■ القبطى لم يحصل على المواطنة الكاملة بسبب الالتفاف على القوانين
■ قانون بناء الكنائس جاء مخيبًا للآمال وشابه الكثير من العوار
■ الدولة تخاف من إثارة التيارات الدينية
قال الدكتور كمال زاخر، المفكر القبطى الكبير، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يمثل صمام أمان للأقباط منذ وصوله لسدة الحكم، ويسعى لأن يكون أبًا لجميع المصريين دون تفرقة بينهم، مشيرا إلى أن بديل الرئيس أمر مخيف، وسوف يسقطنا فى فخ التطرف، وقدم المفكر القبطى، تفنيدًا لقانون بناء الكنائس، موضحًا نقاط الخلاف فى القانون واعتراض الأقباط عليه، مؤكدًا أنه تم إعداده على عجل وبشكل متسرع، ولم يحقق طموحات وآمال الأقباط، وأشار زاخر، إلى أن زيارة المسيحيين للقدس من أجل أداء فريضة الحج، أمر لا توجد به أى شبهة للتطبيع مع الكيان الصهيونى.
■ كيف تقرأ المشهد الحالى الذى تعيشه مصر؟
- مصر فى الفترة الحالية تعيش حالة من عدم وضوح الرؤية، بل وتجنى ثمار مرورها بثورات وتقلبات سياسية عديدة، جعلتها لا تعرف الاستقرار لفترات طويلة، سواء من الحروب التى شهدتها البلاد فى عام ١٩٦٧، و١٩٧٣، وكذلك تعرضها لثورات، بداية من ثورة ١٩٥٢، مرورًا بثورتى ٢٥ يناير، والثلاثين من يونيو، علاوة على تغيير الأنظمة والرؤساء، وتغير السياسات الاقتصادية، ما يجعل وصف الرئيس السيسى للبلاد بـ«شبه» الدولة، المصطلح الأقرب للوضع الذى نعيشه فى الفترة الحالية، والذى اضطر الرئيس عبدالفتاح السيسى لوصف الوضع الحالى به، بعد مرور ما يقرب من عامين على توليه مسئولية الحكم فى البلاد، ودخوله فى معترك أزمات الدولة والتركة الثقيلة، التى جعلته يتولى البلاد فى مرحلة غاية فى الحرج والخطورة، ما يبرر جرأة الرئيس وقدرته على اتخاذ قرارات حاسمة وخطيرة، لم يجرؤ من سبقه على اتخاذها، أو حتى الاقتراب من تلك المناطق المحظورة، مثل الاقتراب من غول الدعم الاقتصادى، ووضع حلول نوعية تتناسب مع قدرات وموارد الدولة الضعيفة، وعلى الرغم من ذلك هناك تقبل من فئات الشعب لتلك القرارات الجريئة.
■ هل يعانى الأقباط فى مصر من اضطهاد أو تمييز؟
- لا نستطيع قول ذلك بالمعنى الواسع، حيث لا يوجد اضطهاد منهجى أو تمييز عنصرى من قبل الدولة، لكن هناك اختلالًا فى التعامل مع الأقباط، ينتج عنه حالة من التمييز ضد الأقباط، وقضية الاضطهاد أو التمييز هنا بدأت منذ قديم الأزل، وبالتحديد بعد نكسة يونيو ٦٧، حيث صدر النظام الحاكم صورة للشعب على أن الهزيمة تعود إلى غضب من الله، وبُعد الشعب عن الدين، علاوة على الحالة الاقتصادية المتردية، التى دفعت عددًا كبيرًا من فئات الشعب المختلفة إلى الهجرة الجماعية إلى دول الخليج، ليعودوا مشبعين بطباع هذه الدول وثقافتها، من حيث تراجع التعليم والثقافة، وعلى النقيض هناك رفاهية مادية كبيرة، ما جعلهم يربطون بين التدين وبين صلاح أحوال الدولة، ثم قاموا بنشر تلك الثقافة فى جميع ربوع الدولة، حيث كان منهم المعلم والطبيب، وبالتالى كانت الصدمة الكبيرة للمجتمع المصرى، وأحدثت شرخًا كبيرًا لدى فئات الوطن الوسطيين، علاوة على ظهور ما يسمى بظاهرة الاستثمار الدينى.
