كشف التقرير الشهرى للجنة
استرداد أراضى الدولة أن 3050 حالة تعدى بمختلف المحافظات، تم حصرها وتسجيلها على
قاعدة البيانات الخاصة باللجنة حتى الآن، بينما تجرى الآن عمليات استكمال الحصر
بمعرفة اللجان المشكلة من هيئات الولاية بالتنسيق مع المحافظات.
التقرير كشف أيضا أن اللجنة الفرعية لطلبات التقنين
والتصرف تلقت حتى الآن أكثر من 4120 طلبا من الراغبين في التقنين منها نحو 3 آلاف
طلب عبر الموقع الإلكترونى والباقى من خلال التقدم مباشرة للجنة، وأشار التقرير
إلى النسبة الأكبر من هذه الطلبات من منطقة الصعيد وطريق الفيوم ثم وادى النطرون
والبحيرة، ويتم حاليا تصنيف الطلبات حسب مساحتها والمناطق التابعة لها والهيئات
المملوكة لها للبدء في دراستها
التقرير أكد أن حصيلة مزادات حق الشعب حتى الآن وصلت
نحو 400 مليون جنيها، وسوف تواصل هيئة الخدمات الحكومية إجراء المزادات لبيع
الأراضي المستردة خلال الفترة القادمة وسيكون أول مزاد في منتصف نوفمبر القادم
لبيع الأراضي المستردة بمنطقة غرب المراشدة بقنا بعد إعادة تقسيمها إلى مساحات
صغيرة تبدأ من عشرة أفدنة لتناسب امكانيات أهالي المنطقة، وسيكون المزاد التالى
لبيع الأراضي المستردة بالسويس
اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن
ومكافحة الإرهاب والذي ترأس اجتماع اللجنة هذا الأسبوع أكد على ضرورة الإسراع في
الانتهاء من دراسة طلبات التقنين من خلال توزيعها على أعضاء اللجنة من المستشارين
مع وضع موعد زمنى للانتهاء منها.
كما شدد جمال الدين على أهمية
إعداد قاعدة بيانات كاملة لمن يدخلون مزادات حق الشعب بالتنسيق مع الجهات المعنية
سواء الأمنية أو القضائية؛ للتأكد من عدم استغلال البعض هذه المزادات في غسل
الأموال أو دخول بعض الممنوعين من التملك المزادات بأسماء وهمية لتحقيق أغراض
مخالفة للقانون.
وأكد جمال الدين أيضا على سرعة قيام قوات انفاذ
القانون بإزالة البوابات التي أقامها أحد واضعى اليد على أراض تم بيعها بالمزاد
لمنع من رسى عليهم المزاد من دخولها، مع ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإحالته إلى
الجهات القضائية، وتمكين المشترى من الأرض تأكيدا لمصداقية اللجنة والتزامها
بتسليم الأراضى لمن يرسو عليهم المزادات، وقال: إن اللجنة لن تسمح أبدا بأى محاولات
لتعطيلها أو المساس بمصداقيتها التي اكتسبتها في الشارع خلال الفترة الماضية بسبب
جديتها وقدرتها على اقتحام المشاكل وإيجاد حلول لها
وفى هذا السياق كشف الدكتور أحمد زكى بدر وزير
التنمية المحلية أنه يتابع مع محافظات المرحلة الأولى الست عمليات الحصر لأراضى
الدولة المعتدى عليها وأنه يتم بدقة وسيتم ضم هذا الحصر لقاعدة البيانات للجنة
ولفت إلى أن التقارير التي تصله من المحافظات تؤكد
أن هناك استجابة ملحوظة من المواطنين في التعامل مع لجان الحصر ثقة في اللجنة
وانتظارا لقرارات التقنين
وأكد بدر على ضرورة حصول هيئة الخدمات الحكومية على
شيكات مصرفية ممن ترسو عليهم المزادات للتأكد من ضمان حق الدولة
على جانب آخر استعرضت اللجنة
تقرير هيئة التعمير حول المساحة الجديدة في الأراضى وضع اليد لشركة التوفيقية حيث
تقرر سحب الأراضى البور منها، والتي تبلغ مساحتها 344 فدانا وضمها لمزادات حق الشعب،
ومنح الشركة مهلة للتقدم بطلب لتقنين المساحات المنزرعة أو سحبها منه،
كما قررت اللجنة قيام اللجنة العليا للتثمين بمعاينة
مساحة 275 فدانا تحت يد الشركة أقامت عليها فيلات وتحديد قيمة مخالفات تغيير النشاط
لهذه المساحات ومطالبة الشركة بها.
اللجنة وافقت على توجيه لجنة المعاينة لتحديد مساحة
مخالفات تغيير النشاط في أراضى مشروع وادى النخيل وتحديد قيمة هذه المخالفات للبدء
في تحصيلها
كما تم تكليف رئيس هيئة الخدمات الحكومية ايمن جوهر
باستدعاء ممثل مشروع السليمانية لبحث سبل تنفيذ التوكيل الصادر من الشركة للهيئة
تمهيدا لاسترداد قيمة مخالفات تغيير النشاط لصالح هيئة التعمير
وفى إطار متابعة تصرف جهات الولاية المختلفة في
الأراضي المستردة من قبل اللجنة طلبت من هيئة السكة الحديد تقريرا مفصلا تقنين
الوضع لواضعى اليد على الأراضي التي تم استردادها لها في منطقة امبابة بالجيزة
و أكد ممثل الوزارة باللجنة اتخاذ الإجراءات
القانونية ضد مستشفى النيل بدرواى لسداد 38 مليون جنيها قيمة ألف متر اعتدت عليها
المستشفى
كما قررت اللجنة تكليف اللجنة العليا للتثمين
بمعاينة وتقدير السعر المناسب لمساحة 168 ألف متر مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى
بالعجمى وعرضه على اللجنة لطرح هذه الارض في المزادات القادمة
وكذلك تكليف الهيئة بعرض تقرير عن طبيعة التعديات
القائمة على مساحة 210 فدان مملوكة لها بالمنيا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها
على جانب آخر أكد اللواء أحمد هشام أن المركز الوطنى
لاستخدامات أراضي الدولة بدأ في الإجراءات اللازمة لتقنين 22 ألف فدان التي تم
حصرها بالمنيا.
