تخصيص أكثر من 100 قطعة أرض بالمحافظات لإقامة مشروعات عليها
جاء اختيار محمد خضير لتولى منصب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بداية شهر يونيو 2016 مفاجئًا للكثيرين، حتى أن داليا خورشيد، وزير الاستثمار علقت بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة على الاختيار قائلة إن القرار استغرق بعض الوقت لأنه تم وفق أسس ومعايير غير تقليدية، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بدمج الخبرات الشابة، التي لها خبرات متنوعة محليًا ودوليًا، ضمن منظومة العمل في الدولة، وعليه تم البحث عن الكفاءات التي تعمل في مجال الاستثمار ولديها خلفية قانونية، ولكن في ذات الوقت تتفهم احتياجات المستثمرين المصريين والأجانب ليتم توظيف كل الإمكانيات المصرية لتحقيق طفرة في منظومة الاستثمار المصرية في المرحلة المقبلة، ومن ثم استقر الاختيار على خضير كون خبراته تتفق والمعايير التي تم تحديدها مسبقا.
حصل خضير على ماجستير في قانون الأعمال الدولى من جامعة ليدن بهولندا، وشغل قبل تعيينه منصب شريك إقليمى بمكتب (التميمى ومشاركوه) ومقره الرئيسى دبى والشريك المدير وأحد المؤسسين للمكتب بالتعاون مع (التميمى ومشاركوه) في مصر، كما أن لديه خبرة في قانون الشركات والمعاملات ذات الطابع التجارى والخدمات المصرفية والمالية، وتسوية المنازعات، والمشاريع الحكومية، وصياغة التشريعات وتقديم الاستشارات القانونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
■ ما آخر المستجدات في منظومة الشباك الواحد؟
- نسعى لاستكمال المنظومة على محورين: الأول تأسيس الشركات والثانى التراخيص، بالنسبة للتأسيس نعمل على الانتهاء من ميكنة النظام الخاص بالتأسيس خلال العام القادم بحيث تقوم الشركات بالتأسيس عن طريق الميكنة الإلكترونية، عن طريق ON أما ملف تراخيص الأراضى فهو استحداث والتعديل لقانون ٢٠١٥ والذي أتاح آلية تخصيص الأراضى بين الهيئة العامة للاستثمار وجهات الولاية على الأراضى. ودور الهيئة يكمن في إتمام الإجراءات مع جهات الولاية.
■ هل هذه الآلية مفعلة حقا؟
- هذه الآلية لم تكن مفعلة، ونحن بدأنا في تفعيلها خلال الشهرين الماضيين وخصصنا أكثر من ١٠٠ قطعة أرض تم البت في إجراءاتها مع مستثمرين في محافظات متنوعة وجهات ولاية مختلفة، ونستهدف استكمال هذه المنظومة لكى نبنى على المتاح حاليًا في الآليات التشريعية.
■ هل تتوقع أن التعديلات التي تنظر الآن تتضمن حوافز جديدة للمستثمرين؟
- أي تعديلات يطرحها المستثمرون لها مشروعية سيتم طرحها ومناقشتها في الحوار المجتمعى الخاص بتعديل القانون ونحن نتبنى كل ما هو إيجابى لصالح الدولة وسيتم طرحه على الجهات المعنية لنصل إلى الصيغة التشريعية المناسبة.
■ إلى أين وصلنا في ملف حل مشاكل المستثمرين؟
- بناء على خطة داليا خورشيد، وزير الاستثمار، استحدثنا فرقًا جديدة اسمها شركاء العمل، وهم مختصون قطاعيا «صناعة وتجارة وزراعة»، مقسمين لفرق لكى يتم التواصل مع المستثمرين، وبالفعل تم تذليل العقبات التي تواجه أكثر من ٥٠٠ مستثمر.
■ ماذا عن المشاكل التي تقدم من المناطق الحرة؟
- هناك لجنة مستحدثة للمناطق الحرة لحل مشاكلها، فقد عقدنا أكثر من ٢٧٠ قرارا متعلقا بالمشاكل في الشركات بالمناطق الحرة، تم البت فيها من خلال اللجنة في ٩٠ يومًا، ونحن نعمل على وتيرة إنجاز احتياجات المستثمرين وفى أشياء أخرى لا نستطيع حلها، لأن هناك نصوصًا قانونية تمنع البت فيها وعلى الفور نقوم بالتوضيح للمستثمر.
