اتفق المشاركون بندوة "مشروع قانون الإدارة المحلية.. الواقع والمأمول" التي نظمها المعهد الديمقراطي المصري مساء أمس، ضمن فعاليات عامه التاسع لمشروع مراقبة الأداء البرلماني، على ضرورة أن يحقق القانون الجديد تمثيلًا لائقًا للشباب بالمجالس المنتخبة، ويضمن رقابة حقيقية وفعالة لها على أجهزة المحليات، ويسمح بسحب الثقة من المحافظين ما لم تتحقق مطالب ومقترحات بانتخابهم.
وقال عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع وصاحب أحد مقترحات مشروع بقانون للإدارة المحلية، إنه طالب بعرض مشروع القانون على مؤسسات المجتمع المدني والخبراء وخلق حالة من الحوار المجتمعي الأوسع حوله، ونصح الناخبين بعدم تسليم مقاعد المجالس المحلية لأي تيار أو حزب واحد أو محتكر للسلطة أو من تورط في سفك الدماء والإتجار بالدين، مؤكدًا أن المجلس يتجاهل مناقشة قانون الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات، وأن حزبين فقط بين 19 حزبًا بالبرلمان ونائبًا واحدًا من المستقلين، اهتموا بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية وقدموا مقترحات كاملة بشأنه.
وأضاف كمال، أن 30 عامًا من سيطرة الحزب الوطني على المجالس المحلية أهدرت طبقًا لدراسة اعتمدت على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ما بين 4.5 و6 مليارات جنيه تمثل فاتورة الفساد داخل المحليات، مشيرًا إلى وقائع حبس ومحاكمات محافظين ورؤساء أحياء وآخرين خلال تلك الفترة وما بعدها.
وتابع كمال، "27 % من النواب الأفضل بتاريخ البرلمان خلال العقود الأربعة الأخيرة أتوا من المجالس المحلية بالأساس ومثلت خدماتهم للجماهير دورًا كبيرًا في انتخابهم، عن وعي وإدراك بآليات مواجهة الفساد وممارسة الرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية، ونحو 56 ألف مقعد للمحليات مستقبلًا مقسمة إلى 25 % للشباب ومثلها للمرأة و50 % للعمال والفلاحين سيكون لأصحابهم الدور الأكبر في القضاء على فساد المحليات حال تمكين القانون الجديد لهم من استجواب المحافظين وسحب الثقة وتحصين مجالسهم المنتخبة من حل الحكومة لها ومشاركتهم في مخططات التنمية المحلية والرقابة الفعالة على أوجه الإنفاق على مشروعاتها، وهو ما يركز عليه مشروع قانون حزب التجمع في مواجهة مشروع قانون قدمته الحكومة يعزز السلطة المركزية ولا يعترف بواقع ومتغير جديدين بعد ثورتين".
وأشار عبد الحميد إلى أن اللامركزية تعني تحقيق ما يؤيده الدستور الجديد ويدعم معه الاستقلال الإداري والمالي للأقاليم الاقتصادية والوحدات المحلية المقسمة لخمسة مستويات "محافظة- مدينة- مركز- حى- قرية"، ويمنح كل وحدة الشخصية الاعتبارية لها ويسمح باستغلالها مواردها وثرواتها وإعادة إنفاقها عليها وسكانها بما يضمن القضاء على تخلف الصعيد والريف المصري والمحافظات الفقيرة تنمويًا، وتحرير دور نوابها تحت قبة البرلمان وإيقاف محاولات إسكاتهم عن الدور التشريعي والرقابي لهم بخدمات بسيطة عبر الحكومة لأهالي دوائرهم".
وطالب عبد الحميد بسلطات أصيلة للمحافظين في القانون الجديد، وليست بالتفويض أو عبر وزارات، مقابل حق رقابة المجالس المحلية المنتخبة عليهم، لافتًا إلى ضرورة انتخابهم بطريقة مناسبة، خصوصًا أن مركزية الحكم خلال 55 سنة من الإدارة المحلية شهدت 71 حركة لمحافظين أتوا من الجيش والشرطة والقضاء وهيئات التدريس، ظل ولاؤهم لمن عينهم وكان أغلبهم غريبًا عن محافظات تحكموا في مستقبلها.
