قال السيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إنه تم تشكيل لجنة مكونة من عضوى مجلس إدارة و3 من كبار مساهمى الشركة العرب، وذلك بناء على قرار الجمعية العامة التى عقدت منتصف الأسبوع الماضى، مشيرًا إلى أن اللجنة والتى يرأسها بصفته تقدمت بمذكرة أمام مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تضمنت الحلول المتاحة لإنهاء أزمة بطلان خصخصة الشركة.
وأضاف «الصيفى»، فى حواره لـ«البوابة»، أن الشركة تعانى من أزمات متراكمة جاءت تبعيات لأزمة بطلان خصخصة الشركة، والتى بدأت فصولها منذ ديسمبر من عام 2011، بعد قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان خصخصة الشركة، وإيقاف التداول على السهم فى البورصة منذ تاريخ الحكم وحتى اليوم، ما تسبب فى حبس أموال 10 آلاف من المساهمين منهم عرب وأجانب.
■ ما أبرز الحلول التي قدمها مساهمو شركة النيل خلال الجمعية العامة الأخيرة؟
- جاء قرار الجمعية العامة بإجماع الأصوات، سواء من المستثمرين العرب أو المصريين، بضرورة تشكيل لجنة لبحث سبل إنهاء أزمة بطلان خصخصة الشركة مع الحكومة، وقدموا حلولًا تم تضمينها في مذكرة تقدمنا بها لمدير مكتب رئيس الوزراء تمهيدًا لتحديد موعد للقاء شريف إسماعيل.
وأبرز الحلول المطروحة تتمثل في «قيام الدولة باستعادة ملكية الشركة ورد قيمة الأسهم بالقيمة العادلة التي يتم تحديدها بناءً على تقييم مستشار مالى مستقل»، والحل الثانى هو: «أن يتم الاتجاه لمبادلة أسهم الشركة بقيمتها العادلة بأسهم إحدى الشركات الحكومية المزمع طرحها في البورصة خلال الفترة المقبلة»، أما الحل الثالث والذي أوصيت به الجمعية العامة للتشريع بمجلس الدولة والذي ينص على «ضرورة التفاوض مع الدولة بشأن تعويض المساهمين عن الأضرار التي نجمت من تجميد وحبس أموالهم داخل أسهم الشركة ما يتجاوز ٥ أعوام متواصلة، في ظل استحالة تنفيذ الحكم القضائى ببطلان خصخصة الشركة ورد ملكيتها للدولة.
■ وماذا عن المستثمرين الأجانب؟
- المستثمرون الأجانب يملكون حصة تقترب من ٢٠٪ من رأسمال الشركة، وكانوا قد أرسلوا خطابًا رسميًا للشركة عن مجلس الإدارة يبدون فيه رغبتهم في الانعزال القانونى عن مجلس الإدارة، بزعم أن المجلس الحالى فشل في تسوية أزمة بطلان خصخصة الشركة وأنه متواطئ مع الحكومة، ما تسبب في تعطيل السير في إجراءات التقاضى أمام التحكيم الدولى، وأظن أنهم سوف يقومون بتفعيل قضية التحكيم الدولى بعد أن تم إسناد مهمة تقييم سهم النيل لحليج الأقطان لشركة «بلايزر» الإماراتية، ويعتبر انفصال الأجانب بقراراتهم عن مجلس الإدارة نتيجة منطقية لعدم إظهار الحكومة الجدية المناسبة لحسم أزمة الشركة رغم استحالة تنفيذ الحكم، إذ إن حملة السهم الحاليين اشتروا السهم من على شاشات التداول بالمقصورة الرئيسية للبورصة المصرية وذلك خلال أعوام ٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١١ وقبل إيقاف التداول على السهم في ٢٧ ديسمبر عام ٢٠١١، وليسوا هم من اشتروا أسهم الشركة عند خصخصتها في ١٩٩٧.
