قال محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان الخبير فى مجال تربية الأطفال: إنه طبقًا لآخر الإحصائيات الحكومية فإن مصر لديها أكثر من مليون و600 ألف من عمالة الأطفال، مشيرًا إلى أن العدد تخطى الـ2 مليون حالة مؤخرا.
وطالب البدوى بتكثيف حملات التوعية للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، مطالبا كل المؤسسات فى المجتمع بمواجهة تلك الظاهرة.
وأكد البدوى أن المجلس القومى للطفولة والأمومة فى مصر ليس له أى دور فعلى فى مواجهة تلك الظاهرة، مطالبا الجهات المعنية بتكثيف آليات إيجاد بدائل لهؤلاء الأطفال.
■ بداية.. ما أبرز المشكلات التى تواجه الأطفال بشكل عام في مصر؟
- المشكلة الأكبر فى رأيى تكمن فى غياب الوعى المجتمعى بحقوق الطفل، وبالرغم من أن لدينا قانونا خاصا بالأطفال، إضافة إلى المادة ٨٠ من الدستور المصرى الصادر فى يناير ٢٠١٤، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى صدقت عليها مصر، فإن الأطفال المصريين الذين يمثلون نسبة تتراوح بين ٣٧ إلى ٤٠٪ من تعداد الشعب المصرى، لا يزالون بحاجة إلى عامل أكبر من القانون يرضخ له الجميع، لا سيما أن قضايا الطفل غير مدرجة على قائمة اهتمامات صناع القرار، وإن كنا مؤخرًا بدأنا نسمع فى أحاديث الرئيس السيسى ما يوحى باهتمام الدولة بقضية أطفال الشوارع، إلا أننا إذا حصرنا القضية فى أطفال الشوارع فقط، فإننا بذلك نرتكب جريمة فى تهميش الكثير من حقوق الأطفال بشكل عام.
■ برأيك.. هل هناك تشريعات تحتاج إلى تعديلات عاجلة في ملف عمالة الأطفال؟
- القانون ليس هو الأداة القادرة على إحداث الفارق، لكنه وضع الضمانات الكافية فى الفقرة ٦ من المادة ٦ فى القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠، وهذا القانون يصل حد عقابه إلى المؤبد، سواء على أهل الطفل أو صاحب العمل، ورغم ذلك إلا أننا بحاجة إلى إعادة تشكيل الوعى المجتمعى، كما أننا نفتقد آليات الإبلاغ عن عمالة الأطفال بشكل مستمر، وفى العديد من البلدان الأوروبية لا توجد تشريعات تجرم عمل الأطفال، لكن لديهم آلية معنية بمكافحة الكوارث.
■ من صاحب الدور المؤثر فى تكوين شخصية الطفل ومعتقداته؟
- بالتأكيد.. تعد الأسرة المكون الرئيسى فى شخصية الطفل، ويجب على المجتمع تعزيز دورها، لأنها خط الدفاع الأول، أسلوب التربية لدينا معتمد على الترهيب والتهديد، وهو ما ينعكس بشكل عكسى على شخصية الطفل، ومن وجهة نظرى عمل الأطفال بجانب الدراسة شىء يستحق منا كل الدعم، ولكن تحت إشراف أسرى كامل ومتابعة، ولهذا أناشد الأسر المصرية بسرعة الاتجاه إلى الجهات المسئولة للتواصل مع المسئولين «إحنا نعرف نشغله فى حرفة تناسب سنه وتربيته»، لكن ما يحدث فى مصر شىء يثير الدهشة، لأن بعض الأهالى يرسلون أبناءهم عند أصحاب ورش سيئة السمعة.
