حذر تقرير اقتصادى أمريكى من وجود «حقول ألغام» أمام قرار خفض الجنيه رغم أنه «الخيار المتاح».
وقال موقع «أتلانتيك كاونسل» الاقتصادى، إنه توجد ثلاثة خيارات أمام الحكومة المصرية فى هذا الشأن، فيمكنها خفض سعر الجنيه قليلا، أو خفضه بدرجة كبيرة، أو تعويمه تماما وترك القرار للسوق.. وكل خيار له مخاطره.
ورجح التقرير لجوء الحكومة إلى خفض آخر لسعر الجنيه قبيل اجتماعاتها مع ممثلى صندوق النقد الدولى لترتيب تسليمها القرض، لتلافى الفارق الكبير بين سعرى السوق السوداء والرسمى.
ويبلغ السعر الرسمى حاليا نحو ٨.٨ جنيه للدولار مقابل نحو ١٣ جنيها فى السوق السوداء.
وذكر الموقع أن خفض السعر إلى ١٠.٥ جنيه للدولار مثلا قد يحقق بعض الاستقرار فى السوق ويسمح بزيادة الثقة والاستثمار.
ومن المؤكد أن أى تغيير فى هذا الاتجاه سيكون موضع ترحاب بعدما هوت معدلات الاستثمار فى مصر.. لكن فى نفس الوقت قد يحدث هلع، إذ سيظل المستثمرون يعرفون أن الجنيه مقدر بأكثر من قيمته.. وربما يواصل السعر فى السوق السوداء الارتفاع ليستعيد الفارق الحالى مع السعر الرسمى البالغ نحو ٤٠ فى المئة.
وأضاف الموقع: «يعنى ذلك الدخول فى نفس الدائرة مجددا.. وفى النهاية قد يشبه الأمر إزالة شريط طبى لاصق من على جرح، فهل يكون من الأفضل نزعه مرة واحدة، أم إزالته ببطء مع غياب الشفافية بخصوص الموعد النهائى لإزالته».
وسيعنى خفض الجنيه إلى قرب سعر السوق السوداء احتمال كسر هذه الدائرة تماما حيث ستفقد السوق السوداء كثيرا من مبررات وجودها.
وسيجعل تعويم الجنيه ذلك ممكنا أيضا، إذ لن يكون هناك دافع يذكر لدى الناس للبيع فى السوق السوداء إذا كان السعر مماثلا للسعر فى البنوك.
ورأى الموقع أن سلامة الاقتصاد تستدعى تعويم العملة بدلا من فرض قيود حكومية، وهو ما يبدو أن القاهرة قبلته ضمنيا، لكن على المدى الطويل.
وأشار محافظ البنك المركزى إلى أنه لن ينظر فى هذه الخطوة قبل تجاوز احتياطى النقد الأجنبى مستوى ٢٥ مليار دولار. ويريد صندوق النقد ذلك، لكن ربما يعرف أنه لن يحصل عليه.
وقال التقرير: «هنا العقدة.. فالاقتصاد المصرى ليس فى حالة سليمة، وتعويم الجنيه تماما أو خفضه أكثر مما ينبغى ستكون له عواقب لا يمكن التحكم فيها، ويبدو أن أكثر ما يقلق القاهرة هو حدوث تضخم وارتفاع فى الأسعار، وبالتالى اضطرابات أهلية.. وهذه ليست مخاوف بدون مبرر.
وستبقى المخاوف قائمة إذا لم تخفض الحكومة الجنيه بشكل كاف، فالأسعار ترتفع بالفعل، ورغم أنه لم يحدث انهيار للاقتصاد، يوجد تخوف مشروع من إمكانية حدوث اضطراب فى المستقبل القريب إذا تراجع مستوى المعيشة أو ارتفعت تكاليف الحياة أو حدث كلا الأمرين.
ورأى التحليل أنه كان يجب أن يحدث تعويم العملة قبل سنوات ربما بعد ثورة ٢٥ يناير مباشرة حين كان الحس بالمسئولية الاجتماعية والمدنية فى أعلى مستوياته، وربما كان يمكن استغلال دعم المجتمع الدولى لمصر فى مرحلة الانتقال.. لكن لم يحدث التعويم ولا أى من الإصلاحات الاقتصادية التى تشتد الحاجة إليها.
وتجد القاهرة نفسها الآن كأنما تواجه لغزا بلا حل، فالعملة فى وضع غير قابل للاستمرار، وبالتالى يجب أن يحدث التخفيض، لكن إذا لم يتم إجراء الخفض بعناية وفى الوقت الملائم فيمكن لردة الفعل أن تلحق بالاقتصاد ضررا أكبر. وإذا تأخر الخفض أكثر مما ينبغى فيمكن أن تحدث ردة الفعل المعاكسة على أى حال، وسيكون لزاما حينئذ اتخاذ خطوات لمعالجة الاقتصاد ستؤدى إلى العودة إلى نفس الدائرة مجددا. ومن المؤكد أن الحالة الراهنة ليست خيارا، إذ لا يمكن الدفاع عنها على الإطلاق، لأن المستثمرين والمستهلكين على السواء يتخذون وضع الترقب. وكلما تأخرت الإصلاحات أصبحت أصعب للأسف.
