الدواء السلعة الوحيدة المُسعرة في مصر.. و«مافيا الغش» تهدد المنظومة
التعليم الجامعى يحتل مستوى متقدمًا عالميًا.. و«كادر الأطباء» أعاد الكرامة لـ«أصحاب البالطو الأبيض»
الفساد داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة «شائعات».. وتطبيق التأمين الصحى الشامل البديل الوحيد
قال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة الأسبق في حكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، إن منظومة الصحة في مصر غير مرضية بشكل كبير، مؤكدًا أنها بحاجة إلى عمل وجهد كبير من أجل تطويرها، مشيرًا إلى أن الإهمال داخل المستشفيات الحكومية يعود إلى سلوك مجتمعى من المرضى، علاوة على الإهمال من القائمين عليها، وحول أزمة ارتفاع أسعار الدواء الأخيرة، أكد عدوى، أن الأزمة تعود إلى ارتفاع سعر الدواء في جميع دول العالم، مشددًا على أن أزمة نقص لبن الأطفال التي ظهرت في الفترة الأخيرة، تعود إلى سوء في التوزيع، مؤكدًا أن تدخل القوات المسلحة أنقذ الأزمة، وليس عيبًا اللجوء للجيش من أجل حل أزمات الدولة، مضيفًا أنه راضٍ عن عمله مع رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، مؤكدًا أنه من أفضل الشخصيات التي تولت المنصب.
■ بصفتك وزير صحة سابقًا.. كيف ترى المنظومة الصحية حاليًا في مصر؟
- للأسف الشديد المنظومة غير مُرضية، وتحتاج الكثير من الوقت والجهد والعمل حتى تصل لمرحلة الرضا الكامل وتليق بدولة بحجم مصر، ومما لا شك فيه أن الصحة من المنظومات الرئيسية في مصر التي تحتاج أن يرى فيها المواطن البسيط طفرة بشكل مستمر، وأن يكون هناك نظام صحى عادل وموحد أسوة بدول العالم المتقدم، وهو نظام التأمين الصحى الشامل، الذي يجعل الإنسان يشعر بالأمان على نفسه وعلى أسرته بشكل مضمون ومستمر، وأن يكون النظام شاملًا، بمعنى أن تشمل المنظومة جميع الأمراض وجميع الفئات دون تمييز، ودون أن ينتقص العلاج من دخل الفرد، دون أن يكون لديه هاجس المرض دون علاج، حيث يؤثر هذا الشعور بشكل مباشر على الدولة في جميع مجالاتها، ويؤثر بشكل سلبى على منظومة الإنتاج في الدولة.
■ تصدرت أزمات وزارة الصحة الفترة الماضية عناوين الصحف بسبب أزمة ارتفاع أسعار الدواء، كيف ترى تفاصيل الأزمة وتعامل الوزارة معها؟
- الدواء في مصر يمثل أزمة كبيرة وليست وليدة اللحظة، ولا سيما أن لدينا نحو ١٢ ألف نوع دواء مسجل، يتوافر منها بشكل منتظم نحو ٨ أو ٩ آلاف فقط، قد يتعرض للزيادة أو النقصان على حسب الحاجة والإنتاج، وتوفر الشركات الأجنبية أو المتعددة الجنسيات نسبة منه وذلك بسعر مرتفع، ولكن يتم تسجيله في القطاع الدوائى لشئون الصيدلة وتحديد تسعيرة جبرية لسعر الدواء، ويغطى الإنتاج المحلى نسبة تصل إلى نحو ٧٥٪ من حاجة السوق، ويتم تحديد السعر على حسب سعره في أرخص ٥ دول حول العالم، كذلك يوفر الإنتاج المحلى نسبة من الدواء، حيث نمتلك نحو ١٤٥ مصنعًا للدواء، ونحو ١٠٠٠ شركة دواء تصنع للغير أي لا تمتلك مصانع، وتعتمد في إنتاجها على الأدوية المثيلة، حيث تقوم باستيراد المادة الخام للدواء بالعملة الصعبة، ما يجعل سعر الدواء يرتفع بشكل كبير، وهو الأزمة التي لم ولن تنتهى، بسبب صعوبة الحصول على العملة الصعبة، والأزمة هنا تظهر في شركات قطاع الأعمال التي تنتج الدواء، وتتأخر في تقديم التسعيرة لوزارة الصحة، بما يحول دون تحقيق المعادلة بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج.
