نفى المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ونائب رئيس لجنة «استرداد الأموال المهربة»، فتح باب التصالح مجددا من قبل الجهاز مع وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، مؤكدًا أن كل ما نشر على لسانه بخصوص المفاوضات مع رجل الأعمال الهارب غير صحيح.
وكانت أنباء قد تم تداولها حول بدء الجهاز أولى خطوات التصالح مع «رشيد»، بعد أن قدرت قيمة التصالح بأكثر من ٣ مليارات جنيه مستحقة عليه.
وأوضح «السعيد» فى تصريحات لـ«البوابة»، أن الجهاز يتفاوض حاليا مع عدد من رجال الأعمال تقدموا بطلبات رسمية للتصالح مع الدولة، بعد فحصها والتأكد من جديتها، مؤكدا أنه لم يكن من بينهم «رشيد محمد رشيد»، لأنه «تقدم بطلب غير جدى فى وقت سابق وأغلق الجهاز التصالح معه هذه الفترة».
