طالبت غرفة الشركات السياحية أعضاءها بإرجاء توثيق عقود العمرة فى الوقت الحالى وعدم التعامل فى رحلات العمرة بأى شكل من الاشكال خارج الاطار الرسمي الذي نص عليه القانون حتى يتم حل أزمة القرار السعودي الخاص بزيادة سعر التأشيرة الى ٢٠٠٠ريال .
وقالت الغرفة ، في خطابها للشركات ، اليوم الأثنين : إن القانون رقم ٣٨ لسنه ١٩٧٧ نص على ألتزام الشركات بضرورة أخطار الوزارة اولا بأية برامج او رحلات قبل تنظمها وكذا حظر الاعلان عن رحلات قبل الحصول على اذن كتابي من وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية.
وقررت الغرفة تأجيل اجتماعها الموسع العام الذى كان مقررًا انعقاده مساء غدا الثلاثاء ، بأحد فنادق القاهرة، للشركات العاملة بالسياحة الدينية، لبحث كيفية التحرك تجاه القرار السعودي الذي رفع من سعر تأشيرة دخول المملكة الى نحو ٢٠٠٠ ريال، وقالت الغرفة ان التأجيل الى موعد غير مسمى، يأتي نظرا للمستجدات التي طرأت على الساحة بين مصر والمملكة، والتي تلقي بظلالها على الموقف الراهن للقطاع، ما يحتم على الشركات تغليب المصلحة العليا للدولة.
وأكدت أن مجلس تسيير الأعمال قرر تمليف لجنة إدارة الأزمات، بعقد اجتماعات مصغرة مع الشركات السياحية المتضررة، في القاهرة والمحافظات، لمحاولة احتواء الأزمة الحالية.
