■ إنشاء مصنعين لإنتاج المحاليل الطبية
■ وزير التعليم العالى لم يلتزم بقرار تخفيض أعداد المقبولين بكليات الصيدلة بنسبة %20
■ فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى للنقابة في الأول من ديسمبر المقبل
■ يجب فرض تسعيرة جبرية على شركات الأدوية
شن الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة هجوما على وزارة الصحة، واتهمها بأنها تعرقل عمل نقابة الصيادلة وتمنعها من ممارسة دورها، منذ أن كفت يدها عن توزيع الألبان على الصيدليات وحتى قرارات الدكتور «أحمد عماد» وزير الصحة ومحاولاته شق صف النقابات الطبية المهنية في لجنة «بدل العدوى».
وأضاف عبيد في حواره مع «البوابة»، أنه من المقرر عقد الاجتماع الثانى للجنة «البدل» يوم الأربعاء المقبل، لعرض ما تم التوافق عليه، ويصل عدد مستحقى البدل إلى 139.6 ألف عضو منهم 38.5 ألف عضو بالصيادلة و82.5 ألف عضو بالأطباء و18.6 ألف بأطباء الأسنان، بإجمالى 2 مليار جنيه، وحمل نقيب الصيادلة مجلس النواب المسئولية من خلال التصويت على أداء «وزير الصحة» وتقييمه وإقالته إذا لزم الأمر، موضحًا أن «عمومية النقابات المهنية الطبية» جاء من أجل إعطاء رسالة على اتحادها من أجل حد أدنى كريم للعاملين بها ومناقشة «12» قرارا، أما أمر سحب قرارات وزير الصحة فهذا أمر آخر، مؤكدا أن الوزير لا يلقى شعبية من اتحاد المهن الطبية وافتعل أزمات عديدة معها واجتذب لصفوفه المعارضين الذين يقفون أمام مصلحة باقى الأعضاء في توفير حياة كريمة للطبيب.
■ ما تقييمك لأداء لجنة «عدوى البدل» باعتبارك عضوا ممثلا عن «الصيادلة»؟
- حتى الآن اجتمعت اللجنة مرة واحدة، ناقشت سبل تدبير الموارد اللازمة لتنفيذ الحكم القضائى الخاص بزيادة بدل العدوى من ١٩ جنيها إلى ١٠٠٠ جنيه، ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع الثانى يوم الأربعاء المقبل، لعرض ما تم التوافق عليه، ويصل عدد مستحقى البدل إلى ١٣٩.٦ ألف عضو منهم ٣٨.٥ ألف عضو بالصيادلة و٨٢.٥ ألف عضو بالأطباء و١٨.٦ ألف بأطباء الأسنان، بإجمالى ٢ مليار جنيه، وقدمت النقابات المهنية الطبية ثلاثة مصادر كبدائل للمساهمة في تمويل تكلفة البدل، منها بند تنفيذ الأحكام القضائية الموجود في الميزانية أو بند احتياطي الأجور، أو تحويل جزء من الباب السادس من موازنة الصحة «بند الاستثمارات»، والتي تقدر بنحو ٧.٦ مليار جنيه، ونحن نحترم الحكم القضائى الذي حصلنا عليه ونعمل بناء عليه، ليتم رفع المرتبات الزهيدة للأطباء والصيادلة وأعضاء النقابات المهنية الطبية، لكى يتم تقديم خدمة جيدة للمرضى.
■ قلت سابقا إن وزير الصحة أحمد عماد يحاول شق صف الأعضاء المشاركين في اللجنة؟
- حدث هذا بالفعل عندما حاول الوزير افتعال المشاكل مع النقابات، وشق صف النقابة من خلال كسب المعارضة، حيث حاول في تحد صارخ للنقابة وتجاوزا للقوانين فرض أحد أعضاء هيئة التمريض ليكون ممثلا لها في اجتماع اللجنة، إلا أنه تم استبعاد عضو المجلس قبل بدء الجلسة، ومع احترامى الكامل للتمريض إلا أن عددهم يفوقنا بمراحل فهم يقدرون بأكثر من ضعف عدد العاملين بالنقابات الطبية المهنية، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزير الصحة، ومخاطبة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لإطلاعه على أعماله حيال النقابة.
