علمت "البوابة نيوز" من مصادر مسئولة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الشركة جمدت تنفيذ قرار تحريك أسعار التذاكر، في الوقت الحالي، بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات.
وأوضحت المصادر أن الحكومة أجلت إقرار الزيادة، لانشغالها بالقضايا الأخرى، مشددة على أن قرار الزيادة ضروري.
وكانت شركة المترو رفعت مذكرة للوزير تتضمن مقترحين لتنفيذ الزيادة، حيث يتجه الأول إلى تقسيم سعر التذكرة حسب عدد المحطات لتبدأ من جنيه ونصف، وتصل إلى 3 جنيهات، فيما يتجه الثانى إلى تقسيم عربات المترو إلى عادية ومميزة، وتثبيت سعر تذكرة العربة العادية، لتكون الزيادات بالعربات المميزة فقط، إلا أن عدم توافر ماكينات تذاكر مبرمجة لذلك حال دون تنفيذه.
