عبرت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR عن إدانتها واستنكارها للحادث الإرهابى الذي استهدف موكب المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعـد، ما أسفر عن إصابة أحد المدنيين بمحيط منطقة التفجير ونجاة سيادتة وقوة الحراسة المرافقة له، واصفة إياه بالحادث الجبان.
وأكدت الجمعية في بيان صحفي اليوم، أن تكرار مثل تلك العمليات النوعية من أعوان جماعات الشر الإرهابية والتي تستهدف رجال العدالة بهدف ترويعهم وتصفيتهم إن وجدوا إلى ذلك سبيلًا، بغرض إثنائهم عن استكمال مهمتهم في التصدي للمحاكمات التي يمثل بها عدد من أعوان ورموز جماعة الإخوان الإرهابية، والتي زادت حدة جرائمهم عقب زوال دولة الإخوان الظالمة بإرادة شعبية في يونيو 2013، وإعادة تصحيح المسار الديمقراطي المصري من جديد بعد استيلاء جماعة الإخوان الإرهابية على السلطة الشرعية للبلاد في غفلة من الزمان وعن طريق الحشد الطائفي وخداع البسطاء بشعارات جوفاء ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب الأليم.
وأكدت الجمعية أن السلطة القضائية المصرية والتي تحظي بدعم وثقة وإحترام جموع الشعب المصرى بكل فئاته وطوائفة ستظل أبية وشامخة وعصية على الانصياع إلى تهديدات وإجرام دعاة التطرف والإرهاب.
وصرح محمود البدوى المحامى، رئيس الجمعية، بأن تكرار مثل تلك الجرائم النوعية باستخدام السيارات المفخخة والتي سبق تنفيذها في محاولة استهداف ركب وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، ثم جريمة اغتيال شهيد العدالة والوطن المستشار هشام بركات، ثم مؤخرًا محاولة استهداف موكب النائب العام المساعد تؤكد جميعها على مستوي التطور النوعي لجرائم الجماعة الإرهابية، والتي نؤكد أيضًا على أن تلك الجرائم النوعية تتم بمعاونة وتنسيق ودعم معلوماتى من أجهزة مخابرات دولية ودعم بعض الفصائل الإرهابية المعادية لمصر والمعروف ولائها وانتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية كجماعة حماس الإرهابية، وهو الآمر الذي كشفت عنه التحقيقات بواقعة اغتيال شهيد الوطن المستشار هشام بركات رحمة الله عليه.
وطالب البدوى بضروة توجيه عدد من الضربات الاستباقية إلى فلول الخلايا النوعية لتلك الجماعات الإرهابية وكشف جرائمها على المستوي الدولي، وكشف كل الدول والأجهزة الداعمة لتلك الجماعات الإرهابية، في ظل أن الإرهاب بات خطر يهدد آمن واستقرار العالم أجمع، وهو ما سبق وأن حذرت منه القيادة السياسية المصرية في وقائع عـدة، وهو ما كشفته أيضًا العديد من الوقائع المشابهة بعـدد من دول أوروبا، مما يؤكد صحة الرؤية المصرية التي أكدت على أن الإرهاب الدولي المنظم بات على مرمى حجر من الجميع وأن الدول الراعية للإرهاب ستطولها تبعات هذا الإرهاب في يوم من الأيام.
وأردف البدوي قائلا: من ثم بات من الضروري تكثيف جهود أجهزة المعلومات بالدولة حتى تتمكن من كشف مثل تلك الجرائم وضبط المخططين لها قبل تنفيذها، كما نطالب بتكثيف إجراءات تأمين رجال القضاء والنيابة العامة وبخاصة في تلك المرحلة المهمة والتي تشهد العديد من المحاكمات لعدد من قيادات ورموز جماعة الإخوان الإرهابية، وأن تلك الجرائم الجبانة لن تزيد رجال النيابة العامة والقضاء المصرى الشامخ إلا عزيمة وإصرار على إنفاذ القانون وتطبيقة بكل حزم، ووصولًا إلى بسط سيادة وسلطان القانون في دولة القانون.
