أطالب البرلمان المصرى بسرعة الموافقة على قانون مكافحة التهريب لردع المهربين
المنظمة أعادت توطين 40 ألف لاجئ في 24 دولة منهم 25 ألف لاجئ سورى.. خلال العام الماضى
المنظمة تعمل على تقديم كل المساعدات اللازمة للمهاجرين
وصفت كارميلا جودو، المدير الإقليمى لمكتب المنظمة الدولية للهجرة، في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حادث غرق مركب رشيد في البحر المتوسط، بـ«كارثة كبيرة»، و«صورة من صور الجريمة المنظمة»، التي تُرتَكَب من قبل تجار البشر، «سماسرة الموت»، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت أعداد المهاجرين المصريين «بصورة غير شرعية».
وفى حوارها مع «البوابة»، طالبت «جودو» البرلمان المصرى، بسرعة الموافقة على قانون مكافحة التهريب، وأوضحت أنه سيكون رادعًا قويًا للمهربين، وللتصدى لظاهرة الإتجار بالبشر، من خلال «سماسرة الموت»، مؤكدةً أن القانون المقدم للبرلمان سيحمى حقوق المهاجرين، الذين تم تهريبهم، كما يفرض عقوبة السجن، وغرامات كبيرة تصل إلى ٢٥ ألف دولار أمريكى، على المهربين والمتواطئين معهم، خاصة إن أدى التهريب إلى الوفاة، أو عجز أحد المهاجرين من النساء أو الأطفال، أو إذا تم إثبات صلتها بجريمة منظمة أو إرهاب.
مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:
* هل انضمام منظمة الهجرة للأمم المتحدة سيضاعف قدرتها على حل قضايا اللاجئين والمهاجرين؟
- بالتأكيد، فالمنظمة تعمل على تقديم كل المساعدات اللازمة للمهاجرين، لتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز التنقل الآمن والمفيد، والمشاركة في مشاريع التعافى، وبناء القدرة على التأقلم للمهاجرين، وخاصة للشباب والقصر، الذين يواجهون تحديات عديدة، أهمها الاعتقال التعسفى، دون إخضاعهم للإجراءات القانونية، وعدم احترام حقوق الإنسان.
* ما هي السياسات التي ترتكز عليها المنظمة في التعامل مع المهاجرين؟
- أولًا: الالتزام بالقوانين الدولية، والحفاظ على حقوق المهاجرين، وضمان تنفيذ قواعد ملائمة، وآليات صارمة، للحرص على معاملة المهاجرين معاملة أخلاقية، مع التأكد من توفير التوظيف العادل، وثانيًا: العمل على توفير هجرة آمنة ومنظمة، وثالثًا: رفع الوعى حول قضايا الهجرة، والقوانين، وسياسات الهجرة، المرتكزة على الحقوق، والمتسقة مع المعايير الدولية.
* هل تم حصر أعداد المهاجرين بطرق غير شرعية؟
- وفقًا لمشروع المهاجرين المفقودين، للمنظمة الدولية للهجرة، تم حصر ٣٢١٣ مهاجرًا، أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، في حين أن ما يقدر بـ٢٩٨ و٤٧٤ مهاجرًا، وصلوا إلى أوروبا.
* وما هي أبرز التحديات التي تواجه المهاجرين واللاجئين بمنطقة الشرق الأوسط؟
- انتهاكات حقوق الإنسان، من أهم المشاكل التي يتعرض لها المهاجرون، بشمال أفريقيا والمنطقة العربية، فضلًا عن تحول تهريب المهاجرين، إلى اتجار بالبشر.
* وكم عدد اللاجئين الذين تم إعادة توطينهم؟
- تم إعادة توطين أكثر من ٤٠ ألف لاجئ، في ٢٤ دولة، منهم ٢٥ ألف لاجئ سورى، وذلك خلال عام ٢٠١٥.
* كم عدد المهاجرين في العالم خلال العام الماضي؟
- بلغ عدد المهاجرين في عام ٢٠١٥، مليون مهاجر، وذلك طبقًا لبيانات إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية، التابعة للأمم المتحدة.
* وكيف تدعمون العمال المهاجرين الذين يتعرضون للإساءة والإتجار والاستغلال؟
- المنظمة تبذل قصارى جهدها، لحماية العمال المهاجرين المستضعفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن لا يزال هناك عمال مستضعفون، يتم استغلالهم.
* وهل هناك تعاون بين المفوضية السامية لشئون اللاجئين، ومنظمة الهجرة لحل قضايا المهاجرين؟
- بالتأكيد، هناك تعاون، ليس مع مفوضية شئون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، فحسب، بل أيضًا مع جامعة الدول العربية، وكافة المنظمات الدولية، وذلك لتقديم كل المساعدات للاجئين والمهاجرين بالمنطقة.
* وما شكل هذا التعاون؟
- دربنا مسئولين حكوميين، على كيفية التعامل مع الهجرة غير الشرعية، والهجرة المختلطة، وذلك بالتعاون المشترك، بين كل المنظمات الدولية ذات الصلة، وليس هذا فحسب، بل إن هناك تعاونا فيما يتعلق بدعم المبادرة العربية، ومبادرة الاتحاد الإفريقى، لمحاربة الإتجار بالبشر، فضلًا عن أن مسألة إعادة التوطين تتطلب تعاونًا وثيقًا، بين المفوضية السامية والمنظمة الدولية للهجرة، وحكومات الدول المضيفة الحالية، وذلك لتوفير الدعم الصحى، وفرص الحياة بأمان واستقرار.
* وكيف تقيمين حادث رشيد؟
- حادث غرق مركب رشيد في البحر المتوسط، كارثة كبيرة، وصورة من صور الجريمة المنظمة، التي تُرتَكَب من قبل تجار البشر، «سماسرة الموت»، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت أعداد المهاجرين المصريين، بصورة «غير شرعية».
ولا بد أن يوافق البرلمان المصرى بسرعة على قانون مكافحة التهريب، لأنه سيكون رادعًا قويًا للمهربين، وللتصدى لظاهرة الإتجار بالبشر، من قبل «سماسرة الموت»، فالقانون المقدم للبرلمان سيحمى حقوق المهاجرين، الذين تم تهريبهم، كما يفرض عقوبة السجن، وغرامات كبيرة تصل إلى ٢٥ ألف دولار أمريكى على المهربين، والمتواطئين معهم، خاصة إن أدى إلى الوفاة، أو لعجز أحد المهاجرين من النساء أو الأطفال، أو إذا تم إثبات صلتها بجريمة منظمة أو إرهاب.
* برأيك ما هي أبرز الأسباب المؤدية لزيادة عدد المهاجرين واللاجئين؟
- يعتبر عدم الاستقرار الأمنى والاجتماعى والاقتصادى، المحرك الرئيسى للهجرة، ففى عام ٢٠١٥ شهدت سورية والعراق واليمن وليبيا، نزاعات كبرى، خلفت أكثر من ٤ ملايين لاجئ سورى، كما سلك ٨٥٠ ألف شخص، منهم ٤٧٥ ألفا و٩٠٢ سورى، و٦٨ ألفا و٩٨٩ عراقيا، طريق شرق المتوسط لدخول أوروبا.
