قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تعمل في إطار تنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من دراسات الجدوى الخاصة لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط والتي تتضمن إعداد دراسة استشارية إقليمية بعنوان " الأطر المؤسسية والقانونية للنقل بنهر النيل وتحديد احتياجات التدريب.
وأشار الوزير أن الدراسات الخاصة بالمشروع تأتى ضمن المنحة المقدمة من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار إلى الوزارة كجزء من تمويل دراسات الجدوى لهذا المشروع الإقليمي الكبير.
وأفاد الوزير، أن وحدة إدارة المشروع برئاسة الدكتور نادر المصري قامت بإعداد التقييم المالي طبقًا لقواعد البنك الأفريقي للتنمية وكذلك معايير التقييم المالى والفني المشترك طبقًا لما ورد في كرأسة الشروط والمواصفات، مشيرًا أنه قد تم قبول ثلاث عطاءات فنية لشركات من ألمانيا والصين وهولندا، مضيفًا أنه قد تم عقد الجلسة العلنية للجنة البت المشكلة لفتح المظارف المالية وإعلان نتيجة التقييم المالى وقد تم الإعلان عن الشركة الفائزة والتي حصلت على افضل تقييم فنى ومالى وهى شركة المانية عالمية رائدة في مجال النقل النهرى والأعمال الهندسية.
وأفاد المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل أنه جار دعوة الشركة الفائزة لجلسة مفاوضات حول العقد وأسلوب تنفيذه، مشيرًا إلى أن المشروع يعد خطوة هامة لإضفاء مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص والقارة الأفريقية بشكل عام.
وأوضح وزير الري، أن المشروع سيساهم بفاعلية في ربط منطقتى جنوب وشمال البحر المتوسط شاملًا الدول الأوروبية بما يعمق الشراكة الأفريقية - الأوروبية مستقبلًا، وتأتي أهمية المشروع ليكون فرصة مواتية لإحداث توافق سياسي حول أنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقًا للمفاهيم التي أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الاتحاد الأفريقيى الأخيرة في مايو 2013.
وأشار الوزير أن الدراسات الخاصة بالمشروع تأتى ضمن المنحة المقدمة من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار إلى الوزارة كجزء من تمويل دراسات الجدوى لهذا المشروع الإقليمي الكبير.
وأفاد الوزير، أن وحدة إدارة المشروع برئاسة الدكتور نادر المصري قامت بإعداد التقييم المالي طبقًا لقواعد البنك الأفريقي للتنمية وكذلك معايير التقييم المالى والفني المشترك طبقًا لما ورد في كرأسة الشروط والمواصفات، مشيرًا أنه قد تم قبول ثلاث عطاءات فنية لشركات من ألمانيا والصين وهولندا، مضيفًا أنه قد تم عقد الجلسة العلنية للجنة البت المشكلة لفتح المظارف المالية وإعلان نتيجة التقييم المالى وقد تم الإعلان عن الشركة الفائزة والتي حصلت على افضل تقييم فنى ومالى وهى شركة المانية عالمية رائدة في مجال النقل النهرى والأعمال الهندسية.
وأفاد المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل أنه جار دعوة الشركة الفائزة لجلسة مفاوضات حول العقد وأسلوب تنفيذه، مشيرًا إلى أن المشروع يعد خطوة هامة لإضفاء مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص والقارة الأفريقية بشكل عام.
وأوضح وزير الري، أن المشروع سيساهم بفاعلية في ربط منطقتى جنوب وشمال البحر المتوسط شاملًا الدول الأوروبية بما يعمق الشراكة الأفريقية - الأوروبية مستقبلًا، وتأتي أهمية المشروع ليكون فرصة مواتية لإحداث توافق سياسي حول أنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقًا للمفاهيم التي أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الاتحاد الأفريقيى الأخيرة في مايو 2013.