■ وبالنسبة للجنة فض المنازعات إلى أين وصل دور اللجنة؟
- قامت الوزيرة بتحديث نظام الأمانة الفنية للجنة فض المنازعات لكى تكون أكثر فاعلية، وأصبحت تجتمع الآن مرتين في الشهر بناء على طلب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ويتم الانتهاء مما يزيد على ٤٠ منازعة في الشهر، وانتهينا من أكثر من ١٥٠ منازعة حتى الآن.
■ ماذا تفعل أمام تردد بعض المستثمرين في الاستثمار في مصر نتيجة عدم استقرار سعر العملة؟
- المستثمر عندما يفكر في الاستثمار في أي دولة تكون نظرته طويلة الأمد، وهناك نماذج من جنسيات مختلفة قاموا بتوسعات في استثماراتهم في مصر لأن مصر سوق كبيرة بها أكثر من ٩٠ مليون نسمة والاستثمارات بها مربحة، الدولة لها رؤية واضحة وخطة ممتدة إلى ٢٠٣٠ كل الجهات تعمل عليها.
■ هل حجم الاستثمارات المستهدف لمصر في خطة ٢٠٣٠ يمكن تحقيقه في ظل الوضع الراهن؟
- نحن نخطط لأن نضع مصر في مرتبة متقدمة، وقد أوضحت من قبل أنه لا توجد روشتة واحدة تصلح لكل زمان ومكان، فهناك مجموعة من المعايير نسترشد بها للوصول للصيغة المناسبة لتحقيق أفضل نمو في قطاع الاستثمار، هذه الصيغة لها ١٠ معايير وضعها البنك الدولى لتقييم ممارسة الأعمال في أي دولة وهناك تحسن سنوى، وهناك لجنة وزارية تقوم على إصلاح كل العناصر الموجودة في ممارسة الأعمال وفقًا لخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، لكى نصل لتقدم مصر في الترتيب الدولى، ولكن الهدف ليس الترتيب فقط وإنما هو يعطينا مؤشرًا في تحقيق نتائج واضحة في التقييم المعتمد دوليًا.
■ ما دور الهيئة حاليًا؟
- هناك تداخل في دور الهيئة حسب القانون الأخير وتداخل ما بين ترويجى وتنظيمى ورقابى، فنحن أحد مقومات خطة التحول التنظيمى الذي نطبقها هي فصل الدور التنظيمى عن الرقابى عن الترويجى حتى نستطيع أن نحقق أعلى كفاءة.
■ العام الماضى كانت الدولة مستهدفة استثمارات مباشرة نحو ١٠ مليارات جنيه، ولم يتحقق ذلك ما خطتكم هذا العام؟
- نحن نضع مؤشرات نستهدفها ونعمل عليها حتى وإن لم تتحقق بالكامل فهذا لا يعنى أنك لم تنجح، لكن المفترض أنك تبحث حول نقاط القصور التي تسببت في عدم استكمال الخطة وتحاول أن تتلافاها. وهناك عوامل كثيرة تتدخل مثل انخفاض الاقتصاد العالمى وأسعار النفط وغيرهما هناك عناصر كثيرة تتدخل.
■ ماذا أسفرت الحملات الترويجية التي تقوم بها وزارة الاستثمار والهيئة؟
- نحن نقوم بالترويج الداخلى والخارجى وبالفعل تقابلنا خلال الفترة القليلة الماضية مع أكثر من ٥٠٠ مستثمر، وهناك استمرار في اللقاءات بالمستثمرين سواء للمشروعات الجديدة أو للمشاكل، لكى تصل رسالة واضحة للمستثمر أن الوزارة مسئولة مسئولية كاملة سواء في جذب وتيسير الاستثمارات أو العمل على إزالة وحل المشاكل أمامهم وإزالة العقبات، فالمسئولية كاملة تقع على عاتقنا ونتواصل مع كل الجهات المعنية والحقيقة أن الجميع يعمل على مصلحة الاستثمار، ونحن نحتاج عملية جراحية تفصيلية تأخذ وقتًا حتى تصل إلى أفضل النتائج.
