أكدت مصادر، أن الإجراءات الحكومية لن تتوقف عند تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادى، الذي يمتد إلى تطوير بعض بنود الموازنة العامة، وفض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، في إطار إحكام السيطرة على الإنفاق العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ ١٢ مليار دولار.
وطبقا لما قالته مصادر مسئولة، فإن مجلس الوزراء سيستغل مطالب البرلمان بإعادة النظر في موازنات الصناديق الخاصة وإدراجها ضمن بنود الموازنة العامة تدريجيا.
وأوضحت أن حكومة رئيس الوزراء الأسبق د. كمال الجنزورى، كانت اتخذت قرارا بضم هذة الصناديق تدريجيا إلى الموازنة العامة، وتقرر كذلك البدء بضم ما يقرب من ٢٠٪ من أموالها.
وقالت المصادر: إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل طلب من جهات عديدة حصر حجم الصناديق الخاصة التابعة لكل الوزارات والهيئات والمحافظات.