■ من وجهة نظرك.. ما الحلول البديلة للحد من هذه الظاهرة؟
- الحلول بالفعل موجودة بيننا، ولكن لا أحد يراها، وبالمعنى الأدق نحن متغافلون ومتكاسلون عنها، المجتمعات تعمل بشكل دائم على متابعة الأطفال والبحث عن مهاراتهم والعمل على تنميتها، لكننا فقدنا هذا الأمر، ولم يعد موجودا، علينا مهمة كبيرة ونحن المسئولون عن حقوق الطفل، وطالبنا بتعزيز الدور الثقافى والفنى لدى الأطفال بكل أعمارهم ومستوياتهم، ولكن لا أحد يستمع إلى ما نقوله، خاصة فى ظل الأحداث السياسية التى تمر بها البلاد.
■ هل هناك إحصائيات رسمية أو غير رسمية حول أعداد عمالة الأطفال دون السن القانونية؟
- لا يوجد فى مصر مؤسسة لديها إحصائيات دقيقة، لأن أكثر من نصف العدد لا يرصد ولا يتم الإبلاغ عنه، ولكننى أتذكر أن آخر إحصائية معلنة ومثبتة من قبل الحكومة المصرية حول أعداد العاملين من الأطفال حوالى مليون و٦٠٠ ألف طفل، ولكن الواقع يشير إلى أكثر من ٢ مليون عامل دون السن القانونية، وهذا عدد يتجه إلى مؤشر الخطر ويهدد مستقبل بأكمله.
■ كيف ترى الدور الذى يقوم به المجلس القومى للأمومة والطفولة في مكافحة تلك الظاهرة؟
- المجلس ليس له أى دور فعلى يذكر فى ملف العاملين من الأطفال، المجلس هو أحد إدارات وزارة الصحة والسكان، وهو ما يفقده دورًا منهجيًا فيما يخص العمل على تعزيز وتحسين حقوق الطفل، حديث البعض عن إنجازات فى مجال ملف الطفل غير منطقى.
■ طبقا لما سبق وذكرته.. هل يمكن مواجهة عمالة الأطفال من خلال حملات توعية؟
- فى البداية.. لا بد من التفريق بين الأمرين، ولكن دعنا نجيب عن الجزء الأخير المتعلق بحملات التوعية وتأثيرها وانعكاسها على تعزيز أوضاع حقوق الأطفال، من خلال توعية الأسرة بالمخاطر التى تحدق بالأطفال فى مراحلهم العمرية المبكرة، فضلًا عن نوعية ما يقدمون عليه من أعمال، للأسف ليست لدينا فى مصر توعية حقيقية قائمة على أسس علمية وتربوية، بحيث تكون قادرة على التوغل إلى عقول الأسر البسيطة، وبالتالى أراها غير مؤثرة على نفوس الأطفال وذويهم.
■ بعد حادثة رشيد.. كيف يمكن الحد من إقبال الأطفال على رحلات الهجرة غير الشرعية؟
- بعد الحادث مباشرة، تقدمت بطلب إلى الخارجية المصرية للتواصل مع الخارجية الإيطالية، لبحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأطفال التى باتت خطرا يهدد أطفال مصر، وتأكدت من معلومة استقبال السلطات الإيطالية لكل من هم مهاجرين لها، وإذا نجح عدد من الأطفال فى عبور المتوسط والوصول إلى الجانب الإيطالى، تلتزم الحكومة الإيطالية برعايتهم وإيداعهم فى أحد مراكز الإيواء طالما أقل من سن ١٨، ويتم عمل تأمين صحى لهم،ومحاولة إلحاقهم بالتعليم الداخلى بدور الرعاية وتعليمه اللغة الإيطالية، وبالتالى نرى أنهم يعيشون حياة أفضل وأكثر راحة لهم مع توفير مأوى ومأكل وظروف تعليم مناسبة، وجميع العوامل التى يفتقدها داخل بلدهم.
■ انتهاك حقوق الأطفال فى مصر من المسئول عنها؟
- المسئول الأول والرئيسى عن انتهاك حقوق الأطفال هو المجتمع، ويندرج أسفله الحكومة والأسرة والمؤسسة التعليمية، لكن من منظورى الخاص أرى أن الأسرة كونها خط الدفاع الأول تكون المتهمة الأولى وتليها تشابكات فى المجتمع من قبل الحكومة، نحن فى حاجة إلى صياغة وعى مجتمعى كامل لدى المجتمع بأهمية حقوق الطفل.
