اتخذت اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية، خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، العديد من القرارات التي تهدف إلى تخفيض النفقات بالوزارات والهيئات الحكومية، وتقليل عجز الموازنة، وعلى رأس هذه القرارات "خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال، كما قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية أيضًا ترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 و 20% دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات".
هذه القرارات أرجعها البعض إلى التقرير الذي أصدره صندوق النّقد الدوليّ عن الوزارات والهيئات المصريّة قبل الموافقة لمصر على قرض الـ12 مليار دولار، وأبدى الصندوق استياءه من كثرة عدد المستشارين في كلّ وزارة، وجاء ذلك بالتّوازي مع تقارير للجهات الرقابيّة المصريّة عن وجود عدد كبير من المستشارين في وزارات "التّموين والتّعاون الدوليّ والصحّة والاستثمار والتّعليم والصناعة والماليّة" يتقاضون أجورًا ضخمة وتدرج أسماؤهم في كشوف الحوافز دائمًا، رغم حضورهم إلى العمل لفترات بسيطة من دون أن يقدّموا خدمات حقيقيّة إلى الوزارات.
طالبت الدكتور بسنت فهمي، الخبيرة المصرفيّة وعضو مجلس النوّاب، بضرورة التوقّف عن المبالغة في الإنفاق الحكوميّ بالوزارات والهيئات سواء في "المكافآت والبدلات والحراسة" وغيرها أو في عدد المسئولين الزائد عن اللزوم، مشيرة أن مصر بها 34 وزيرًا، وهو رقم غير موجود في أيّ دولة أخرى، فلا بدّ من خفض عدد الوزارات وخفض الإنفاق داخل كلّ وزارة على المستشارين، وخفض عدد البعثات الدبلوماسيّة ومكاتب التمثيل التجاريّ المصريّة في الخارج، وتكثيف العمل على المكاتب المتبقّية.
مؤكدة أنّ رئيس الوزراء أمر بتعميم منشور على كلّ الوزارات، الّتي بلغ فيها عدد المستشارين 7 أو 8، بأن يتمّ تقليص العدد إلى مستشارين اثنين، وأن يعاد النّظر في أجورهما وحوافزهما، وأن يتمّ تعيينهما بموجب عقود سنويّة قابلة للتجديد أو الإلغاء، وليس تعيينًا مدى الحياة، كما يتمّ في معظم الأحيان.
وذكرت تقارير حكومية رسمية أن الوزارات تعجّ بالمستشارين الّذين تمّ تعيينهم في عهود سابقة حتّى وصل عددهم في الوزارات المصريّة إلى 120 ألف مستشار تصل رواتبهم إلى ملياري جنيه، وعلى الرغم من إعلان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في وقت سابق أن الوزارة بصدد بدء تنفيذ خطة إعادة هيكلة مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، تتضمن تجميد نشاط 10 مكاتب تجارية، وتخفيض القوة العددية في 10 مكاتب أخرى، وفتح 6 مكاتب جديدة 5 منها في أفريقيا، ومكتب بسلطنة عمان.
وأشار إلى أن هذه الخطة جاءت متوافقة مع الخطة التصديرية والاستثمارية للوزارة حيث تستهدف تعظيم الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتقوم بدور أكثر فاعلية في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم، خاصة في ظل تعاظم المصالح الاقتصادية لمصر مع الدول والتجمعات الاقتصادية المختلفة.
وقال إن الخطة تضمنت تجميد نشاط المكاتب التجارية في كل من (نيقوسيا، كييف، شيكاغو، سيدنى، كوبنهاجن، لشبونة، طرابلس، صنعاء، دمشق، البصرة) بجانب تخفيض القوة العددية في كل من "روما وبرلين ونيويورك وبراج وأثينا وبوخارست وجاكرتا وداكار والخرطوم وأربيل" إلا أن هناك مطالبات بالمزيد من تخفيض أعداد هذه المكاتب.