■ لماذا هناك حالة من التعتيم على عدد الأقباط فى مصر بشكل دائم؟
- الأمر هنا يعود إلى سياسة الدولة التى ترفض تحديد عدد المسيحيين فى مصر بشكل دقيق، وإن كانوا بالفعل أقلية بحكم العدد التقريبى الذى يبلغ حوالى من ١٥ مليونًا إلى ١٨ مليون مسيحى، بل إن الكنيسة نفسها ترفض تحديد عدد الأقباط حتى لا تدخل فى صدام مع الدولة، تبرر ذلك بأن الأمر من اختصاص الجهاز المركزى للإحصاء وفقًا للقانون، ومنذ زمن بعيد كانت سياسات الدول الشرق الأوسطية ترفض تحديد عدد الأقباط فى تلك الدول كافة، علاوة على أن تحديد عدد الأقباط من شأنه أن يفتح الباب أمام مطالبات بتولى الأقباط مناصب فى الدولة على حسب ذلك العدد، وهو ما لا يروق للدولة، وأذكر أنه حينما تولى الزعيم سعد زغلول رئاسة الوزراء فى القرن الماضى وعرض على الخديو وضع ٣ وزراء فى الحكومة حينها اعترض الخديو بشدة، قائلًا إن النسبة المقررة للأقباط هى وزير واحد فقط، وذلك يعد خروجًا على العرف الذى تسير عليه الدولة، وكان رد سعد زغلول وقتها إن المصريين فى المنفى لم يكن يتم تقسيمهم على حسب الديانة.
■ معنى ذلك أن هناك تضييقًا على تولى المسيحيين مناصب مهمة فى الدولة؟
- بالفعل، بل ذلك يعد من الثوابت التى تسير عليها الأمور فى مصر، ولا أحد ينسى تجربة محافظ قنا، حينما تولى المحافظة رجل مسيحى، وثارت الدنيا حينها، ومن وجهة نظرى أن الأمر يعود هنا إلى خوف الدولة من التيارات الإسلامية المتطرفة، وعدم رغبتها فى إثارة تلك التيارات، والواقعة الأكبر حدثت مع الدبلوماسى المصرى الكبير بطرس بطرس غالى، الذى تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة، وكان مهندس اتفاقية كامب ديفيد، وعلى الرغم من ذلك حُرم من تولى منصب حقيبة الخارجية المصرية، ومات وفى حلقه غُصة، بسبب عدم توليه المنصب، على الرغم من توليه مناصب دولية عديدة، حيث إن التقدير والتكريم حينما يأتى من الوطن يكون أغلى بكثير من الخارج، وذكر غالى ذلك فى مذكراته، وقال إنه خاطب الرئيس الأسبق مبارك، ومن قبله السادات، ولكنهم تجاهلا الأمر مبررين ذلك بأنه خروج على العرف، ومن وجهة نظرى سوف نبقى فى هذه الدوامة حتى نخرج من منعطف شبه الدولة إلى الدولة الكاملة، ولا يتم الحكم على الأمور بالعاطفة، علاوة على تطوير منظومة التعليم التى جرفت العقول، وتتحول مصر إلى دولة مدنية، وحينها من الممكن أن نرى رئيس جمهورية مسيحيًا.
■ لو انتقلنا إلى قانون بناء الكنائس.. لماذا تم تغييره من قانون بناء دور العبادة إلى بناء الكنائس؟
- الأمر هنا يعود منذ تأسيس لجنة الخمسين، التى كانت تحمل آمالًا وطموحات فى وضع قانون جيد يلبى طموحات الأقباط، ويكون مُنظمًا لدور العبادة بشكل عام، سواء المساجد أو الكنائس، ولعل تنظيم بناء المساجد هو الأهم، حيث هناك فئتان فى المساجد، مساجد تحت سيطرة وزارة الأوقاف، ومساجد أخرى لا تخضع لرقابة أو أى جهة، وتتبع أشخاصًا عاديين، ما يعوق عمل الأزهر والأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى، أو السيطرة على تلك المساجد من حيث تعيين خطيب أو حتى خادم للمسجد، لذلك كان لا بد من وجود قانون لضبط المسار، وهنا جاء تغيير مصطلح القانون ليكون ضمن منظومة التخبط تجاه الأقباط.