وطالب البدوى بتكثيف حملات التوعية للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، مطالبا كل المؤسسات فى المجتمع بمواجهة تلك الظاهرة.
وأكد البدوى أن المجلس القومى للطفولة والأمومة فى مصر ليس له أى دور فعلى فى مواجهة تلك الظاهرة، مطالبا الجهات المعنية بتكثيف آليات إيجاد بدائل لهؤلاء الأطفال.
■ بداية.. ما أبرز المشكلات التى تواجه الأطفال بشكل عام في مصر؟
- المشكلة الأكبر فى رأيى تكمن فى غياب الوعى المجتمعى بحقوق الطفل، وبالرغم من أن لدينا قانونا خاصا بالأطفال، إضافة إلى المادة ٨٠ من الدستور المصرى الصادر فى يناير ٢٠١٤، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى صدقت عليها مصر، فإن الأطفال المصريين الذين يمثلون نسبة تتراوح بين ٣٧ إلى ٤٠٪ من تعداد الشعب المصرى، لا يزالون بحاجة إلى عامل أكبر من القانون يرضخ له الجميع، لا سيما أن قضايا الطفل غير مدرجة على قائمة اهتمامات صناع القرار، وإن كنا مؤخرًا بدأنا نسمع فى أحاديث الرئيس السيسى ما يوحى باهتمام الدولة بقضية أطفال الشوارع، إلا أننا إذا حصرنا القضية فى أطفال الشوارع فقط، فإننا بذلك نرتكب جريمة فى تهميش الكثير من حقوق الأطفال بشكل عام.
■ برأيك.. هل هناك تشريعات تحتاج إلى تعديلات عاجلة في ملف عمالة الأطفال؟
- القانون ليس هو الأداة القادرة على إحداث الفارق، لكنه وضع الضمانات الكافية فى الفقرة ٦ من المادة ٦ فى القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠، وهذا القانون يصل حد عقابه إلى المؤبد، سواء على أهل الطفل أو صاحب العمل، ورغم ذلك إلا أننا بحاجة إلى إعادة تشكيل الوعى المجتمعى، كما أننا نفتقد آليات الإبلاغ عن عمالة الأطفال بشكل مستمر، وفى العديد من البلدان الأوروبية لا توجد تشريعات تجرم عمل الأطفال، لكن لديهم آلية معنية بمكافحة الكوارث.
■ من صاحب الدور المؤثر فى تكوين شخصية الطفل ومعتقداته؟
- بالتأكيد.. تعد الأسرة المكون الرئيسى فى شخصية الطفل، ويجب على المجتمع تعزيز دورها، لأنها خط الدفاع الأول، أسلوب التربية لدينا معتمد على الترهيب والتهديد، وهو ما ينعكس بشكل عكسى على شخصية الطفل، ومن وجهة نظرى عمل الأطفال بجانب الدراسة شىء يستحق منا كل الدعم، ولكن تحت إشراف أسرى كامل ومتابعة، ولهذا أناشد الأسر المصرية بسرعة الاتجاه إلى الجهات المسئولة للتواصل مع المسئولين «إحنا نعرف نشغله فى حرفة تناسب سنه وتربيته»، لكن ما يحدث فى مصر شىء يثير الدهشة، لأن بعض الأهالى يرسلون أبناءهم عند أصحاب ورش سيئة السمعة.
■ من وجهة نظرك.. ما الحلول البديلة للحد من هذه الظاهرة؟
- الحلول بالفعل موجودة بيننا، ولكن لا أحد يراها، وبالمعنى الأدق نحن متغافلون ومتكاسلون عنها، المجتمعات تعمل بشكل دائم على متابعة الأطفال والبحث عن مهاراتهم والعمل على تنميتها، لكننا فقدنا هذا الأمر، ولم يعد موجودا، علينا مهمة كبيرة ونحن المسئولون عن حقوق الطفل، وطالبنا بتعزيز الدور الثقافى والفنى لدى الأطفال بكل أعمارهم ومستوياتهم، ولكن لا أحد يستمع إلى ما نقوله، خاصة فى ظل الأحداث السياسية التى تمر بها البلاد.
