تستكمل محكمة القضاء الإدارى، غدا السبت، جلساتها الخاصة بالاستشكال المقام من المحاميين خالد علي وعلي أيوب، المطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، فيما تضمنته من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.
وتشهد الجلسة تقديم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، كل المستندات والأدلة القانونية والجغرافية التي تثبت صحة موقف الدولة المصرية، التي تؤكد تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وأن مسئوليتهما الإدارية انتقلت وفقا لاتفاق سابق، وإنه وفقا لإعادة ترسيم الحدود البحرية الدولية ستعود بمقتضاها الجزيرتين إلى السعودية.