■ هل تمثل شركات الدواء الأجنبية أو متعددة الجنسيات مافيا في ملف صناعة الدواء؟
- على الإطلاق، بل على العكس حيث يجب أن تكون هناك علاقة متوازنة بين الدولة وشركات قطاع الأعمال والشركات المتعددة الجنسيات، حيث تمتلك تلك الشركات مصانع على أرض مصر، وتمتلك استثمارات ضخمة من شأنها أن تحقق الفائدة للاقتصاد المصرى، لأنها تحقق إنتاجا كبيرا، علاوة على عمالة وطنية جيدة للقضاء على البطالة، وكذلك المشاركة في تصدير الدواء بما يحقق أرباحا عالية للدولة، وتشارك بشكل أساسى في الدخل القومى والميزانية العامة للدولة، ومصر حاليًا على طريق التطوير وإحراز خطوات متقدمة في ملف صناعة الدواء.
■ كيف تواجه الدولة شبح ارتفاع أسعار الدواء؟
- مواجهة ارتفاع سعر الدواء في مصر ليست بعيدة عن أزمة ارتفاع الأسعار العالمية، ولكن يجب أن تكون هناك دراسة من أجل مواجهة تلك الأسعار، لا سيما أن الدواء هو السلعة الوحيدة المسعرة تسعيرة جبرية في السلع الموجودة في مصر، حيث لا يمكن أن يكون هناك تفاوت بين أسعار الدواء في صيدلية عن أخرى، ولكن الأزمة هنا ليست أزمة أسعار فقط، حيث هناك أزمة إنتاج، وأزمة توفير الدواء وإتاحته، علاوة على مكافحة مافيا الغش الدوائى، أو إخفائه لفترة معينة من أجل رفع سعره، وهو منتشر في دول عديدة، وبدأت مصر تطبيق إستراتيجية لمواجهة الغش، بتطبيق فكرة الكود على علب الدواء، وتدشين خطوط ساخنة للإبلاغ عن وجود غش أو رفع أسعار غير مبررة.
■ كيف تابعت أزمة ندرة لبن الأطفال؟
- لبن الأطفال لم تكن هناك فيه مشكلة كما أشاع البعض، حيث أذكر أننى عندما تركت الوزارة كان هناك نحو رصيد يكفى ٧ شهور، وكنا نسعى لتدشين المشروع القومى لصحة الطفل المصرى، والذي يقوم على خفض نسبة المواليد، ووضع إستراتيجية تتناسب مع ذلك الإنجاز، وكان توفير لبن الأطفال أحد أهم بنود ذلك المشروع وعلى رأس أولوياته، ولا سيما أن هناك ٢.٦ مليون مولود سنويًا في مصر، لا يحتاج منهم للبن الأطفال سوى ١٢٪ فقط من الأطفال، والخلل في منظومة التوزيع وتوفير عبوات اللبن كان سبب الأزمة التي ظهرت مؤخرًا، حيث تدعم الدولة لبن الأطفال بنحو ٣٠٠ مليون جنيه سنويًا، ولكن لا بد من تطبيق سياسة الكروت الذكية على المنظومة، حتى لا نتعرض لتلك الأزمة مرة أخرى، ويتم توفير اللبن للفئات محدودى الدخل، وتدخلت القوات المسلحة مضطرة لتوفير أصناف جيدة لحل الأزمة، وتوفير العبوات بشكل يغطى أنحاء الجمهورية، وهذا أمر لا يعيب القوات المسلحة، حيث تمتلك القدرة والمرونة على توفير السلع التي تواجه أزمات، عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
■ هل تقع مصر في منطقة جيدة من الدول المصنعة للدواء؟
- ليس على المستوى المأمول أو الذي يليق بمصر، حيث هناك طفرة في الإنتاج الأردنى بشكل كبير وأصبح يحتل مكانة متقدمة، كذلك الإنتاج السعودى، وبدأ يتطور بشكل كبير، وكذلك الإنتاج المصرى على الطريق، ولكنه تأخر كثيرًا، والتأخر جاء بسبب تعثر شركات قطاع الأعمال في الإنتاج، ولكن المصانع والشركات الخاصة عوضت ذلك التأخير، ولكننا مازلنا في حاجة إلى العديد من المصانع من أجل أن تحتل مصر مكانتها، لا سيما أنها من أوائل الدول التي شيدت مصانع الدواء، علاوة على أن صناعة الدواء المصرى تتمتع بسمعة طيبة للغاية على مستوى العالم.
