أعلن المحامي محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، رفضه واستهجانه لما تداول من أخبار مؤخرًا مفادها لجوء بعض القيادات البهائية في مصر إلى فتح قنوات اتصال مع الإدارة الأمريكية، بغرض محاولة تشكيل آلية ضغط على الدولة المصرية للاعتراف بديانتهم مثل باقي الديانات السماوية، وبالمخالفة للمادة رقم 64 من الدستور المصري المعدل، التي نصت على أن (حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون).
وأكد في تصريح خاص، أن فكرة التقارب مع الإدارة الأمريكية بغرض الضغط على الدولة أو قيادتها السياسية، باتت أمرًا مستهجنًا ومرفوضًا من جموع الشعب المصري، ويصم من ينتهج هذا النهج بوصمة الاستقواء بالخارج، وهو ما لا نقبله جملة وتفصيلًا.
وقال: شخصيًا أرفض مثل تلك الطرق الملتوية للضغط على مصر من دولة يعلم القاصي والداني أنها الراعي الأول للإرهاب في العالم، وأنها تتشدق بحماية الحقوق والحريات وهي تهدر تلك الحقوق كل يوم في ممارسات قمعية وتمييزية ضد السود.
وأكد في تصريح خاص، أن فكرة التقارب مع الإدارة الأمريكية بغرض الضغط على الدولة أو قيادتها السياسية، باتت أمرًا مستهجنًا ومرفوضًا من جموع الشعب المصري، ويصم من ينتهج هذا النهج بوصمة الاستقواء بالخارج، وهو ما لا نقبله جملة وتفصيلًا.
وقال: شخصيًا أرفض مثل تلك الطرق الملتوية للضغط على مصر من دولة يعلم القاصي والداني أنها الراعي الأول للإرهاب في العالم، وأنها تتشدق بحماية الحقوق والحريات وهي تهدر تلك الحقوق كل يوم في ممارسات قمعية وتمييزية ضد السود.