■ المستثمر الجديد عندما يدرس السوق المصرية ينظر إلى ما تم في مصر خلال الفترة الأخيرة وأقرب ما يأتى في ذهنه مؤتمر شرم الشيخ، ويجد الكثير من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها لم تستكمل، هل دور الحكومة الجديدة متابعة المذكرات التي تم توقيعها في فترة سابقة؟
- الكثير من المشروعات تم تنفيذه أو جزء منه، وهناك البعض حصل اختلاف في بعض بنود العقد، وهو أمر طبيعى، فلا يوجد مثل هذا الحجم من المشروعات والمؤتمرات يتم ١٠٠٪، الطبيعى أنه يحدث خلاف في بعض البنود، لكن مضمون المؤتمر كان ناجحًا وقام بتوصيل رسالة صحيحة عن مصر، وأوصل للعالم نتائج إيجابية عن مصر لكن نحن الآن في مرحلة ما بعد المؤتمر.
■ بمعني؟
- نحن في مرحلة جذب استثمارات جديدة لمصر وتهيئة البيئة الاستثمارية على أكمل وجه بقدر المستطاع في كل الملفات التي تناولناها بالتفصيل مثل الشباك الواحد وتذليل العقبات لكى ننتقل لمرحلة نمو الاستثمارات في مصر
■ هناك مفاوضات مع المالية لعودة المناطق الحرة الخاصة؟
- هناك مفاوضات إذا تمت الموافقة عليها سيتم تداركها في تشريعات جديدة.
■ ما أهم المقترحات التي تلقيتموها لقانون الاستثمار؟
- المقترحات سجلت على سيستم الهيئة، البعض طالب بقانون جديد والبعض الآخر طالب بتعديل الحالى، ولكن نحن لم ننته من خلاصة الآراء المجتمعة، فنحن قبل أن نطرح أي تعديل تشريعى لابد أن يكون هناك توافق عام في مجتمع رجال الأعمال وأصحاب المصالح والاستثمار في مصر حتى نخرج بقانون يكون الجميع شركاء فيه ونحن نتواصل مع الجميع لكى نصل لصيغة توافقية لمصلحة مصر في النهاية.
■ في حالة تعارض البعض من خلال الحوار المجتمعي؟
- هذا أمر طبيعى وفى هذه الحالة سيتم اختيار ما في المصلحة العليا للدولة.
■ هل هناك سيناريوهات جاهزة نحو اتجاه المجتمع الاستثمارى للتعديل أو التغيير؟
- بالطبع نحن جاهزون لكل الاختيارات ولكن لا بد من حوار مجتمعى توافقى قبل اتخاذ القرار.
■ معظم المستثمرين الأجانب يشكون من صعوبة تحويل أموالهم؟
- القانون لا يمنع تحويل أموال المستثمرين.
■ ما حجم الاستثمارات التي دخلت مصر خلال السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦؟
- حجم الاستثمارات يزيد على ٣٤ مليار جنيه.
■ لماذا لم نشعر بهذا الرقم؟
- قلب التنمية في مصر هو الاستثمار، وهذا القلب كان بدون شرايين كافية لتضخ الدم فيه، فكان لا بد الاستثمار في البنية التحتية، فهى ألف باء استثمار، فكيف تجذب مستثمرًا والكهرباء عندك لا تكفى وشبكة الطرق غير مؤهلة، مناخ الاستثمار متكامل كى تستطيع أن تقوم بجذب الاستثمارات الأجنبية.