■ كنت أول من أدخل منظومة الجين الرابع لعلاج فيروس «سى».. كيف تقيم التجربة في الفترة الحالية؟
- لقد بدأ المشروع أثناء وجودى على رأس وزارة الصحة، والفكرة جاءت من صعوبة توفير الدولة للإنترفيرون، علاوة على آثاره الجانبية، وعدم قدرته على شفاء إلا نحو ٤٥٪ من النسبة المُصابة، وكان لدينا تحدٍ من أجل توفير عقار بديل، ووكالة رويترز أصدرت تقريرًا يؤكد أن المنظومة الصحية في مصر أحدثت إنجازًا تاريخيًا في توفير الدواء، من أجل مواجهة هذا العدد من المرضى، ووضع خطة المكافحة والوقاية، وتم توفير الدواء بالمراكز القومية للفيروسات الكبدية، علاوة على تدريب مئات الأطباء والإداريين للتعامل مع المواطنين المُصابين بالفيروس، وتم تخصيص موقع إلكترونى لتسجيل بيانات مرضى فيروس «سى» للعلاج بالدواء الجديد، وذلك لتسهيل المهمة على المرضى، ومنع التكدس للحصول على العلاج، والمنظومة كانت فخرًا لمصر، وكنا نهدف إلى إعلان مصر خالية من مرض الالتهاب الكبدى، والقضاء على مصطلح قوائم الانتظار التي تعتبر مطاطة وتشكل إهانة للمريض ومتلقى العلاج.
■ ما السبب وراء انتشار الأمراض غير المعدية في الآونة الأخيرة، وارتفاع نسبة الوفيات المبكرة؟
- الأمراض غير المعدية تشكل خطورة كبيرة، وترتبط بشكل وثيق بسير ونمط الحياة، والوجبات السريعة، وعدم ممارسة الرياضة، مثل أمراض ضغط الدم والقلب والسكر، أو نقص التغذية، والسمنة المفرطة التي تؤدى إلى أمراض غير معدية مع تقدم السن، والأزمة هنا تبدأ من منظومة التغذية المدرسية التي تحتاج إلى إعادة هيكلة من أجل التغذية الصحيحة للطفل المصرى، كذلك لا بد من العناية بمراكز الأمومة والطفولة، وتوفير الحضانات الكافية للأطفال، والرعاية المبكرة للأم والطفل، حتى يمكننا مواجهة نسبة الوفيات المرتفعة للأم والطفل.