وقال أحمد عابد عضو لجنة الإدارة المحلية بحزب الوفد، إن تحقيق اللامركزية يعنى ضرورة توافر استقلالية إدارة الموارد المالية للوحدات المحلية، وأمام سلطة مركزية تقف ضد ما نحلم يعبر عنها مشروع قانون الحكومة، يتفق مقترح حزب الوفد مع مقترح حزب التجمع في الرؤية ويختلف في الآلية، فالوفد يقول بتعيين المحافظين مرتين مع العرض على المجلس المحلي المنتخب والحصول على ثقة ثلثي الأعضاء وحال الرفض يرشح الرئيس ثلاثة للاختيار فيما بينهم.
وأضاف عابد، أن الوفد يعتمد المواد الانتقالية في التعامل مع قضايا المحليات وقانونها، ويري القائمة المغلقة المطلقة الأفضل في انتخاب مجالسها والأكثر تيسيرًا على الناخب، وينادي بتوازن نسبي للموارد والمخصصات للوحدات حسب الكثافة السكانية والمساحة مع حصول الوحدة على 65 % من ضرائبها للإنفاق عليها وتفعيل دور المجالس المنتخبة في المشروعات التنموية.
وطرح محمد المعصراوي رئيس اتحاد شباب حملات المنوفية، تجربة الاتحاد المشهر ككيان أهلي مؤخرًا، في العمل المحلي التنموي والخدمي، وقدرة الآلاف من مؤسسيه بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن على مراقبة أوجه الإنفاق على خدمات ومرافق قرى ومراكز ونجوع وكفور، والتواصل مع المحافظين المتعاقبين خلال ست سنوات والقيام بدور المجالس المحلية غير الرسمية في غياب مجالس منتخبة، مؤكدًا تأييد الاتحاد لمطلب انتخاب المحافظين وطرح الثقة فيهم، ورفع تقارير المجالس المحلية بشأنهم لمجلس النواب.
وتابع المعصراوي، أن الدستور بتحديده سن الخامسة والثلاثين كحد أقصى لتوصيف فئة الشباب، ظلم كثيرين لن يتمكنوا من دخول الانتخابات المقبلة وحرم البلاد من الاستفادة بخبراتهم، في حين لا يتوقع كثيرون أن تضيف نسبة الـ50 % للعمال والفلاحين الكثير الفعال لدور المجالس المقبلة وهناك تخوفات من توجيهها على الأغلب، واصفًا مشروع القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان بأنه لن يحرك الأوضاع خطوة إيجابية على الأرض لصالح المجتمع والمواطن.
وأيدت كلامه جانا عبد المنعم عضو مجلس محلي قنا سابقًا، لافتة إلى عدم وجود أي قرار بدعم اللامركزية منذ صدور الدستور والعمل به، وأن المادة التاسعة من مشروع قانون الحكومة لم تحدد المؤهل الدراسي للمحافظ، مطالبة بانتخاب المجالس المقبلة بقائمة نسبية وليست مطلقة.
وطالب تامر عسل بمراجعة مادة تحديد بدلات أعضاء المجالس الشعبية المنتخبة المستقيلين من أعمالهم للتفرغ لمهامهم، واقترح رفع سحب الثقة للرئيس بعد استجواب المحافظ، ومساواة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة بمجلس النواب في الحصانة من الحل.
ولفتت الدكتورة حنان أبو سكين إلى ملامح دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية، تقول بتوجه مستطلعين نحو المطالبة باستقلالية الموازنة المحلية للوحدات المحلية عن الموازنة العامة للدولة، ومنح مسئوليها حق فرض الضرائب المحلية واستثمار مواردها بضوابط ورقابة المجالس المنتخبة، وتلقى التبرعات والهبات، وتعيين المحافظ من قبل المجلس المحلي المنتخب.
فيما طالب جمال عرفة المحامي بالنقض، بتأهيل وتدريب قيادات المجالس المنتخبة وأعضاء الوحدات المحلية على دورهم الرقابي والتنفيذي، ولفت أحمد كمال المحامي إلى ضرورة خروج الإدارة المحلية عن سيطرة مجلس الوزراء تمامًا في القانون، وفصل موازنة الإدارة المحلية عن الدولة واستثمارها في نطاق الوحدة المحلية.