■ كيف تقيم أداء وزارة الصحة في عهد أحمد عماد وبالتحديد أزمة الألبان الأخيرة؟
- دائما يصدر أزمات للرأى العام، بداية من أزمة الألبان والتي أظهرت إخفاقًا كبيرًا بسحبه من الأسواق واستعانته بالجيش لحل الأزمة، وأيضا أزمة التحاليل الطبية بعد إغلاق مصنع «المتحدون» والمسئول عن نحو «٦٠٪» من إنتاج السوق، كل تلك الأزمات التي واجهها الوزير كانت أمامها قرارات لكف يد نقابة الصيادلة عن التعامل مع الأزمة باعتبارها المسئولة عما يزيد على «٦٥» ألف صيدلية وعلى كامل العلم باحتياجات السوق.
■ لماذا لم تصوت عمومية النقابات المهنية الطبية يوم الجمعة الماضى على قرارات وزير الصحة؟
- الجمعية كانت عادية وناقشت أحد عشر بندًا في جدول الأعمال، منها التأكيد على رفض ضم نقابة العلاج الطبيعى أو أي نقابة أخرى لاتحاد نقابات المهن الطبية إضافة إلى اعتماد ميزانية عامى ٢٠١٣ و٢٠١٤ وتقرير المراقب المالى واعتماد نشاط الاتحاد عن عام ٢٠١٥، وكان هدفها الرئيسى هو مناقشة زيادة الاشتراك السنوى للنقابات وتوحيده وذلك لزيادة المعاش الخاص بها وتفعيل تحصيل الدمغة واشتراك الخريجين الجدد إجباريًا للسنة الأولى فقط بمشروع العلاج عند القيد بالنقابات، أما سحب قرارات وزير الصحة فهذا أمر آخر، فقد تم التأكيد على وحدة النقابات المهنية ومطلبها في أن يكون لها معاش حر، وبالمناسبة فالوزير لا يلقى شعبية من اتحاد المهن الطبية، وافتعل أزمات عديدة معها واجتذب لصفوفه المعارضين الذين يقفون أمام مصلحة باقى الأعضاء في توفير حياة كريمة للطبيب.
■ لماذا لم تتم الدعوة لإقالته في العمومية العادية.. ألم ترى أنه كان الوقت المناسب لهذا؟
- هناك مجلس نواب بيده ذلك القرار، والتصويت على أدائه وتقييمه وفى يده إقالته أيضًا، فحتى جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن منعدمة وقراراته لا تصدر من مسئول، «الوزير يحتاج وزير»، وكنا مخدوعين، ففى البداية قلنا «ده اللى هيعدل المايلة» ولكن فوجئنا بانهيار المنظومة الطبية، وأنا بشخصى كنقيب للصيادلة لن أتدخل في أمر إقالته فهناك من وظفوا من قبل الشعب من أجل مراقبته وتقييم أداءه، كل ما علينا فعله هو اكتساب الحقوق لأعضائنا والدفاع عنهم، وأيضا الدفاع عن القرارات التي تسيء للمواطن البسيط.
■ ما الطريقة من وجهة نظرك لحل أزمة عدم ثبات تسعيرة «الأدوية» وخاصة الألبان؟
- يجب على الوزير أن يقوم بفرض تسعيرة جبرية على شركات الأدوية، وإعادة تسعيرة الأدوية في سوق الدواء المصرية من جديد، وذلك لأن هناك بعض الأدوية تغيرت أسعارها وفقا للأسعار العالمية، حتى عندما قام الوزير بقرار صائب وقام بنشر أسعار الأدوية في الجريدة الرسمية، كانت معظم الأسعار خطأ، وأرى أن غياب الإرادة السياسية لدى وزارة الصحة بسبب تأخر فرض التسعيرة الجبرية على ألبان الأطفال حتى الآن أمر لا يخدم المصلحة العامة للمواطن المصرى، وقد تقدمت بطلب إلى وزير الصحة لفرض تسعيرة جبرية على ألبان الأطفال بحيث يكون السعر الجديد للألبان ٣٥ جنيهًا لكل الأنواع، ولكن لم يتم البت فيها حتى الآن، فمستوردو الألبان في مصر يربحون ملايين الجنيهات على حساب المواطن المصرى الفقير دون تدخل من وزارة الصحة.