■ كيف يمكن مواجهة شبح الأمراض المعدية؟
- مصادر الأمراض المعدية كثيرة ومتنوعة، ولعل أبرزها التلوث الذي يسهل نقل العدوى والمرض، وأذكر أننا دشنّا مشروع كبد المصريين، والذي كان يتضمن التخلص من النفايات والمخلفات الطبية بمجرد الانتهاء من استعمالها، ومن وجهة نظرى أن انتشار الأمراض المعدية الذي يأتى أحيانًا من المستشفيات يعود للمريض أو متلقى العلاج، وكذلك إدارات المستشفيات وإدارات مكافحة العدوى، ولكن هنا يجب ألا نغفل دور المريض وسلوكه في تناول الأطعمة داخل المستشفيات، حيث يجب تفعيل دور المواطن وسلوكه قبل تفعيل دور مراكز مكافحة العدوى، وتطوير منظومة العلاج، والقضاء على العادات غير الصحية، حتى لا تكون نواة لانتشار الأمراض بين نزلاء المستشفيات.
■ كيف نتمكن من وضع إستراتيجية لتطوير منظومة الصحة والمستشفيات في مصر؟
- هناك العديد من المستشفيات الحكومية التي أنشئت في السنوات الماضية، مؤهلة لأن تكون مستشفيات تتحقق فيها كل معايير الجودة والأمان، وذلك عكس العديد من المستشفيات الخاصة التي أنشئت مؤخرًا، من حيث البنية التحتية، ودورة المريض داخل المستشفى، ولا بد من توفير الاعتمادات اللازمة لكى يكون المستشفى مؤهلًا، من حيث التدريب الكافى للأطباء والإداريين، من الناحية الطبية والمهنية والفنية، وتطبيق نظام إدارى جيد، وتطبيق سياسة الثواب والعقاب على المسئولين عن المستشفى، ووضع خطط الوقاية والمكافحة، قبل انتشار المرض أو حتى الإصابة به.
■ هل ميزانية الصحة في الموازنة العامة للدولة كافية؟
- على الإطلاق، الميزانية غير كافية لتلبية طموح المرضى، والنسبة الكبرى منها والتي تبلغ نحو الثلثين، تذهب لرواتب الأطباء والتمريض والإداريين، حيث تمثل ميزانية الصحة في مصر نحو ١.٨٪ من الموازنة العامة للدولة، ونسعى لأن تصل إلى ٣٪ من موازنة الدولة، لا سيما أن هناك دولًا مجاورة تصل النسبة فيها إلى نحو ٨ أو ٩٪ من ميزانية الدولة، وأثناء وجودى في الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا من أجل زيادتها، ولكن النسبة لا تزال ضعيفة مقارنة مع الاحتياجات، ولا سيما أننا في حاجة إلى خطط للوقاية ومكافحة الأمراض، وخطط لمكافحة العدوى، وخطط للعناية الصحية الأولىة، ووضع إستراتيجية في تنظيم الأسرة، وتخفيض عدد المواليد، وتوفير خدمات لمرضى الأورام والكبد، وكل ذلك يحتاج إلى ضخ موارد مالية كبيرة من أجل تقديم خدمة طبية جيدة، حيث يتكلف علاج مرض الكبد نحو مليارى جنيه سنويًا، وتتكفل الدولة بالنسبة الأكبر فيه في إطار مشروع العلاج على نفقة الدولة.
■ هل منظومة التعليم الجامعى قادرة على تخريج طبيب متميز؟ وما الذي ينقص الطبيب المصرى ليكون مؤهلًا للقيام بدوره؟
- منظومة التعليم الجامعى في مصر على مستوى التعليم الطبى، من المستويات المتميزة على مستوى العالم، وهنا لا بد من التأكيد على الربط بين سوق العمل وبين الجامعات، ومن حيث الطبيب الخريج، لا بد من استكمال الدورة التعليمية للطبيب المصرى، من حيث الدراسة الجامعية، وإعداد الدراسات العليا في تخصصه، وتطوير منظومة البحث العلمى والبحث في جميع المجالات التي يخوضها الطبيب، ونفس الأمر ينطبق على التمريض، والصيدلى، وأطباء العلاج الطبيعى، ووضع رابط واضح بين التعليم في الجامعات والاحتياجات الوظيفية، والربط بين الطبيب والمجتمع، حتى لا نتفاجأ بعدد كبير من الخريجين لا حاجة لهم، حيث إن الهدف الأساسى من مكافحة البطالة ليس تشغيل الخريجين فقط، ولكن أن يكون ذلك العمل شريكًا في الإنتاج ويزيد منه، وذلك من شأنه أن نصل إلى المقاييس العالمية في الخدمة الطبية الجيدة، كذلك لا بد من الاهتمام بالمقابل المادى الذي يحصل عليه الطبيب بما يليق بالمهنة ودورها في المجتمع، وكادر الأطباء كان حلًا جذريًا للأزمة، واستجابت الحكومة لمطالب الأطباء، وكذلك تم رفع بدل المهنة الطبى الذي بلغ نحو ٩ مليارات جنيه.
