أه، بس لو الدماغ تشتغل، تبقى القاشية معدن وحركة الفلوس تلعب والسما تمطر دهب، وجنيهات على رأس الحكومة، لكن يبدو أن الحكومة لا ترغب في " الفكة والدهب " تصر على النوم والتقوقع داخل الصندوق دون التحليق خارجه، والإبداع والبحث عن بدائل لكسر عجز الموازنة، تقرير مهم يكشف أن خردة السكة الحديد والمترو والمطارات تهدر على الدولة أكثر مليار جنيه سنويا، وزير النقل من جانبه اعترف أن وزارته جمعت مخلفات وخردة بـ100 مليون جنيه في شهرين فقط.
على أي حال، في حياتنا الشخصية نحتفظ بأشياء قديمة في غرفة مظلمة نسميها غرفة "الكراكيب" وعندما نشعر بالحنين إليها نعيد فتحها ونفتش فيها لنعثر على أشياء نكتشف أنها "كنوز" لا تقدر بثمن، وهو ما يمكن لحكومتنا فعله مع بعض ممتلكاتها التي عفا عليها الزمن مما يمكنها إعادة اكتشافه أو تدويره أو بيعه ويجوز أن نسميه "اقتصاد الكراكيب" في محاولة لتوفير موارد جديدة للموازنة العامة.
ولأن العمل في المطارات وما يتعلق به تطوقه حالة من الغموض والسرية لأنه يخضع لإجراءات أمنية لم يمكننا اختراقها والحصول على معلومات تخص الخردة بها وما يتم تكهينه، وكذلك محطات وورش صيانة المترو، وتبقى السكة الحديد ما يمكن أن نقيس عليه حجم الموارد المالية التي تتجاهلها الحكومة وتحتاج إلى إعادة نظر.
الأخطر أنه رغم أن كل وزراء النقل السابقين أقروا بالعجز عن حصر كميات الخردة التي تمتلكها الهيئة في ورشها وجراجاتها ومحطاتها الرئيسية والفرعية وتعتبر مال سايب إلا أن أحد الأرقام المعلنة تقدر أثمان الخردة بما يتجاوز مليار جنيه بحسب ما أعلنه نائب البرلمان ووكيل لجنة النقل والمواصلات "حسين خاطر"، ثم يأتي تأكيد من وزير النقل نفسه د. "جلال السعيد" معلنا أن الهيئة تمكنت من جمع خردة تقدر بنحو 100 مليون جنيه خلال شهرين فقط، وهو ما يعطي انطباعا أن هناك أضعاف تلك الكميات وتلك المبالغ في ضوء التقارير التي تشير إلى أن هناك هدرا في قيمة وأثمان تلك الخردة الحقيقية، حيث يتم بيعها بالأمر المباشر سواء لشركات أو تجار دون الإعلان عن مناقصات أو ربما تكون المناقصات والمزادات وهمية.
ومن المؤشرات التي ترجح القول: إن المزادات على خردة السكة الحديد وهمية هو سيطرة "مجدي قشطة" إمبراطور الخردة على 80% من السوق وجميع المزادات التي تجريها الهيئة، وهو ما دعى وزير النقل السابق "سعد الجيوشي" إصدار قرار شكك البعض في تفعيله حتى الآن بمنع بيع الخردة لأشخاص أو شركات اعتبارية ويحصر بيعها فقط على القوات المسلحة والمصانع الحربية، مما دعا بعض العاملين بالهيئة للتشكيك في أسباب رحيل "الجيوشي" عن الوزارة ليستمر اهدار المال العام وسوء استغلال موارد الهيئة من الخردة وسرقتها بما يضيع على خزانة الدولة مئات الملايين.
والسرقة التي تطول الخردة لا يعني بها فقط التراخي وعدم الجدية في إجراء مزادات علنية تتحصل منها الهيئة على أثمان حقيقية أو قريبة من ثمن الخردة الحقيقة، لكن أيضا تحدث السرقة بشكل فعلي بواسطة عصابات متخصصة تؤكدها محاضر شرطة النقل كان أبرزها السطو على قضبان ومهمات خط سكة حديد "سفاجا- قنا" في البحر الأحمر، المخصص لنقل الفوسفات والقمح المستورد، وقدر ما تم الاستيلاء عليه ب200 كيلومتر من القضبان، تمتد من قنا حتى مناجم الفوسفات وميناء أبوطرطور في مدينة سفاجا، وتسببت تلك الواقعة وحدها في الحاق خسائر بالهيئة تجاوزت 700 مليون جنيه ذهبت لجيوب العصابات المسلحة ومصانع الحديد وتجار الخردة.
ويضاف إلى ذلك اعتراف وزير النقل الأسبق المهندس هانى ضاحي في أحد المؤتمرات الصحفية بسرقة 900 كم قضبان من خطوط السكة الحديد، وأن أعمال السرقة تحدث باستمرار، وكان قد تم ضبط تشكيل عصابي آخر في مركز بلبيس بالشرقية يتاجر بمهمات السكة الحديد وكان بحوزته نحو 100 طن قضبان حديدية ومهمات سكة حديد في أحد المخازن التي استأجرها لتخزين مسروقاته من السكة الحديد.
وعن كيفية تقليل الهدر في خردة السكة الحديدة والمترو أفادنا د. "إبراهيم مبروك"، خبير السكك الحديدية وأستاذ الطرق بجامعة الأزهر، إن هيئة السكك الحديدية فيها كنوز مهدرة يمكن إعادة استغلالها وتحويلها من هيئة خاسرة إلى أرباح لكن يظل الإهمال سيد الموقف.
وأكد مبروك أن هناك ثروة هائلة من حديد القضبان غير المستخدم، وأيضا القطارات المتهالكة حيث أن حديد القضبان له أربعة مراحل يمكن استخدامه فيها تبدأ الأولى بعد تصميمه مباشرة، حيث يتم وضعه على خطوط الدرجة الأولى لزيادة السرعة عليها، وعندما يقل ارتفاعه ويحدث به تآكل يتم نقله إلى خطوط الدرجة الثانية، مثل مترو الأنفاق الذي تقل السرعة فيه عن الأولى، أما المرحلة الثالثة فإنه عندما يتآكل في مترو الأنفاق، ويتم تشغيلها في خطوط الدرجة الثالثة، مثل الترام وفي حالة تآكلها بخطوط الدرجة الثالثة، يتم نقلها إلى خطوط الدرجة الرابعة والوسائل التي تستخدم لنقل ما تحتاجه المناجم، ثم بعد كل هذه المراحل لم تنته صلاحيته وإنما يمكن نقله إلى شركات الحديد والصلب، لإعادة تدويره من جديد واستخدامه في أغراض أخرى مثل حديد التسليح"، موضحا أن ذلك من شأنه تخفيض أسعار الحديد المستخدم في التسليح، كما أنه يمكن استخدامه في عمل الفلنكات التي توضع أسفل القضبان عند إنشاء خطوط جديدة، رئيس الصناعات المعدنية" يقترح إعادة تدوير الحديد الفائض في السكك الحديدية.
