قرر مجلس نقابة محامين شمال البحيرة في جلسته التي عقدت مؤخرًا، القيام بوقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة دمنهور الابتدائية بشارع الروضة يوم 5 أكتوبر الجاري، اعتراضا على عدم اتخاذ وزارة العدل إجراءات بناء مبنى مجمع المحاكم الجديد رغم تخصيص قطعة الأرض اللازمة للبناء، وأيضًا على سوء حالة المبنى الحالي والتباعد الكبير بين محكمتي بندر ومركز دمنهور والجنايات.
جدير بالذكر أن هذا المبنى القائم كان مخصصًا ليكون مركزًا طبيًّا لخدمة أهالي حي شبرا، وتم نقل المحكمة به منذ 6 سنوات ليضم محكمة دمنهور الجزئية ومحكمة دمنهور الكلية ونيابة بندر دمنهور ونيابة وسط، بينما تم نقل محكمة مركز دمنهور إلى مبنى إداري تابع لهيئة الصرف الصحي على أطراف المدينة ووسط الزراعات، ويضم محكمة مركز دمنهور ونيابة مرور البحيرة ومكتب تسوية نزاعات الأسرة، الأمر الذى يجد فيه المحامون مشقة في ممارسة عملهم لضيق الأروقة والقاعات والغرف المخصصة لهم ولموظفي المحكمة لذا قام المجلس إعمالا للقانون بمخاطبة الجهات الأمنية والإدارية المعنية وإبلاغهم بقرار الوقفة الاحتجاجية.