C.V
حصل خضير على ماجستير في قانون الأعمال الدولى من جامعة ليدن بهولندا، وشغل قبل تعيينه منصب شريك إقليمى بمكتب (التميمى ومشاركوه) ومقره الرئيسى دبى والشريك المدير وأحد المؤسسين للمكتب بالتعاون مع (التميمى ومشاركوه) في مصر، كما أن لديه خبرة في قانون الشركات والمعاملات ذات الطابع التجارى والخدمات المصرفية والمالية، وتسوية المنازعات، والمشاريع الحكومية، وصياغة التشريعات وتقديم الاستشارات القانونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء اختيار محمد خضير لتولى منصب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بداية شهر يونيو 2016 مفاجئًا للكثيرين، حتى أن داليا خورشيد، وزير الاستثمار علقت بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة على الاختيار قائلة إن القرار استغرق بعض الوقت لأنه تم وفق أسس ومعايير غير تقليدية، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بدمج الخبرات الشابة، التي لها خبرات متنوعة محليًا ودوليًا، ضمن منظومة العمل في الدولة، وعليه تم البحث عن الكفاءات التي تعمل في مجال الاستثمار ولديها خلفية قانونية، ولكن في ذات الوقت تتفهم احتياجات المستثمرين المصريين والأجانب ليتم توظيف كل الإمكانيات المصرية لتحقيق طفرة في منظومة الاستثمار المصرية في المرحلة المقبلة، ومن ثم استقر الاختيار على خضير كون خبراته تتفق والمعايير التي تم تحديدها مسبقا.
حصل خضير على ماجستير في قانون الأعمال الدولى من جامعة ليدن بهولندا، وشغل قبل تعيينه منصب شريك إقليمى بمكتب (التميمى ومشاركوه) ومقره الرئيسى دبى والشريك المدير وأحد المؤسسين للمكتب بالتعاون مع (التميمى ومشاركوه) في مصر، كما أن لديه خبرة في قانون الشركات والمعاملات ذات الطابع التجارى والخدمات المصرفية والمالية، وتسوية المنازعات، والمشاريع الحكومية، وصياغة التشريعات وتقديم الاستشارات القانونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
■ ما آخر المستجدات في منظومة الشباك الواحد؟
- نسعى لاستكمال المنظومة على محورين: الأول تأسيس الشركات والثانى التراخيص، بالنسبة للتأسيس نعمل على الانتهاء من ميكنة النظام الخاص بالتأسيس خلال العام القادم بحيث تقوم الشركات بالتأسيس عن طريق الميكنة الإلكترونية، عن طريق ON أما ملف تراخيص الأراضى فهو استحداث والتعديل لقانون ٢٠١٥ والذي أتاح آلية تخصيص الأراضى بين الهيئة العامة للاستثمار وجهات الولاية على الأراضى. ودور الهيئة يكمن في إتمام الإجراءات مع جهات الولاية.
■ هل هذه الآلية مفعلة حقا؟
- هذه الآلية لم تكن مفعلة، ونحن بدأنا في تفعيلها خلال الشهرين الماضيين وخصصنا أكثر من ١٠٠ قطعة أرض تم البت في إجراءاتها مع مستثمرين في محافظات متنوعة وجهات ولاية مختلفة، ونستهدف استكمال هذه المنظومة لكى نبنى على المتاح حاليًا في الآليات التشريعية.
■ هل تتوقع أن التعديلات التي تنظر الآن تتضمن حوافز جديدة للمستثمرين؟
- أي تعديلات يطرحها المستثمرون لها مشروعية سيتم طرحها ومناقشتها في الحوار المجتمعى الخاص بتعديل القانون ونحن نتبنى كل ما هو إيجابى لصالح الدولة وسيتم طرحه على الجهات المعنية لنصل إلى الصيغة التشريعية المناسبة.
■ إلى أين وصلنا في ملف حل مشاكل المستثمرين؟
- بناء على خطة داليا خورشيد، وزير الاستثمار، استحدثنا فرقًا جديدة اسمها شركاء العمل، وهم مختصون قطاعيا «صناعة وتجارة وزراعة»، مقسمين لفرق لكى يتم التواصل مع المستثمرين، وبالفعل تم تذليل العقبات التي تواجه أكثر من ٥٠٠ مستثمر.
■ ماذا عن المشاكل التي تقدم من المناطق الحرة؟
- هناك لجنة مستحدثة للمناطق الحرة لحل مشاكلها، فقد عقدنا أكثر من ٢٧٠ قرارا متعلقا بالمشاكل في الشركات بالمناطق الحرة، تم البت فيها من خلال اللجنة في ٩٠ يومًا، ونحن نعمل على وتيرة إنجاز احتياجات المستثمرين وفى أشياء أخرى لا نستطيع حلها، لأن هناك نصوصًا قانونية تمنع البت فيها وعلى الفور نقوم بالتوضيح للمستثمر.