ولفت عماد رمضان المحامي إلى عدم استفادة مجلس النواب من سلاح دستورى هام وهو إنهاء قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الأول له، وإهمال الوصول بمعلومات كافية للرأي العام والإعلام عن مناقشات تمت حول 43 مادة بمشروع القانون، وتوضيح التمييز الإيجابي لفئات معني بها القانون، متمنيًا الأخذ بتوصيات الحوار المجتمعي الأوسع حوله قبل تمريره.
وقال عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع وصاحب أحد مقترحات مشروع بقانون للإدارة المحلية، إنه طالب بعرض مشروع القانون على مؤسسات المجتمع المدني والخبراء وخلق حالة من الحوار المجتمعي الأوسع حوله، ونصح الناخبين بعدم تسليم مقاعد المجالس المحلية لأي تيار أو حزب واحد أو محتكر للسلطة أو من تورط في سفك الدماء والإتجار بالدين، مؤكدًا أن المجلس يتجاهل مناقشة قانون الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات، وأن حزبين فقط بين 19 حزبًا بالبرلمان ونائبًا واحدًا من المستقلين، اهتموا بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية وقدموا مقترحات كاملة بشأنه.
وأضاف كمال، أن 30 عامًا من سيطرة الحزب الوطني على المجالس المحلية أهدرت طبقًا لدراسة اعتمدت على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ما بين 4.5 و6 مليارات جنيه تمثل فاتورة الفساد داخل المحليات، مشيرًا إلى وقائع حبس ومحاكمات محافظين ورؤساء أحياء وآخرين خلال تلك الفترة وما بعدها.
وتابع كمال، "27 % من النواب الأفضل بتاريخ البرلمان خلال العقود الأربعة الأخيرة أتوا من المجالس المحلية بالأساس ومثلت خدماتهم للجماهير دورًا كبيرًا في انتخابهم، عن وعي وإدراك بآليات مواجهة الفساد وممارسة الرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية، ونحو 56 ألف مقعد للمحليات مستقبلًا مقسمة إلى 25 % للشباب ومثلها للمرأة و50 % للعمال والفلاحين سيكون لأصحابهم الدور الأكبر في القضاء على فساد المحليات حال تمكين القانون الجديد لهم من استجواب المحافظين وسحب الثقة وتحصين مجالسهم المنتخبة من حل الحكومة لها ومشاركتهم في مخططات التنمية المحلية والرقابة الفعالة على أوجه الإنفاق على مشروعاتها، وهو ما يركز عليه مشروع قانون حزب التجمع في مواجهة مشروع قانون قدمته الحكومة يعزز السلطة المركزية ولا يعترف بواقع ومتغير جديدين بعد ثورتين".
وأشار عبد الحميد إلى أن اللامركزية تعني تحقيق ما يؤيده الدستور الجديد ويدعم معه الاستقلال الإداري والمالي للأقاليم الاقتصادية والوحدات المحلية المقسمة لخمسة مستويات "محافظة- مدينة- مركز- حى- قرية"، ويمنح كل وحدة الشخصية الاعتبارية لها ويسمح باستغلالها مواردها وثرواتها وإعادة إنفاقها عليها وسكانها بما يضمن القضاء على تخلف الصعيد والريف المصري والمحافظات الفقيرة تنمويًا، وتحرير دور نوابها تحت قبة البرلمان وإيقاف محاولات إسكاتهم عن الدور التشريعي والرقابي لهم بخدمات بسيطة عبر الحكومة لأهالي دوائرهم".
وطالب عبد الحميد بسلطات أصيلة للمحافظين في القانون الجديد، وليست بالتفويض أو عبر وزارات، مقابل حق رقابة المجالس المحلية المنتخبة عليهم، لافتًا إلى ضرورة انتخابهم بطريقة مناسبة، خصوصًا أن مركزية الحكم خلال 55 سنة من الإدارة المحلية شهدت 71 حركة لمحافظين أتوا من الجيش والشرطة والقضاء وهيئات التدريس، ظل ولاؤهم لمن عينهم وكان أغلبهم غريبًا عن محافظات تحكموا في مستقبلها.
وقال أحمد عابد عضو لجنة الإدارة المحلية بحزب الوفد، إن تحقيق اللامركزية يعنى ضرورة توافر استقلالية إدارة الموارد المالية للوحدات المحلية، وأمام سلطة مركزية تقف ضد ما نحلم يعبر عنها مشروع قانون الحكومة، يتفق مقترح حزب الوفد مع مقترح حزب التجمع في الرؤية ويختلف في الآلية، فالوفد يقول بتعيين المحافظين مرتين مع العرض على المجلس المحلي المنتخب والحصول على ثقة ثلثي الأعضاء وحال الرفض يرشح الرئيس ثلاثة للاختيار فيما بينهم.
