ادرس الترشح لعضوية غرفة السياحة
ولوائح الوزارة المتضاربة تهدد استقرار المجالس القادمة
موسم الحج السابق عانى بسبب تأخر الضوابط وأسعار الريال
أحداث عاصفة مرت بها غرفة شركات السياحة خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد قرر وزير السياحة يحيى راشد، تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بحل اتحاد الغرف السياحية، والغرف الخمس الأعضاء، بينما كان الجميع يستعد وخاصة غرفة الشركات لانطلاق موسم الحج، والذي بدوره شهد العديد من السلبيات والإيجابيات.
تفاصيل وخبايا كثيرة في هذه الملفات جعلت الحوار مع باسل السيسي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالمجلس المنحل، ورئيس لجنة السياحة الدينية أمرا ضروريا.. فإلى نص الحوار:كنت رئيسا للجنة السياحة الدينية بمجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق.. فكيف تقيم موسم الحج هذا العام؟
مثل كل المواسم شهد إيجابيات وسلبيات، ومنها استمرار التخبط في ملف الحج الذي ليس له "أب شرعي"، فعلى سبيل المثال عانى الملف هذا العام من تأخير القرارات والضوابط، ولم يوجد تنسيق بين وزارة السياحة المصرية ووزارة الحج السعودي، فنظام المسار الإلكتروني معلن عنه منذ العام الماضي، ولكن أيضا واجهنا أزمات هذا العام، ما أفقد القطاع نحو ١٤٠ تأشيرة نتيجة عدم قدرة الشركات على التعامل مع المسار، وبشأن الضوابط فقد اجتمعنا مع الوزير السابق هشام زعزوع ووضعنا اللمسات النهائية للضوابط التي بقيت في مكتب الوزير لأكثر من شهرين، حتى أقرها الوزير الحديد، ولما تغيرت أسعار العملة وظروف السكن، أصبحت الضوابط بلا معنى.
من وجهة نظرك كيف تعاملت الوزارة مع أزمة أسعار التأشيرات والبرامج؟
أرى أننا "دفنا الرؤوس في الرمال"، فقد تجاهلنا الأزمة لفترة طويلة ثم وضعنا نسب ارتفاع لا تنقذ الوضع، فعندما وضعنا الضوابط الأولى كان الريـال السعودي يساوي ٢,٥ جنيه، وعندما أقرها الوزير رسميا كان سعره ٣,٣٠ جنيه، ما أثر سلبا على الشركات وأهدافها المحددة مسبقا، وجعلها لا تقوى على تقديم الخدمة بالشكل المتفق عليه، بسبب أن الوزير الجديد لم يجلس مع المتخصصين وقتها، كما تأخر إرسال بعثة المعاينات والتفتيش بسبب تأخر الإجراءات المسبقة، ما هدد بغلق المسار الإلكتروني على مصر، علاوة على عدم تدبير الدولة للعملة المطلوبة، ما جعل الشركات تلجأ للسوق السوداء لدفع المستحقات للسعودية، وتحمل الحاج الفارق، كما أجرت بعض الشركات تحويلات غير قانونية، وكذا الرجوع عن الاتفاقيات التي جرت من قبل بين الغرفة والوزارة حول الضوابط والاشتراطات.
وضح لنا أزمة عدم توافر العملة والتحويلات غير القانونية!لجنة الحج العليا التي اجتمعت قبل انطلاق الموسم مع مجلس الوزراء لم تشهد تمثيل رسمي من قبل غرفة شركات السياحة، وبالتالي لم يتم التحذير بشكل واضح في مجلس الوزراء من تداعيات عدم توافر العملة، وهناك شركات لجأت لتحويل مبالغ الخدمات والسكن بطريقة غير قانونية للسعودية، كما تم ضبط مندوبي ٥ شركات سياحة في المطار لحملهم مبالغ مالية كبيرة، وبالطبع عانى من تلك الأزمة الشركات التي تعمل في برامج الحج البري والاقتصادي، وما أكثرها، وقطعا اضطرت لذلك، فأسعار الطوافة وحدها ارتفعت هذا العام بنسبة ١٥٪، وراجعوا الشركات في ذلك، فهي زيادة غير معلنة وتحملتها الشركات، وذلك يرجع إلى عدم وجود تفاوض بشكل رسمي باسم الدولة.