■ ما الأضرار التي تكبدتها الشركة منذ تاريخ حكم الإدارية العليا؟
- تسببت أزمة بطلان خصخصة الشركة في عدم قدرة الشركة على تفعيل نشاط الاستثمار العقارى، والذي كنا نستهدف من ورائه استغلال الأراضى غير المستغلة في المنيا، والنهوض بالشركة وإعادة هيكلة الشركة المالية لإيقاف الخسائر، التي تتكبدها الشركة سنويًا ووصلت في ٣٠ يونيو الماضى إلى ١١.٨ مليون جنيه، مقارنة بـ٨.٣ مليون جنيه في سنة ٢٠١٤/٢٠١٥، وذلك نتيجة عدم وجود أي تعاقدات خلال موسم الحليج السابق، إضافة إلى انعدام التعاقدات رغم بدء الموسم الجديد منذ منتصف سبتمبر الماضى.
■ مديونيات الشركة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجلس الإدارة كيف يمكن مواجهتها في ظل الظروف الحالية؟
- الشركة كانت خلال العشرة أعوام السابقة مكبلة بمديونيات واستحقاقات كبيرة منها ١٥٠ مليون جنيه لبنك مصر، و٨٥ مليون جنيه لبنك بيريوس و٧ ملايين جنيه للاتحاد الداجنى، بالإضافة لبعض الاستحقاقات للتأمينات والضرائب بإجمالى ٤٧٣ مليون جنيه وتم تسويها جميعًا ومؤخرًا تمت تسوية مديونيات الشركة طرف وزارة الأوقاف بعد حصول الأخيرة على حكم قضائى، بواسطة رد جزء من أرض كفر الشيخ مقابل المديونية والتي وصلت إلى ١٣.٣ مليون جنيه، وحاليًا لا تتبقى سوى مديونية البنك الأهلي المصرى والتي تبلغ قيمتها ٢٩ مليون جنيه إضافة إلى ٥.٥ مليون جنيه ضرائب وتأمينات وفواتير مياه وكهرباء لم يتم سدادها لعدم توافر السيولة.
■ وماذا عن أجور العاملين؟
- الشركة ملتزمة بدفع الراتب الأساسى لجميع العاملين بالشركة، إلا أنه لتوقف نشاط الحلج خلال الموسم السابق والموسم الجديد، فإن الشركة لا تقوم بصرف المكافآت والحوافز والبدلات المقررة قانونًا، وتتكلف أجور العاملين إجمالًا نحو ٦٠ مليون جنيه مقسمة ما بين أجر أساسى وحوافز وبدلات وتأمينات لنحو ٥٠٠ من العمالة الدائمة وهو ما يمثل عبئًا على إيرادات الشركة والتي أصبحت تساوى صفرًا.
■ هل هناك نية لتطبيق سياسة توفير العمالة بتطبيق نظام المعاش المبكر؟
- حاليًا لا نفكر في تطبيق نظام المعاش المبكر للعاملين لعدم توافر موارد مالية، إضافة إلى أن سياسة مجلس الإدارة تعتمد على عدم المساس بالعاملين ومستحقاتهم.
قال السيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إنه تم تشكيل لجنة مكونة من عضوى مجلس إدارة و3 من كبار مساهمى الشركة العرب، وذلك بناء على قرار الجمعية العامة التي عقدت منتصف الأسبوع الماضى، مشيرًا إلى أن اللجنة والتي يرأسها بصفته تقدمت بمذكرة أمام مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تضمنت الحلول المتاحة لإنهاء أزمة بطلان خصخصة الشركة.
وأضاف «الصيفى»، في حواره لـ«البوابة»، أن الشركة تعانى من أزمات متراكمة جاءت تبعيات لأزمة بطلان خصخصة الشركة، والتي بدأت فصولها منذ ديسمبر من عام 2011، بعد قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان خصخصة الشركة، وإيقاف التداول على السهم في البورصة منذ تاريخ الحكم وحتى اليوم، ما تسبب في حبس أموال 10 آلاف من المساهمين منهم عرب وأجانب.