وأضاف عابد، أن الوفد يعتمد المواد الانتقالية في التعامل مع قضايا المحليات وقانونها، ويري القائمة المغلقة المطلقة الأفضل في انتخاب مجالسها والأكثر تيسيرًا على الناخب، وينادي بتوازن نسبي للموارد والمخصصات للوحدات حسب الكثافة السكانية والمساحة مع حصول الوحدة على 65 % من ضرائبها للإنفاق عليها وتفعيل دور المجالس المنتخبة في المشروعات التنموية.
وطرح محمد المعصراوي رئيس اتحاد شباب حملات المنوفية، تجربة الاتحاد المشهر ككيان أهلي مؤخرًا، في العمل المحلي التنموي والخدمي، وقدرة الآلاف من مؤسسيه بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن على مراقبة أوجه الإنفاق على خدمات ومرافق قرى ومراكز ونجوع وكفور، والتواصل مع المحافظين المتعاقبين خلال ست سنوات والقيام بدور المجالس المحلية غير الرسمية في غياب مجالس منتخبة، مؤكدًا تأييد الاتحاد لمطلب انتخاب المحافظين وطرح الثقة فيهم، ورفع تقارير المجالس المحلية بشأنهم لمجلس النواب.
وتابع المعصراوي، أن الدستور بتحديده سن الخامسة والثلاثين كحد أقصى لتوصيف فئة الشباب، ظلم كثيرين لن يتمكنوا من دخول الانتخابات المقبلة وحرم البلاد من الاستفادة بخبراتهم، في حين لا يتوقع كثيرون أن تضيف نسبة الـ50 % للعمال والفلاحين الكثير الفعال لدور المجالس المقبلة وهناك تخوفات من توجيهها على الأغلب، واصفًا مشروع القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان بأنه لن يحرك الأوضاع خطوة إيجابية على الأرض لصالح المجتمع والمواطن.
وأيدت كلامه جانا عبد المنعم عضو مجلس محلي قنا سابقًا، لافتة إلى عدم وجود أي قرار بدعم اللامركزية منذ صدور الدستور والعمل به، وأن المادة التاسعة من مشروع قانون الحكومة لم تحدد المؤهل الدراسي للمحافظ، مطالبة بانتخاب المجالس المقبلة بقائمة نسبية وليست مطلقة.
وطالب تامر عسل بمراجعة مادة تحديد بدلات أعضاء المجالس الشعبية المنتخبة المستقيلين من أعمالهم للتفرغ لمهامهم، واقترح رفع سحب الثقة للرئيس بعد استجواب المحافظ، ومساواة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة بمجلس النواب في الحصانة من الحل.
ولفتت الدكتورة حنان أبو سكين إلى ملامح دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية، تقول بتوجه مستطلعين نحو المطالبة باستقلالية الموازنة المحلية للوحدات المحلية عن الموازنة العامة للدولة، ومنح مسئوليها حق فرض الضرائب المحلية واستثمار مواردها بضوابط ورقابة المجالس المنتخبة، وتلقى التبرعات والهبات، وتعيين المحافظ من قبل المجلس المحلي المنتخب.
فيما طالب جمال عرفة المحامي بالنقض، بتأهيل وتدريب قيادات المجالس المنتخبة وأعضاء الوحدات المحلية على دورهم الرقابي والتنفيذي، ولفت أحمد كمال المحامي إلى ضرورة خروج الإدارة المحلية عن سيطرة مجلس الوزراء تمامًا في القانون، وفصل موازنة الإدارة المحلية عن الدولة واستثمارها في نطاق الوحدة المحلية.
ولفت عماد رمضان المحامي إلى عدم استفادة مجلس النواب من سلاح دستورى هام وهو إنهاء قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الأول له، وإهمال الوصول بمعلومات كافية للرأي العام والإعلام عن مناقشات تمت حول 43 مادة بمشروع القانون، وتوضيح التمييز الإيجابي لفئات معني بها القانون، متمنيًا الأخذ بتوصيات الحوار المجتمعي الأوسع حوله قبل تمريره.