■ وبالنسبة للجنة فض المنازعات إلى أين وصل دور اللجنة؟
- قامت الوزيرة بتحديث نظام الأمانة الفنية للجنة فض المنازعات لكى تكون أكثر فاعلية، وأصبحت تجتمع الآن مرتين في الشهر بناء على طلب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ويتم الانتهاء مما يزيد على ٤٠ منازعة في الشهر، وانتهينا من أكثر من ١٥٠ منازعة حتى الآن.
■ ماذا تفعل أمام تردد بعض المستثمرين في الاستثمار في مصر نتيجة عدم استقرار سعر العملة؟
- المستثمر عندما يفكر في الاستثمار في أي دولة تكون نظرته طويلة الأمد، وهناك نماذج من جنسيات مختلفة قاموا بتوسعات في استثماراتهم في مصر لأن مصر سوق كبيرة بها أكثر من ٩٠ مليون نسمة والاستثمارات بها مربحة، الدولة لها رؤية واضحة وخطة ممتدة إلى ٢٠٣٠ كل الجهات تعمل عليها.
■ هل حجم الاستثمارات المستهدف لمصر في خطة ٢٠٣٠ يمكن تحقيقه في ظل الوضع الراهن؟
- نحن نخطط لأن نضع مصر في مرتبة متقدمة، وقد أوضحت من قبل أنه لا توجد روشتة واحدة تصلح لكل زمان ومكان، فهناك مجموعة من المعايير نسترشد بها للوصول للصيغة المناسبة لتحقيق أفضل نمو في قطاع الاستثمار، هذه الصيغة لها ١٠ معايير وضعها البنك الدولى لتقييم ممارسة الأعمال في أي دولة وهناك تحسن سنوى، وهناك لجنة وزارية تقوم على إصلاح كل العناصر الموجودة في ممارسة الأعمال وفقًا لخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، لكى نصل لتقدم مصر في الترتيب الدولى، ولكن الهدف ليس الترتيب فقط وإنما هو يعطينا مؤشرًا في تحقيق نتائج واضحة في التقييم المعتمد دوليًا.
■ ما دور الهيئة حاليًا؟
- هناك تداخل في دور الهيئة حسب القانون الأخير وتداخل ما بين ترويجى وتنظيمى ورقابى، فنحن أحد مقومات خطة التحول التنظيمى الذي نطبقها هي فصل الدور التنظيمى عن الرقابى عن الترويجى حتى نستطيع أن نحقق أعلى كفاءة.
■ العام الماضى كانت الدولة مستهدفة استثمارات مباشرة نحو ١٠ مليارات جنيه، ولم يتحقق ذلك ما خطتكم هذا العام؟
- نحن نضع مؤشرات نستهدفها ونعمل عليها حتى وإن لم تتحقق بالكامل فهذا لا يعنى أنك لم تنجح، لكن المفترض أنك تبحث حول نقاط القصور التي تسببت في عدم استكمال الخطة وتحاول أن تتلافاها. وهناك عوامل كثيرة تتدخل مثل انخفاض الاقتصاد العالمى وأسعار النفط وغيرهما هناك عناصر كثيرة تتدخل.
■ ماذا أسفرت الحملات الترويجية التي تقوم بها وزارة الاستثمار والهيئة؟
- نحن نقوم بالترويج الداخلى والخارجى وبالفعل تقابلنا خلال الفترة القليلة الماضية مع أكثر من ٥٠٠ مستثمر، وهناك استمرار في اللقاءات بالمستثمرين سواء للمشروعات الجديدة أو للمشاكل، لكى تصل رسالة واضحة للمستثمر أن الوزارة مسئولة مسئولية كاملة سواء في جذب وتيسير الاستثمارات أو العمل على إزالة وحل المشاكل أمامهم وإزالة العقبات، فالمسئولية كاملة تقع على عاتقنا ونتواصل مع كل الجهات المعنية والحقيقة أن الجميع يعمل على مصلحة الاستثمار، ونحن نحتاج عملية جراحية تفصيلية تأخذ وقتًا حتى تصل إلى أفضل النتائج.
