أكد المهندس محمد شعبان، رئيس شركة مصر للبترول لتسويق المواد البترولية، أن المنتجات البترولية التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال شركة "ارامكو" لمصر يحكمها عقد تجاري يتم سدادها طبقا للبنود المدرجة بالعقد وليست مجانية.
وأضاف رئيس مصر للبترول في حوار اختص به "البوابة نيوز" أن هيئة البترول ملتزمة بتوفير احتياجات السوق المحلية ولم يؤثر قرار "أرامكو" على الكميات اليومية التي يتم ضخها لتلبية احتياجات المستهلك.
والى نص الحوار:
ما النشاط الأساسي للشركة؟
تقوم شركة مصر للبترول بتسويق المنتجات البترولية" بنزين بأنواعه وسولار " من خلال محطاتها المنتشرة بـ27 محافظة، والتي تبلغ 1300 محطة تموين سيارات، إضافة إلى تموين السفن، الطائرات، صناعة وتسويق الزيوت، الكيماويات.
ما أهم اهتمامات الشركة وأهم الأنشطة التي قمتم بها خلال 2015/2016؟
تهتم الشركة حاليا بإقامة وتطوير محطاتها، حيث تم افتتاح 20 محطة تموين وخدمة سيارات جديدة خاصة في محافظات الصعيد والوجه البحري، وتطوير ورفع كفاءة 115 محطة قديمة، وتحويل 68 محطة رصيف "المخازن" إلى محطات كبيرة.
وماذا عن مستودعات الشركة وتوفر المنتجات؟
لدينا مخزون من المواد البترولية "سولار وبنزين" يكفي حاجة المستهلكين، فالشركة تمتلك 14 مستودعا رئيسيا على مستوى الجمهورية من محافظة مرسى مطروح، وحتى توشكى، ويتم حاليا تطوير وإحلال وتحديث أنظمة المستودعات، كما تم تشغيل مستودع جديد في رأس غارب بسعة 1500 طن لخدمة البحر الأحمر بتكلفة 10 ملايين جنيه، إضافة إلى أنه يتم حاليا إنشاء مستودع آخر في منطقة بدر طريق القاهرة السويس بسعة 25 ألف طن، وبتكلفة استثمارية 33 مليون دولار، ومن المتوقع يبدأ تشغيله خلال فبراير 2017.
وماذا عن نشاط الزيوت في الشركة؟
يمثل هذا النشاط 10% من نشاط الشركة، ونمتلك مجمعا للزيوت تم تحديثه على مرحلتين ليعمل آليًا ليطابق الأكواد العالمية، ويقوم المصنع بعمليات الخلط والتعبئة لمصر للبترول وبعض الشركات الأخرى.
ما خطة الشركة وحجم الاستثمارات التي يتم ضخها خلال 2016/2017؟
تستهدف الشركة خلال العام المالي الجاري إقامة 50 محطة تموين سيارات جديدة بهدف توصيل وتسير الخدمة للمستهلكين أما عن الاستثمارات خلال العام الجاري فمن المقرر ضخ 180 مليون جنيه تشمل إقامة وتطوير المحطات والتوسع في أنشطة الشركة المختلفة.
كم تبلغ حصة الشركة من المحطات الموجودة في مصر، وكم تبلغ مخصصاتها من المنتجات البترولية؟
مصر للبترول شركة قومية مملوكة للدولة، وتمثل محطتها الـ1300 محطة ثلث عدد المحطات الموجودة في مصر، وتوفر الهيئة العامة للبترول للشركة 15 مليون لتر سولار، و5 ملايين لتر بنزين "80" و2 مليون لتر بنزين "92"، يتم زيادة كميات السولار بنسبة 20% خلال موسم الحصاد، والموسم الدراسي، وزيادة كميات البنزين بنسبة 10% خلال العطلة الصيفية.
انطلاقا من الدور القومي الذي تقومون به.. هل تسهم الشركة في مشروعات قومية مثل المليون ونصف فدان والمثلث الذهبي وشرق العوينات؟
سوف تسهم الشركة في مشروع المليون ونصف فدان بتوفير جزء من احتياجات
المشروع من السولار ضمن 12 شركة تسويق مواد بترولية تعمل في مصر، وقامت
الشركة بتوقيع عقدين فقط، حتى الآن مستمرون على أن تقوم الهيئة بتحديد
الكميات طبقا لحجم تعاملات الشركة في السوق المصرية، أما عن المثلث الذهبي
وشرق العوينات فالشركة تعمل بالفعل في هذا المشروع الضخم، وهو ما يثري دور
الشركة الوطني في المساهمة في المشروعات التنموية.
كم يبلغ عدد العاملين بالشركة وكيف تعمل الشركة على تنمية مواردها البشرية، خاصة أن الشركة تعمل في مجال التسويق لسلعة استراتيجية؟
يبلغ
عدد العاملين بالشركة 11 ألف موظف، ونهتم جدا بتنمية العنصر البشري وإعداده
من خلال دورات تدريبية، وعقد لقاءات تنشيطية في فنون التعامل لتقديم خدمة
أفضل.
ما رأيكم في منظومة دعم المواد البترولية، وهل تتوقع
تحريك للأسعار خلال المرحلة المقبلة في ظل ارتفاع الدولار أمام الجنيه
وصعوبة توفيره؟
في البداية استبعد حدوث تحريك للأسعار أو رفع للدعم عن
المنتجات البترولية؛ لأنها منظومة متكاملة لا بد من دراستها بشكل متكامل
وموضوعي.
ما آخر المستجدات في منظومة الكرت الذكي؟ ومدى أهميتها في ضبط السوق؟
قمنا
حتى الآن بتطبيق مرحلتين من المنظومة الأولى تضمنت متابعة السيارة من
المستودع إلى المحطة والمرحلة الثانية من المحطة للسيارة من خلال كرت
المحطة، وهاتان المرحلتان تما بنجاح في شركتنا، فهي تبين مواعيد استلام
وتسلم الشحنات، وكذلك الكميات بمنتهى الشفافية، ولدينا غرفة عمليات بالشركة
تقوم على متابعة الحركة من خلال المعلومات التي توضحها المنظومة، ونحن
مستعدون لاستكمال المنظومة بعد الانتهاء من تسجيل باقي المستهلكين، وهذه
المرحلة مهمة جدا لتوضح نمط الاستهلاك في الشارع والوقوف على الاحتياجات
الفعلية.
وما تعليقكم عن الاختناقات التي ضربت عددا كبيرا من محافظات الجمهورية؟
هذه
الاختناقات جاءت نتيجة الطلب المتزايد وقيام البعض بتخزين كميات كبيرة من
المنتجات البترولية بعد تردد شائعات حول زيادة في أسعار المنتجات البترولية
بعد صدور قانون القيمة المضافة، ولكن لم يكن هناك نقص في الكميات
المطروحة.
بم تفسر توقف "أرامكو" عن إرسال شحنات المواد البترولية خلال شهر أكتوبر الجاري وما تأثير ذلك على السوق المحلية؟
أعتقد
أنه إجراء طبيعي لإعادة ترتيب "أرامكو" لأوراقها بعد تحديد "أوبك" سقف
للإنتاج، ولكن هذا لا يعني الامتناع عن توريد الشحنات خلال الشهور المقبلة، خاصة أن مصر تسدد قيمة هذه الشحنات وهي "ليست مجانية"، ويحكمها عقد تجاري،
ولكن ذلك التوقف خلال أكتوبر الجاري لا يؤثر على السوق المحلية، خاصة أن
المنتجات متوفرة من خلال هيئة البترول.