■ هل أنت راضٍ عن القانون؟
- للأسف الشديد، القانون جاء مخيبًا للآمال، ولا يرضى طموحات المسيحيين، بل إنه يمنع بناء الكنائس لا ينظمها، وتم وضعه وتشريعه بسرعة كبيرة قبل انتهاء الدورة التشريعية الأولى من الانعقاد، والمفاجأة أن من وضع القانون هنا هو الحكومة وليس البرلمان، وهى من تقدمت به للمجلس، وحينها روج البعض شائعات بأن حال عدم الانتهاء من القانون قبل دورة الانعقاد الأولى سيتم حل المجلس، وهو أمر عارٍ تمامًا من الصحة، كما أن المجلس حينما أقر القانون تجاهل الدعوة إلى حوار مجتمعى مع الأقباط، سواء من النخب، أو المواطنين العاديين، واختزلت المسيحيين فى الكنيسة فقط، علاوة على حالة من التعتيم الشديد على القانون حولته إلى سر حربى، حتى تسرب عدد من نصوص القانون التى توصف بالقاتلة، وحينها فوجئنا بموافقة الكنيسة على القانون، بل وخرج أحد المكلفين من اللجنة التى شكلتها الكنيسة ليصف القانون بالإنجاز أو الإعجاز، على الرغم أن القانون شابه العديد من العوار، مثل النص على ربط مساحة المدينة أو القرية بعدد الكنائس، علاوة علي مصطلح مطاط يسمى «الاحتياج»، وهو يختلف من شخص لآخر، ويعد أمرًا تقديريًا، وهناك أيضًا مادة تشترط خضوع الطلب المقدم لبناء كنيسة للقانون ١١٩ وهو قانون البناء الموحد الذى صدر عام ٢٠٠٨، ويحتاج ذلك لوجود رسم تفصيلى للقرية أو الأرض التى سيتم البناء عليها، وهو ما يستحيل تحديده فى القرى، وهو يعد ظلمًا كبيرًا للقرى والنجوع، التى تبلغ حوالى ٨٠٪ من مساحة مصر، ولكن نسعى كنخبة قبطية من أجل التعاطى مع القانون بأى شكل من الأشكال، وإن كان أمرًا عسيرًا ويحتاج إلي وقت طويل، وإن كنا نأمل أن يتم إدخال تعديل تشريعى على قانون مجلس النواب بإلحاق الكنائس بنفس الشروط التى تطبق على المساجد.
■ كيف ترى فكرة إلزام الكنيسة للمقبلين على الزواج بضرورة الحصول على دورة المشورة الزوجية؟
- هذا الأمر تأخر كثيرًا، حيث كان لا بد أن يتم منذ فترة طويلة، ويعد القرار فكرة تقدمية، ولا سيما أن الزواج فى المسيحية لا طلاق فيه، ووجدت الكنيسة نفسها فى مأزق، لذلك أقرت ضرورة حصول المقبلين على الزواج على تلك الدورات، وإلا لا علاقة للكنيسة بالزواج، لا سيما أن الكنيسة وجدت أن الشباب المسيحى يسرع بعد عام من الزواج إلى المحكمة للطلاق، لذلك جاءت دورات المشورة الزوجية أمرًا ضروريًا للغاية، ودائمًا وأبدًا أزمة قانون الأحوال المدنية تؤرق المسيحيين، بل وتضطرهم أحيانًا إلى تغيير الطائفة، أو حتى الانتقال إلى الإسلام، لتحدث مشكلة أكبر، وتخلق فتنة طائفية، وصراعًا بين المسلمين والمسيحيين، وأصبح المجتمع مهددًا بالاشتعال بسبب قضايا تافهة، نفس الأمر ينطبق هنا على فكرة الزواج المدنى الذى يطالب به البعض، وهو لا علاقة له بالكنيسة من الأساس، لأن الزواج الذى يتم خارج الكنيسة لا تعترف به الكنيسة.
■ كيف نقيم وضع الأقباط فى عهد البابا تواضروس مقارنة بعهد الراحل البابا شنودة؟
- التغيير هنا تغيير أشخاص فقط، لكن المؤسسة واحدة، والبابا تواضروس كان تلميذًا للبابا شنودة، والمقارنة هنا ظالمة، بسبب اختلاف المعطيات والظروف المحيطة فى وقت البابا شنودة، علاوة على أن الأخير كان يتعامل مع أزمات سياسية دامت حوالى نصف قرن، سواء مع الرئيس الأسبق مبارك، وقبله عبدالناصر والسادات، وكان يتمتع بتربية سياسية حيث نشأ فى حزب الوفد، وأسس مدارس الأحد، وكان يعمل بالصحافة أيضًا، بينما تواضروس كان الرجل الثانى فى إبراشية فى منطقة نائية، وتختلف الظروف الحالية بشكل كبير عن تلك التى مر بها البابا شنودة، من حيث الصراع مع الدولة ورؤسائها أو التوافق معها.
