قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر، إنها تتمسك برفض مقترح إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، إضافة إلى القرار الأخير الصادر عن رئيس جامعة القاهرة، والذى يقضى بإلغاء خانة الديانة من جميع المحررات الرسمية التى تصدرها الجامعة.
وأضافت في حوارها مع "البوابة" أنه لا يمكن المقارنة بين بطاقة الرقم القومي وجواز السفير، لأن الأخير لا يحمله أكثر من ٧٠٪ كما أن جواز السفر يخضع للقوانين الدولية، والبطاقة هى الشيء الوحيد الذى يعبر عن هويتى.
■ ما رأيك فى مقترح مشروع قانون لإلغاء خانة الديانة من الرقم القومي؟
- يفتح الطريق للتدليس والتلاعب فى حالات الميراث الشرعى، لأن الرقم القومى هو المستند الوحيد الذى يثبت الهوية، ولكن الشيء الذى يثير غضبى أن هناك العديد من القوانين التى يجب طرحها على المجلس لها أهمية أكثر من مشروع إلغاء خانة الديانة، أناشد المجتمع غرس روح الوطنية والبعد عن التمييز والعنصرية، وأطالب وزارة التربية والتعليم بضرورة اختيار المواد التى يتم تدريسها للطلاب.
■ لكن بعض المطالبين بإلغاء خانة الديانة، يبررون ذلك على أن وجودها يفتح الباب للتمييز؟
- الأصل أن لا نص فى الدستور المصرى الصادر فى مطلع يناير ٢٠١٤ يتعلق بإلغاء خانة الديانة، كما أنه نص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ومن ثم الحرص على بقاء خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى، يأتى من باب تنظيم المعاملات بين الأشخاص، ويترتب على ذلك تنظيم الشعائر الإسلامية والمسيحية ودخول دور العبادة والأماكن المقدسة، ومواجهة التمييز يحتاج إلى نشر ثقافة تقبل الآخر وليس إلغاء خانة الديانة.
■ لكن ما الوسائل والأدوات التى يمكن استخدامها فى مكافحة التمييز الديني؟
- لا بد من التأكيد على أن الأقباط لا يتعرضون للتمييز الدينى، بدليل أننا نرى منهم من يشغلون مناصب قيادية بالوزارات والسفارات وغيرها من المناصب الكبرى، وكثيرون منهم لا يؤيدون حذف الديانة، لأنهم يعرفون جيدًا أن النجاح متوقف على العمل الشخصى والقدرات والمواهب والأدوات والإمكانات الخاصة التى يمتلكها كل شخص، وإذا تحدثنا فى الموضوع بعمق، فعلينا البحث فى حلول عملية وعلمية تتعلق بالثقافة والتعليم، أما غير ذلك فهى مجرد أطروحات سطحية تفتقد للجدية فى التعامل مع الأمور.
■ إذن لماذا نصر على إبقائها فى البطاقة رغم عدم وجودها فى جواز السفر؟
- أكثر من ٧٠٪ من المصريين لا يحملون جواز سفر، لأن جواز السفر مستند دولى، وهذا قانون دولى لا يمكن لأحد التدخل فيه، كل ما يمكننا فعله الآن هو المحافظة على خانة الديانة فى البطاقة المصرية، وذلك لأن بطاقة الرقم القومى هى المستند الوحيد الذى يحدد هويتى.
■ وماذا عن دعوات الجماعة الحقوقية لهذا المقترح وإعلانها صراحة عن دعمه وتأييده؟
- تلك الدعوات كما ذكرت من قبل نابعة من أصحاب النفوس الضعيفة التى تبحث عن أى ستار لفشلهم، لأن التمييز من عدمه لا يحتاج إلى النظر فى بطاقة الهوية، وأناشد المجتمع المصرى التزام الحرص قبل الوقوع فى هوية الشائعات التى تؤثر علي استقرار البلاد.