ويقوم جهاز التمثيل التجاري حاليا بخطة لإعادة هيكلة مكاتبه في الخارج، والبالغ عددها 57 مكتبا في 47 دولة، ولديه عدد 107 ممثلين تجاريين، منهم 14 مكتبا بالدول العربية و11 في أفريقيا و14 بدول الاتحاد الأوروبي و4 مكاتب خارجه و6 في الأمريكتين و8 في دول آسيا، ويستهدف الجهاز زيادة عدد مكاتبنا في أفريقيا بما يتواكب مع التطور في السياسة التجارية لمصر، خاصة أن عدد مكاتبنا في أفريقيا يبلغ 6 مكاتب فقط، منها مكتب في إثيوبيا سنعمل على زيادة عدد أعضائه ودعم إمكانياته لخدمة تجارتنا مع إثيوبيا ودول حوض النيل، كما نخطط لزيادة وجودنا في آسيا من خلال فتح مكاتب جديدة مع تدعيم مكاتبنا الرئيسية مثل مكتب الإمارات، وتبلغ ميزانية الجهاز وفقا لتصريحات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة تبلغ 20 مليون دولار في حين أن العائد الفعلي المحقق من التعاقدات التصديرية تخطى الـ840 مليون دولار.
ونجح الجهاز خلال العام المالي الماضي في توفير 1119 فرصة تصديرية لمصر، و301 فرصة استثمارية، و231 معرضا دوليا، وقدم 1282 شكوى نزاعات تجارية، وأقام 207 مناقصات خارجية، و178 ندوة ومؤتمر دولي، إلا أن الأرقام تؤكد تراجع حجم الصادرات المصرية خلال الـ6 أشهر الأخيرة بنسبة 9%.
يأتي ذلك في الوقت الذي قام فيه الدكتور أشرف الشيحي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، بتعيين أكبر عدد من المستشاريين له، فمنذ أول أسبوع له قام بتعيين المستشار محمد المنشاوي كمستشار قانوني، وسامح السيد مستشار قضائي، واستعان بمحمد حجازي مستشارا إعلاميا للتعليم العالي، واعتبر الكثيرون أن تعيين هؤلاء المستشاريين أمر طبيعي وحق مكفول لأي وزير، ولكن سرعان ما قام الشيحي بالاستعانة بالدكتور محمد أبو هاشم مستشارا له لشئون المعاهد الخاصة، على الرغم من وجود قطاع للتعليم يشرف على شئون المعاهد كلها، بجانب مجلس لشئون المعاهد الخاصه برئاسته كوزير.
ولجأ الوزير إلى تعيين صبري الجندي مستشارا للتواصل المجتمعي فور حدوث هجمة إعلامية شرسة عليه منذ شهور، وذلك لتحسين صورته الإعلاميه، فضلًا عن تعدد مساعديه، فالدكتور خالد قاسم مساعد أول الوزير للبحث العلمي، الدكتور حسام الملاحي مساعد أول وزير للبعثات وشئون الوافدين، الدكتور سامي ضيف معاون الوزير لشئون المجالس، والذي تم تعيينه في ٢٠١٥ من قبل الدكتور السيد عبدالخالق، ولكن أصدر له الشيحي قرارا في يناير الماضي بتعيينه مسئولا عن ملف المعاهد، والدكتور هيام طنطاوي والتي تم تعيينها معاونا لشئون التمريض من قبل الوزير السابق ولكن قام بتعيينها الشيحي معاونا للبحث العلمي.
من جانبه، علق محمد حجازي، المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي، أن ما يثار عن إنفاق غير رشيد بالوزارة أمر غير صحيح؛ لأن كل الإنفاق مراقب من جهات حكومية ومعتمد، خاصة أن رواتب المعاونين على سبيل الذكر لم تزد مليما عن رواتبهم منذ توليهم المناصب في ٢٠١٥، كذلك لم يتم رفع رواتب المساعدين للوزير، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون لكل وزير مستشاريون قانونيون وقضائيون وإعلاميون.
وعن جولات المجلس الأعلى للجامعات، أشار حجازي إلى أنه من الطبيعي أن يقوم الوزير بجولات وافتتاحات، وعدم الاقتصار على جامعات العاصمة الكبرى، مضيفا أن ما يتم إنفاقه في هذه الجلسات طبيعي ودون مبالغة وقانونيا، كاشفا أنه سيتم إعداد خطة تفصيلية عن إجراءات التقشف الإضافية للوزرارة خلال ساعات.
