بعد ساعات من إقرار الكونجرس الأمريكى قانونًا يتيح لأهالى ضحايا ١١ سبتمبر مقاضاة المملكة العربية السعودية، تجاوزت المملكة وإيران خلافاتهما السياسية العميقة أمس الأول الأربعاء، وتوصلتا مع الدول المنتجة أعضاء منظمة «أوبك» لاتفاق بتخفيض إنتاج النفط بغية تصحيح الأسعار، مع السماح لطهران بالإبقاء على مستويات مرتفعة للإنتاج، لدعم اقتصادها بعد رفع الحظر عليها إثر الاتفاق النووى.
واتخذت المملكة وإيران القرار فى الفترة التى تتعرض فيها اقتصاديات الدول المنتجة لهزة عنيفة جراء انخفاض سعر البرميل إلى ما نحوه ٤٨ دولارًا.
ووصفت وكالات الأنباء العالمية الاتفاق الذى أبرم فى العاصمة الجزائر بـ«التاريخى».
وأعلنت أوبك خفض الإنتاج إلى ٣٢.٥ مليون برميل يوميا من ٣٣.٢٤ مليون، بعد اجتماع غير رسمى للدول المصدرة وهو أكبر خفض فى الإنتاج منذ أزمة ٢٠٠٨.
وارتفعت الأسعار ما إن أعلنت المنظمة القرار بنسبة نحو ٥٪ لكنها سرعان ما تراجعت مجددًا فى البورصات العالمية، وسط عدم فهم من قبل المضاربين عن الأسباب.
ويتوقع خبراء أن يؤدى خفض الإنتاج إلى رفع الأسعار خلال فترة وجيزة، على اعتبار أن العرض مازال مرتفعًا، وما إن يرتفع الطلب حتى تشهد الأسعار عملية تصحيح.
وقال محللون إن هذا الاتفاق إنجاز كبير لأنه يتضمن تنازلا كبيرا من قبل السعودية للسماح لإيران بالحفاظ على زيادة إنتاجها إلى المستويات التى كانت سائدة قبل العقوبات الدولية.
وقال وزير النفط الإيرانى، بيجان نامدار زنكنه إن الاتفاق مع السعودية يدشن مرحلة جديدة من العلاقات.
وقال أنجوس نيكلسون وهو أحد المحللين الاقتصاديين، إن هذا الاتفاق يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق أشمل يضم روسيا والمنتجين الرئيسيين الآخرين خارج أوبك، وهذا سيكون فى اجتماع سيعقد فى ٣٠ نوفمبر المقبل.
وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر منتج فى منظمة أوبك بإنتاج أكثر من ١٠.٧ مليون برميل يوميا، بالتساوى مع روسيا والولايات المتحدة.
وتنتج إيران ٣.٦ مليون برميل يوميا فى الأشهر الثلاثة الماضية، ولكن فى نفس الوقت انخفضت عائدات النفط السعودية إلى النصف خلال العامين الماضيين، ما اضطر الرياض لتصفية مليارات الدولارات من أصولها فى الخارج لدفع الفواتير وخفض دعم الوقود والمرافق المحلية.