■ من وجهة نظرك ما سبب أحداث الفتن الطائفية التى تحدث من وقت لآخر؟
- أسباب عديدة مسئولة عن تلك الأحداث، وعلى رأسها نظام التعليم الذى يكرس الفتنة الطائفية فى مصر، بل ويعد بذرة الطائفية، ولا سيما أنه أداة من أدوات التنوير مع الإعلام المرئى والمسموع، علاوة على التأخر فى تجديد الخطاب الدينى، الذى يُعد سبب الأزمة من زمن طويل، حيث إن الخطاب الحالى فى الكنيسة والمسجد بعيد عن الدعوة بالموعظة الحسنة، والنصح والإرشاد، بل أحيانًا يكون أداة للعنف والتطرف، لذلك لا بد أن يكون هناك تجديد للخطاب لينبت مواطنًا مسيحيًا أو مسلمًا متسامحًا مع الله ومع نفسه والغير، والدليل على ذلك عندما ظهرت بداية الفتنة الطائفية، وخاصة ١٩٧٢، مع أحداث الخانكة، وتم تشكيل لجنة تقصى الحقائق، برئاسة العطيفى، وظهر تقرير اللجنة الذى من وجهة نظرى سابق لعصره، حيث نص بشكل أساسى على ضرورة تجديد الخطاب الدينى كعنصر أساسى فى القضاء على الفتنة الطائفية، والعنصر الثانى هو قانون بناء الكنائس، لتعود الأيام ويدعو الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد ٥٠ عامًا من تقرير اللجنة، إلى نفس العنصرين، وهما تجديد الخطاب الدينى وبناء الكنائس، كذلك تلعب الشائعات دورًا كبيرًا فى تلك الأزمة، مثل شائعة وجود أسلحة داخل الكنائس، والتى خرجت من أحد المرشحين السابقين للرئاسة، وهو الدكتور محمد سليم العوا، حيث استمع فى إحدى المرات أثناء تواجده فى الكنيسة للفظ ذخيرة، وكان المقصود به القربان المقدس، والجهاد فى المسيحية، والمقصود بالجهاد هنا هو جهاد النفس، لإبعادها عن الخطايا والشرور، وكلها أمور تدخل ضمن قواعد الشريعة المسيحية، ولكن جهل ذلك الشخص بتلك القواعد وتعجله فى إصدار الأحكام، جعله يشيع مثل تلك الشائعة، علاوة على أن الأديرة حتى وقت قريب كانت مناطق وملفات مجهولة، وتقع فى مناطق نائية، والفلكلور الشعبى المصرى كان يصور الرهبان والأديرة بشكل خُرافى، وهو أمر مُنافٍ للحقيقة، لأن أصول الرهبنة تتعارض مع الامتلاك فى الأساس، والبتولية والتجرد وعدم الزواج، فكيف يمتلك الراهب سلاحًا داخل الدير الذى لا يملك فيه شيئًا، كل ذلك من شأنه أن يهيئ للبعض تصديق ما يشاع دون بحث أو تأكيد.
■ كيف ترى تعاطى الدولة مع تلك الأحداث؟
- يجب هنا أن نفرق ونوضح المقصود بالدولة، حيث نجد رئيس الدولة عبدالفتاح السيسى، لا يجد أزمة فى زيارة الأقباط فى أعيادهم، ويقدم لهم التهانى، ويكون رئيسًا لكل المصريين، بينما نجد الحكومة تمسك العصا من المنتصف، ولا تتخذ قرارًا إلا بالرجوع إلى الرئيس، دون أن تكون لها القدرة على التعامل والتعاطى السريع مع الأزمات، وهناك أيضًا الإدارات المحلية، التى تجعلنا نسقط فى دوامة لا نهاية لها، كذلك هناك وسائل الإعلام وتطورها، والتى حدت بشكل كبير من فكرة الاضطهاد أو التعدى على الأقباط.
■ هل يمثل تيار الإسلام السياسى خطورة على الأقباط؟
- الصراع حاليًا ليس بين الأقباط وتيار الإسلام السياسى، ولم يكن يومًا معهم، بل إن الأقباط طيلة الوقت يقومون بدور حلقة توصيل الرسائل بين الدولة وتيار الإسلام السياسى، فحينما يريد الإسلاميون توصيل رسالة للحكومة، تكون عن طريق الأقباط، سواء بالاعتداء عليهم، أو التحقير من شأنهم، ونفس الأمر عند الدولة، حينما تريد مغازلة تيار الإسلام السياسى، لذلك نجد أن المسيحى لم يحصل حتى اللحظة على حق المواطنة الكاملة بسبب الالتفاف على القوانين، ما حوله إلى نصف مواطن، وهو ما لا يوجد له فى القانون، حيث تحولت الممارسات والأغراض الشخصية إلى خطر أكبر على المواطن المسيحى.
