تحدث في ذلك الشأن
يتم حلها وديًا خلال جلسة بين كلا النائبين وهو أمر خطير للغاية تكون عواقبه
وخيمة، مؤكدًا أن هناك أمورا يجب أن تترك ليتم اتخاذ قرارات رسمية ورادعة بشأنها
لئلا تتحول لمجرد سرطان ينتشر بين العامة داخل المجلس.
فيما استنكر النائب أحمد طنطاوي، تهاون هيئة مكتب
مجلس النواب حيال عملية تبادل وإلقاء الاتهامات بتلقي الرشاوى المتكررة بين النواب
بعضهم البعض، مؤكدًا أن ذلك تسبب في تكرار الأمر.
وأكد طنطاوي، أن أي اتهام مباشر يصدر من شص تجاه شخص
آخر يجب إدانة وعقاب أحد الطرفين إما بإثبات التهمة بدليل قاطع أو بإدانة الطرف
الآخر لإلقائه اتهامات مباشرة بغير بينة؛ لأن ذلك الأمر يسيء للمؤسسة بشكل عام.
وشدد القيادي بتكتل 25 / 30 على ضرورة إجراء تحقيق
حقيقي حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة قبل تفاقمها.
فيما حمل النائب عبد الفتاح
محمد، عن محافظة الإسكندرية، مجلس النواب ورئيسه الدكتور على عبالعال بالتسبب في
تفاقم ظاهرة السب وتبادل الاتهامات بين النواب، مؤكدا أن تلك الظاهرة تسيء للمجلس
كثيرا وتنتقص من هيبته.
وطالب عبدالفتاح المجلس بعدم التهاون في اتخاذ
إجراءات رادعة ضد كل من تسول له نفسه من النواب التجرؤ على زميل له داخل أروقة
المجلس أو خارجه.
وشدد أشرف رشاد، عضو مجلس
النواب، على أنه ليس هناك داعٍ لتصيد الأخطاء للنواب؛ لأنهم بشر ومعروضون للخطأ،
لافتا إلى أن الغالبية العظمى من نواب المجلس لا يمتلكون الخبرات السياسية التي
تمكنهم من التعامل مع بعضهم، مؤكدا أن هناك تقدما ملحوظا في أداء النواب، حيث إن
دورة الانعقاد الثانية ليست مثل الأولى، لأن هناك خبرات وآليات تكتسب كل يوم،
لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك يجب على المجلس أن يرسي مجموعة من الضوابط ومنع أي
شكل من أشكال الخروج عليها تحت أي ظرف حتى ولو بوجود بينة، معتبرا أن تبادل
الاتهامات بالرشاوى مسألة فردية ولا ترقى لأن تكون ظاهرة على الإطلاق".
وقالت النائبة رشا عبد الفتاح: إن مجلس النواب يؤدي
دوره على أكمل وجه وهناك تقدم ملحوظ في الأداء، وإن دور الانعقاد الثاني سيشهد
طفرة نوعية على كل المستويات، مؤكدة أنه لا داعي للقلق والحديث عن وجود ظواهر
سلبية في المجلس، مطالبة بالتركيز على الإيجابيات.
وشددت على أن المجلس به من الضوابط وآليات المحاسبة
التي تمنع أي نائب من النيل من أي زميل له، مناشدة النواب بالشعور بالمسئولية تجاه
مجلسهم الذي يرسم صورة وطنهم في كل المحافل المحلية والدولية.