■ المستثمر الجديد عندما يدرس السوق المصرية ينظر إلى ما تم في مصر خلال الفترة الأخيرة وأقرب ما يأتى في ذهنه مؤتمر شرم الشيخ، ويجد الكثير من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها لم تستكمل، هل دور الحكومة الجديدة متابعة المذكرات التي تم توقيعها في فترة سابقة؟
- الكثير من المشروعات تم تنفيذه أو جزء منه، وهناك البعض حصل اختلاف في بعض بنود العقد، وهو أمر طبيعى، فلا يوجد مثل هذا الحجم من المشروعات والمؤتمرات يتم ١٠٠٪، الطبيعى أنه يحدث خلاف في بعض البنود، لكن مضمون المؤتمر كان ناجحًا وقام بتوصيل رسالة صحيحة عن مصر، وأوصل للعالم نتائج إيجابية عن مصر لكن نحن الآن في مرحلة ما بعد المؤتمر.
■ بمعني؟
- نحن في مرحلة جذب استثمارات جديدة لمصر وتهيئة البيئة الاستثمارية على أكمل وجه بقدر المستطاع في كل الملفات التي تناولناها بالتفصيل مثل الشباك الواحد وتذليل العقبات لكى ننتقل لمرحلة نمو الاستثمارات في مصر
■ هناك مفاوضات مع المالية لعودة المناطق الحرة الخاصة؟
- هناك مفاوضات إذا تمت الموافقة عليها سيتم تداركها في تشريعات جديدة.
■ ما أهم المقترحات التي تلقيتموها لقانون الاستثمار؟
- المقترحات سجلت على سيستم الهيئة، البعض طالب بقانون جديد والبعض الآخر طالب بتعديل الحالى، ولكن نحن لم ننته من خلاصة الآراء المجتمعة، فنحن قبل أن نطرح أي تعديل تشريعى لابد أن يكون هناك توافق عام في مجتمع رجال الأعمال وأصحاب المصالح والاستثمار في مصر حتى نخرج بقانون يكون الجميع شركاء فيه ونحن نتواصل مع الجميع لكى نصل لصيغة توافقية لمصلحة مصر في النهاية.
■ في حالة تعارض البعض من خلال الحوار المجتمعي؟
- هذا أمر طبيعى وفى هذه الحالة سيتم اختيار ما في المصلحة العليا للدولة.
■ هل هناك سيناريوهات جاهزة نحو اتجاه المجتمع الاستثمارى للتعديل أو التغيير؟
- بالطبع نحن جاهزون لكل الاختيارات ولكن لا بد من حوار مجتمعى توافقى قبل اتخاذ القرار.
■ معظم المستثمرين الأجانب يشكون من صعوبة تحويل أموالهم؟
- القانون لا يمنع تحويل أموال المستثمرين.
■ ما حجم الاستثمارات التي دخلت مصر خلال السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦؟
- حجم الاستثمارات يزيد على ٣٤ مليار جنيه.
■ لماذا لم نشعر بهذا الرقم؟
- قلب التنمية في مصر هو الاستثمار، وهذا القلب كان بدون شرايين كافية لتضخ الدم فيه، فكان لا بد الاستثمار في البنية التحتية، فهى ألف باء استثمار، فكيف تجذب مستثمرًا والكهرباء عندك لا تكفى وشبكة الطرق غير مؤهلة، مناخ الاستثمار متكامل كى تستطيع أن تقوم بجذب الاستثمارات الأجنبية.
C.V
حصل خضير على ماجستير في قانون الأعمال الدولى من جامعة ليدن بهولندا، وشغل قبل تعيينه منصب شريك إقليمى بمكتب (التميمى ومشاركوه) ومقره الرئيسى دبى والشريك المدير وأحد المؤسسين للمكتب بالتعاون مع (التميمى ومشاركوه) في مصر، كما أن لديه خبرة في قانون الشركات والمعاملات ذات الطابع التجارى والخدمات المصرفية والمالية، وتسوية المنازعات، والمشاريع الحكومية، وصياغة التشريعات وتقديم الاستشارات القانونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