■ هل ساهمت فترة حكم جماعة الإخوان فى إشعال الفتنة الطائفية؟
- بالتأكيد، وإن جاء ذلك بطريقة غير مباشرة، حيث كانت الجماعة فى مرحلة التمكين، والتى تتضمن أن تكون كل مفاصل الدولة تحت سيطرة جماعة الإخوان وعناصرها، ولولا ستر الله لم تطل مدة بقائهم فى الحكم، حيث كانت الجماعة تنوى البقاء فى حكم مصر إلى أبد الدهر.
■ هل هناك أزمة كامنة بين مؤسسة الكنيسة ومؤسسة الأزهر الشريف؟ وما تقييمك لمشروع بيت العائلة؟
- على الإطلاق، الأمور تسير بشكل جيد بين المؤسستين، وهناك تعاون تام بينهما، ولكن مشروع بيت العيلة من وجهة نظرى هو بيت آيل للسقوط، حيث فشل فى تجديد الخطاب الدينى، ولم ينجح فى تطبيق أى من مشروعاته وخططه التى وضعها.
■ لماذا اتهم البعض الكنيسة بالمبالغة فى دعم الرئيس السيسى فى زيارته للولايات المتحدة؟
- غير صحيح على الإطلاق، والفيصل هنا هل كان الدعم لشخص الرئيس عبدالفتاح السيسى، أم دعمًا للدولة المصرية فى شخص الرئيس الذى يمثلنا أمام هيئة أممية دولية كبيرة، كما أن الكنيسة لا تساند شخصًا، بل تساند جزءًا من مصر، ورئيس مصر، وهنا يجب أن يعلم الجميع أن دعم الكنيسة للرئيس جاء من أجل دعم وحدة الوطن، رغم أن دعم السيسى ليس عيبًا أو تهمة يتم إنكارها، ولا سيما أن الرئيس السيسى يمثل صمام أمان للأقباط، للعبور بالدولة من المرحلة الانتقالية إلى الدولة المدنية الحديثة، ومنذ وصوله إلى سدة الحكم وهو يحرص على دعم الأقباط وتقديرهم، ويمثل الرئيس رمزًا عظيمًا للمسيحيين جميعًا، بل على الجميع أن يعلم أن البديل مُخيف، وسوف نسقط فى فخ الفاشية الدينية والتطرف، وعلى الرغم من ذلك لا أرى مبررًا لخروج البعض لدعوات مد فترات الرئاسة، ولا سيما أن الرئيس بعد انتهاء فترة ولايته سيكون فى حاجة إلى استراحة مُحارب.
■ على ذكر الرئيس السيسى.. كيف يمكننا وضع رؤساء مصر فى الميزان فى التعامل مع الأقباط؟
- لو بدأنا بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر، نجد أنه لم يختبر بشكل كبير فى التعامل مع الأقباط، حيث كان مشغولًا بالوحدة والقومية العربية، وأزمات المنطقة الملتهبة فى ذلك الوقت، مرورًا بالرئيس الراحل أنور السادات، الذى انحاز منذ بداية حكمه للجماعات والتيارات الإسلامية من أجل البحث عن مصلحته فى كيفية السيطرة على مقاليد الحكم فى الدولة، وإحداث حالة من التحكم والتمكين السياسى، حتى انتهت فترة حكمه بوضع البابا شنودة تحت الإقامة الجبرية، نهاية بالرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والذى كانت بداية لفترة القصور السياسى فى التعامل مع جميع ملفات وطوائف الدولة، وخاصة فى العشر سنوات الأخيرة من حكمه.
■ هل يعمل أقباط المهجر ضد مصلحة الوطن؟
- ليس صحيحًا، حيث يجب أن نفرق بين دفعة المسيحيين الذين خرجوا منذ عشرات السنوات، وبين المهاجرين الجُدد، فخريطة المسيحيين فى الخارج تغيرت بشكل كبير، ومن يروج لعمل هؤلاء الأقباط ضد مصر، أشخاص يريدون تفكيك وحدة الجماعة القبطية، ووحدة الوطن.
■ هل تؤيد زيارة المسيحيين للقدس فى ظل الاحتلال الإسرائيلي؟
- الأمر هنا لا علاقة له بالتطبيع مع الكيان الصهيونى كما يشيع البعض، لأنه شعيرة دينية لدى المسيحيين، ومن حقهم زيارة القدس، وفى الفترة الأخيرة بدأت الكنيسة فى ترتيب الأمر بما لا يثير أزمة تتعلق بالمجال السياسى، ولا بد هنا من الفصل فى تعامل الكنيسة مع القضية وعدم الخلط بين السياسة والدين فى سفر الأقباط للقدس لأداء فرائضهم، ولا يجوز أن يتم حرمان المسيحيين من أداء فرائضهم.
