قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، أن مصر لم تستكمل الإجراءات الواجب تنفيذها، لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار.
وأضافت لاجارد في تصريحات للصحفيين في واشنطن إنه "توجد العديد من التحركات المسبقة التي ينبغي اكمالها قبل أن يمكن للمجلس الانعقاد".
وأضافت "حسب معلوماتي، فهذه الإجراءات المسبقة اكتملت تقريبًا. أما ما يتعلق بسعر الصرف والدعم فما زال يوجد قليل من التنفيذ الواجب القيام به قبل أن يمكن للمجلس الانعقاد".
وتوقعت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن تقلص الحكومة المصرية الدعم وتخفض قيمة الجنيه قبل اجتماع صندوق النقد وليس بعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض.
وأعربت لاجارد عن أملها في أن "يمكن للمجلس أن ينعقد بصورة فورية، وبمجرد انعقاد المجلس فسيعني ذلك أن التحركات المسبقة اكتملت وبالتالي يمكن تقديم الشريحة الأولى".
وتبلغ الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر ستبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار.
وأضافت لاجارد في تصريحات للصحفيين في واشنطن إنه "توجد العديد من التحركات المسبقة التي ينبغي اكمالها قبل أن يمكن للمجلس الانعقاد".
وأضافت "حسب معلوماتي، فهذه الإجراءات المسبقة اكتملت تقريبًا. أما ما يتعلق بسعر الصرف والدعم فما زال يوجد قليل من التنفيذ الواجب القيام به قبل أن يمكن للمجلس الانعقاد".
وتوقعت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن تقلص الحكومة المصرية الدعم وتخفض قيمة الجنيه قبل اجتماع صندوق النقد وليس بعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض.
وأعربت لاجارد عن أملها في أن "يمكن للمجلس أن ينعقد بصورة فورية، وبمجرد انعقاد المجلس فسيعني ذلك أن التحركات المسبقة اكتملت وبالتالي يمكن تقديم الشريحة الأولى".
وتبلغ الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر ستبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار.