كيف تابعت أزمة حجاج فندق العزيزية الذين فوجئوا بوجود فئران وحشرات بالغرف؟
السبب في الأزمة هي لجان الإشراف والمتابعة، فما بين مرحلتى المعاينة والتسكين، كان يجب مرور أعضاء بعثة الوزارة بحسب توزيعات المناطق للمتابعة كلا في منطقته حتى تتأكد من التزام صاحب السكن، حيث أن وزارة الحج السعودية تلزم صاحب السكن بوضع تأمين ١٥٪ من قيمة الغرف، لضمان التزامه بالتعاقد مع شركة السياحة، وإلا يعود التأمين للحجاج، وللأمانة فإن منطقة العزيزية تتمتع بقربها من كل المناسك، وكثرة أماكن التسكين، والأسعار المناسبة للجميع.
كيف يمكننا تلافي مشكلات الأعوام السابقة في المواسم المقبلة للحج والعمرة؟
يجب أن نبدأ الإعداد للموسم الحديد فور انتهاء الموسم السابق له، فنحن لدينا أكثر من ١٠٠٠ شركة تعمل في السياحة الدينية، وفي العام السابق فقط، قامت مصر بتسفير مليون و٣٠٠ ألف معتمر، إضافة إلى ٦٢ ألف حاج، إلى جانب ما اتيح من تأشيرات مباشرة، وهو رقم يستحق أن يكون تحت رعاية الدولة، بكافة أجهزتها المعنية بالأمر وليس وزارة السياحة فقط، فمصر تمثل أكثر من ٢٠٪ من حجم السياحة الدينية للمملكة، كما يجب تمثيل وزارة السياحة في اللجنة الرسمية التي تتفاوض مع وزارة الحج باسم مصر.
لماذا تلوم على الدولة فهل الشركات لا تخطئ؟
الشركات مقصرة في بعض الجوانب بطبيعة الحال، بسبب ظروف العمل، فمثلا الشركات لم تخطر الحجاج ببرنامج حج قد يوفر للحاج على الأقل ٢٥ ألف جنيه، حيث يمكن له الإقامة في فنادق فاخرة بالقرب من الحرم لمدة ٥ أيام، ثم يسكن خارج نطاق الحرم باقي الأيام في منطقة مثل العزيزية، وهي منطقة متوسطة وقريبة من المناسك، ويمكن الاستفادة من هذا البرنامج لحجاج الاقتصادي والبري، وعندما تطبق الشركة هذا النظام فهي لا تقوم بتوعية الحاج بأن أقامته في الفندق الفاخر مؤقتة حتى يقترب موعد التصعيد ويتوافد حجاج الخمس والأربع نجوم، ويتم نقل حاج الاقتصادي لفنادق بديلة أقل جودة، ما يتسبب في صدمة للأخير لعدم توعيته بالأمر منذ البداية، وللعلم فهذا هو ما حدث نصا في أزمة فندق العزيزية الذي رفض الحجاج الإقامة فيه، وأيضا لم توفر اغلب الشركات دعاة ومشايخ للتوعية الدينية.
قررت السعودية زيادة أسعار تأشيرات العمرة للمرة الثانية، هل يؤثر ذلك على البرامج؟هناك قرار حكومي بزيادة أسعار التأشيرة لتكون ٢٠٠٠ ريـال، بما في ذلك الحج، والمرة الثانية للعمرة، وهو ما سوف يرفع أسعار برامج العمرة لمن سبق له أداءها بداية من العام الجاري بنحو ٤ أضعاف، في الأيام العادية بخلاف الذروة مثل موسم رمضان، وفق خطة لتخفيض الأعداد وإتاحة الفرصة لكافة المسلمين حول العالم لأداء مناسك العمرة، وبما أن مصر تمثل نحو ٢٠٪ من إجمالي المعتمرين في المملكة كل عام، فهو عدد كبير يستحق أن يكون له طبيعة خاصة ورعاية لدى السلطات المسئولة بالسعودية، والتي تتعاون مع الجهات في مصر بشكل كبير وتجري تنسيقا مستمرا مع القائمين على العمرة والحج في مصر، ومن المتوقع أيضا أن تقل الأعداد بنسبة ٣٠٪ عن معتمري العام الماضي.