■ لو انتقلنا إلى ملف العلاج على نفقة الدولة.. هل تؤيد إلغاءه أم بقاءه؟
- من المستحيل إلغاء قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تختص بعلاج الأمراض شديدة الخطورة، والتي تحتاج إلى علاج بتكلفة عالية، سواء مرضى الأورام أو الكبد، الذين لا يتحملون تكلفة العلاج العالية، بل لا بد من زيادتها، ومراقبتها مراقبة دقيقة، ولا صحة لما يشاع حول وجود فساد داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة منذ ثورة ٢٥ يناير، ولا يوجد دليل على خروج قرار غير مستحق، ولا يمكن إلغاؤه إلا قبل تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على جميع المرضى، وتقنين المشروع هنا هو الأمر الحتمى وليس إلغاؤه كما يشيع البعض.
■ كيف يتم تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل؟
- أساسيات نظام التأمين الصحى موجودة، وجميع الاشتراطات متوفرة، وهناك ٣ مليارات جنيه سنويًا مخصصة لعلاج غير القادرين، ولا ينقص سوى تفعيل القانون بالكامل، وتوحيد المنظومة العلاجية على جميع مستويات تطبيق الخدمة، وتوفير اعتماد لعدد أكبر من المستشفيات، وتفعيل نظام طبيب الأسرة، وتفعيل نظام تحويل المرضى من المستشفيات والمراكز الطبية إلى المستشفيات العامة، وكذلك تطوير منظومة الطرق بشكل سريع، وكذلك تطوير منظومة الإسعاف، التي تعتبر أساس الخدمة الصحية الجيدة، والتي توفر سرعة وحماية في نقل المريض والعناية به.
■ على ذكر منظومة الإسعاف.. كيف ترى أداءها؟
- منظومة الإسعاف في مصر مفخرة عالمية، ومصر تمتلك «إسعاف» على أعلى مستوى، والأهم هنا هو استمرارية المنظومة، وتحقيق نجاح يوازى التقدم على جميع مستويات الخدمة الطبية.
■ ما أدوات إفشال المسئولين داخل المنظومة الحكومية؟
- لا شك، أن المنافقين والمهرولين حول المسئول عند توليه المنصب هم أخطر ما يحيط بالمسئول، علاوة على الرغبة في عدم التحديث الإدارى والعمل، والخوف من اتخاذ القرارات والأيادى المرتعشة، أكثر ما يؤثر بالسلب على المسئول، أو الشخص في موقع اتخاذ القرار.
■ لماذا تمت الإطاحة بالدكتور عادل عدوى من حكومة شريف إسماعيل؟
- خروجى من الوزارة كان أمرًا طبيعيًا، لا سيما بعد حدوث تغيير كامل لحكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، الذي من وجهة نظرى أرى أن العمل معه شيء مشرف، وتم اختيارى من الوزراء الراحلين معه، علاوة على أن وزارتى الصحة والتعليم من أكثر الوزارات التي في حاجة لتغيير دم من وقت لآخر، وأنا راضٍ بشكل كامل عن فترة عملى في الوزارة، وتحقيق إنجاز لمشروع الكبد وعلاج فيروس «سى»، ومنذ أن انتهيت من المشروع، كنت أدرس من وقت لآخر فكرة الاكتفاء بعملى داخل الوزارة.