■ هل هناك إحصائيات رسمية أو غير رسمية حول أعداد عمالة الأطفال دون السن القانونية؟
- لا يوجد فى مصر مؤسسة لديها إحصائيات دقيقة، لأن أكثر من نصف العدد لا يرصد ولا يتم الإبلاغ عنه، ولكننى أتذكر أن آخر إحصائية معلنة ومثبتة من قبل الحكومة المصرية حول أعداد العاملين من الأطفال حوالى مليون و٦٠٠ ألف طفل، ولكن الواقع يشير إلى أكثر من ٢ مليون عامل دون السن القانونية، وهذا عدد يتجه إلى مؤشر الخطر ويهدد مستقبل بأكمله.
■ كيف ترى الدور الذى يقوم به المجلس القومى للأمومة والطفولة في مكافحة تلك الظاهرة؟
- المجلس ليس له أى دور فعلى يذكر فى ملف العاملين من الأطفال، المجلس هو أحد إدارات وزارة الصحة والسكان، وهو ما يفقده دورًا منهجيًا فيما يخص العمل على تعزيز وتحسين حقوق الطفل، حديث البعض عن إنجازات فى مجال ملف الطفل غير منطقى.
■ طبقا لما سبق وذكرته.. هل يمكن مواجهة عمالة الأطفال من خلال حملات توعية؟
- فى البداية.. لا بد من التفريق بين الأمرين، ولكن دعنا نجيب عن الجزء الأخير المتعلق بحملات التوعية وتأثيرها وانعكاسها على تعزيز أوضاع حقوق الأطفال، من خلال توعية الأسرة بالمخاطر التى تحدق بالأطفال فى مراحلهم العمرية المبكرة، فضلًا عن نوعية ما يقدمون عليه من أعمال، للأسف ليست لدينا فى مصر توعية حقيقية قائمة على أسس علمية وتربوية، بحيث تكون قادرة على التوغل إلى عقول الأسر البسيطة، وبالتالى أراها غير مؤثرة على نفوس الأطفال وذويهم.
■ بعد حادثة رشيد.. كيف يمكن الحد من إقبال الأطفال على رحلات الهجرة غير الشرعية؟
- بعد الحادث مباشرة، تقدمت بطلب إلى الخارجية المصرية للتواصل مع الخارجية الإيطالية، لبحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأطفال التى باتت خطرا يهدد أطفال مصر، وتأكدت من معلومة استقبال السلطات الإيطالية لكل من هم مهاجرين لها، وإذا نجح عدد من الأطفال فى عبور المتوسط والوصول إلى الجانب الإيطالى، تلتزم الحكومة الإيطالية برعايتهم وإيداعهم فى أحد مراكز الإيواء طالما أقل من سن ١٨، ويتم عمل تأمين صحى لهم،ومحاولة إلحاقهم بالتعليم الداخلى بدور الرعاية وتعليمه اللغة الإيطالية، وبالتالى نرى أنهم يعيشون حياة أفضل وأكثر راحة لهم مع توفير مأوى ومأكل وظروف تعليم مناسبة، وجميع العوامل التى يفتقدها داخل بلدهم.
■ انتهاك حقوق الأطفال فى مصر من المسئول عنها؟
- المسئول الأول والرئيسى عن انتهاك حقوق الأطفال هو المجتمع، ويندرج أسفله الحكومة والأسرة والمؤسسة التعليمية، لكن من منظورى الخاص أرى أن الأسرة كونها خط الدفاع الأول تكون المتهمة الأولى وتليها تشابكات فى المجتمع من قبل الحكومة، نحن فى حاجة إلى صياغة وعى مجتمعى كامل لدى المجتمع بأهمية حقوق الطفل.