■ ما الخطوات الجدية لمواجهة أزمة المحاليل الطبية وألبان الأطفال من قبل النقابة؟
- وافقت محافظة سوهاج على تخصيص ٤٠ ألف متر بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا لصالح نقابة الصيادلة لإقامة مصنعين لإنتاج المحاليل الطبية وإنتاج ألبان الأطفال، وبدورها قامت هيئة الاستثمار بالموافقة على إعطائنا قطعة أرض لإنشاء مصنع المحاليل الطبية بتكلفة مبدئية ١٢٠ مليون جنيه، حيث تعتبر تجارة مربحة ويتم تصديرها بملايين الدولارات، وسيتم حل أزمة السوق المصرية التي تعانى من نقص حاد في المحاليل الطبية، خاصة في المستشفيات الحكومية، وتسعى النقابة لسد العجز في أقرب وقت ممكن عبر إنشاء مصنع جديد، وسيتم تمويل المشروع بالكامل من أموال الصيادلة، وسيتم التركيز على دول مثل ليبيا والأردن والسعودية، وهى أكثر الدول تعاملًا مع مصر في مجال «المحاليل الطبية».
■ كانت لك أزمة أخرى مع وزارة التعليم العالى بشأن المقبولين بكليات الصيدلة؟
- نقابة الصيادلة خاطبت المجلس الأعلى للجامعات لتقليل أعداد المقبولين بكليات الصيدلة هذا العام، بنسبة ٢٠٪، وذلك بناء على طلب وزارة الصحة، وبالفعل استجاب المجلس الأعلى للجامعات، وأصدر قرارا بذلك، لكن للأسف وزير التعليم العالى، لم يلتزم بهذا القرار، وأعلن قبول ٩٠٠٠ طالب بكليات الصيدلة بدلًا من ٧٠٠٠، ولذلك قمنا برفع دعوى قضائية ضد قراره أمام مجلس الدولة، وبناء عليه فالنقابة لن تمنح تصاريح مزاولة المهنة، إلا لـ٧٠٠٠ طالب فقط، من الطلاب الذي سيلتحقون بكليات الصيدلة هذا العام، أي أنه سيتم حرمان ٢٠٠٠ طالب من ممارسة المهنة، بسبب وزير التعليم العالى.
■ ولماذا قامت النقابة باتخاذ تلك الإجراءات التي أدت إلى حرمان تلك النسبة؟
- لم يأت هذا من فراغ، فالنقابة أجرت دراسات حول احتياجات السوق، وتوصلت إلى أنه من المفترض أن الصيدلية الواحدة تخدم ٤٠٠٠ فرد، لكن في مصر الصيدلية الواحدة تخدم ١٤٠٠ فرد، وهذه كارثة كبرى، وأيضًا قمنا بإجراء مقارنات بين عدد الصيادلة بمصر ودول أخرى، وتوصلنا إلى أن مصر بها ٢٠٠ ألف صيدلى، في حين أن الكويت بها ٤٠٠، والسعودية ٧٠٠ فقط.
■ ما هو جدول الأعمال التي قامت نقابة الصيادلة باعتماده لزيادة مواردها؟
- وافق مجلس النقابة على إنشاء حساب موحد لكل صيادلة مصر تشترك فيه صيدليات مصر لأجل تنمية موارد الصيدليات والنقابة، ومن حيث المبدأ على تنفيذ مشروع الأرشيف الإلكترونى لملفات النقابة وكافة أعمالها، على أن تتولى هيئة المكتب التواصل مع الشركات المختلفة وعمل مناقصة لاختيار أفضل العروض، وإطلاق حملة إعلامية للدعاية المهنية وإبراز دور الصيادلة على أن تكون التكلفة من منحة الاتحاد المقدمة للدور الإعلامي عن كل نقابة والتعاقد مع أفضل العروض التي ستقدم لذلك، كما قرر مجلس نقابة صيادلة مصر، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى في الأول من ديسمبر المقبل، على أن تفوض هيئة المكتب بوضع الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات، وأن يتولى مجلس النقابة اختيار اللجنة العليا للانتخابات في المجلس القادم.
