أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الطاقة من القطاعات المؤثرة في الاستدامة المالية في مصر، لافتًا إلى أن قيمة دعم الطاقة في مصر تعتبر من أعلى معدلات الدعم في العالم.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها، اليوم السبت، الدكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي للوزارة، نيابة عن الوزير خلال مؤتمر الطاقة بجامعة فاروس بالإسكندرية، أعقبها تقديم ورقة عمل عن الاتجاهات الحديثة للطاقة المتجددة في مصر.
وأضاف شاكر أن الإصلاحات المتعلقة بالدعم، والتي تم الإعلان عنها في يوليو 2014، ساهمت في وضع القطاع مرة أخرى على المسار الصحيح مما يؤدي إلى فتح الأبواب أمام الاستثمارات لتحسين عملية تقديم الخدمة للمواطن والأنشطة الاقتصادية بشكل عام كما يمكن إعادة توجيه ما تم توفيره من دعم الطاقة إلى القطاعات الأخرى مثل الصحة والغذاء والتعليم.
وأعلن الوزير أنه يجري إعداد دراسة لتطبيق نظام للحوكمة في الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن لتطوير الحوكمة لشركات الكهرباء وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ووضع مؤشرات لتقييم الأداء بما يعود بالنفع على كل الأطراف.
وأشار إلى أن تطور عملية تحديث صناعة الكهرباء منذ إصدار قانون الكهرباء في يوليو 2015 سيسهم في تعزيز دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتأسيس سوق كهرباء تسمح بمنافسة أكبر، فضلًا عن تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى مُشغل مستقل للشبكة.
وأكد شاكر أن الطاقة تعد من أهم دعائم التنمية المستدامة التي تعتمد على سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية، ونظرًا لكون مصادر الطاقة الأولىة ناضبة بطبيعتها، فإننا نؤكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد في كل المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التي تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.
وقال: "في ضوء ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كل المجالات فضلا عن النمو السكاني واختلاق أنماط الاستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، تحثنا جميعا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة فقد أخذت قضية الطاقة بكافة أبعادها موقعا مناسبا في عقل وقلب القيادة السياسية إدراكًا منها لأهمية ملف الطاقة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر".