وزير السياحة حل مجلس إدارة الغرفة الذي كنت عضوا به بحكم قضائي.. كيف ترى القرار؟
لوائح الوزارة متضاربة، ولذا فأؤكد أن أي انتخابات ستجرى بالغرف السياحية وفقا للوائح الحالية سوف يتم الطعن عليها بسهولة، ويجب تنقيتها فورا وإعادة إصدارها ببنود تتفق مع الدستور والقانون، ورغم اعتراضي على لائحة الدورتان التي تسببت في حل الغرف، فعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية هي عمل إضافي وليس أساسي، مثله مثل عضوية مجلس الشعب، التي تعتبر حق للناخبين وليس المرشحين، ونحن كجهة خاصة من حقنا اختيار من يرعى مصالحنا حتى ولو نجح لأكثر من دورة.
إذن هل تنوي الترشح للانتخابات القادمة؟
إذا اتيحت لي الفرصة سوف اترشح بالطبع، فلدي الكثير من الرؤى التي ستفيد الشركات، ومصلحتهم هي مصلحتي لأنني واحدا منهم، ورأى الجميع أن ملف السياحة الدينية أو غيرها يحتاج ممثلا ناجحا عن الشركات يستطيع التفاوض والإقناع.
لماذا عارضتم رقابة الأجهزة المحاسبية على صندوق الحج والعمرة؟
أموال هذا الصندوق تجمع من أصل ربحية شركات السياحة، وتتحملها الشركة، وتسددها للصندوق في وزارة السياحة، وتم إنشاء الصندوق بقرار وزاري للإنفاق على بعثات المعاينة والتفتيش، وله دورا هاما لا يمكن الاستغناء عنه، حيث يساهم في أنشطة أخرى لدعم السياحة، وهو بذلك حق أصيل للشركات وليس من الأموال العامة، وقد وصلت ايرادات الصندوق العام الحالي إلى ١٤٣ مليون جنيه، وبعد انتهاء الموسم بات لديه فائض لا يقل عن ٨٠ مليون جنيه، وبالطبع هناك لوائح يتم الصرف من خلالها، وانا متأكد أن هناك جهات رقابية تشرف عليه، ويراجعه مكتبين محاسبيين، ويضم مجلس إدارته اثنين من غرفة الشركات و٣ من الوزارة، ويؤخذ القرار بالأغلبية، وبالتالي فالوزارة صاحبة القرار الأخير في الإنفاق.
ولكن هناك أخطاء تم رصدها في الإنفاق؟
بالطبع هناك أخطاء، فأكثر من ٥٠٪ من بعثات المعاينة والإشراف من موظفي الوزارة يصدر لهم قرار بالسفر على نفقة الصندوق فقط بحجة أن "عليه الدور"، دون النظر لأهمية سفر الموظف والدور الذي سيقوم به من عدمه، وفي العام الحالي سافر ١٢٠ موظفا ومن عمل منهم فعليا ٥٠ على الأكثر.
هل تتوقع العودة لنظام الحصص في توزيع تأشيرات الحج العام المقبل؟
لا أعتقد أن هناك عدول من الجهة الإدارية للعودة إلى نظام الحصص برغم أن هناك بعض الشركات قامت بالتشكيك في نظام القرعة لهدم المنظومة وهو ما ظهر واضحا عند اختيار وزارة الداخلية لإجراء قرعة الحج هذا العام ومنح الجهات المنافسة السيطرة على حصة السياحة من التأشيرات.
هل توافق على وجود هيئة عليا للحج تنظم شئونه؟
نعم أوافق على وجود أي جهة بشرط أن تضم متخصيين قادرين على إدارة الملف، وأحب أن أؤكد أن السياحة الدينية ليست سياحة طاردة، ولكنها نمط هام، كما لا يمكن إلزامي بجلب ٢٠٪ من حجم أعمالي سياحة أجنبية كشرط لتنفيذ برامج الحج والعمرة، في ظل وجود قطاعات أخرى تنافسني في ملف الحج والعمرة مثل الداخلية والتضامن وهي ليست جهات سياحية مطلوب منها جلب سائحين، وبالتالي فيجب منعها من تسفير حجاج ومعتمرين.
