«الجمال»: «العدالة ضد الإرهاب» يعكس الطمع الأمريكى فى أموال السعودية
«رضوان»: أتوقع خطوة جريئة من الرياض باستخدام سلاح النفط وسحب أصولها لدى خزانة واشنطن
رفض الكونجرس الأمريكى بأغلبية ساحقة أمس الأول الأربعاء، الفيتو الذى استخدمه الرئيس باراك أوباما، ضد تشريع «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، الذى يتيح لأقارب ضحايا هجمات الحادى عشر من سبتمبر ٢٠٠١ رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية، وهو ما استنكره عدد من الخبراء السياسيين محذرين من أنه سينتج عنه تبعات سلبية قد تضر بعلاقات أمريكا الخارجية، كونه ينص على تقليص نطاق حصانة الدول أو الأشخاص الأجانب، بالإذن للمحاكم الأجنبية بنظر قضايا ضد دولة أجنبية فى أحداث إرهابية، إلى جانب أن من شأنه تقويض العلاقات بين واشنطن والرياض التى تمتلك أصولا فى الولايات المتحدة تقدر بتريليون و٥٠٠ مليار دولار، وهو ما يجعلها من أكبر المستثمرين فى الخزانة والاقتصاد الأمريكي.
من جانبه اعتبر اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والرئيس المؤقت لائتلاف «دعم مصر»، أن مشروع القانون يعكس الطمع الأمريكى فى أموال السعودية، التى تساهم فى تمويل المشروعات الأمريكية وتضمن استقرار الأوضاع المالية بحصصها بالبنوك الدولية، كما أنه عدوان سافر على ميثاق الأمم المتحدة فى احترام السيادة الوطنية لكل دولة فى حدودها، مؤكدًا أن القانون يرسخ مبدأ «البلطجة السياسية» على المستوى العالمى بالخروج على القانون الدولى، ويعيد إحياء الفكر الاستعمارى بتحكم قوانين محلية فى دول أخرى، مشيرًا إلى أن العرف الدولى أن القانون محدد بحدود الدول، ولا يسرى تطبيقه على دول خارجية.
وأكد «الجمال» لـ«البوابة»، أن الكونجرس الأمريكى اعتاد أن يرسخ لسياسات مخربة بالدول العربية لتدميرها منفردة، بمخطط يخدم عليه الرئيس الأمريكى نفسه الذى كان موقفه الرافض عبارة عن «تمثيلية عبثية» لعدم إحراج نفسه أمام السعودية، منوهًا بأن أمريكا تعبر بهذا القانون عن تجاهل الديمقراطية والشرعية الدولية التى تنادى بها وتتخذها مدخلا فى شئون الدول، مضيفًا أنه لا يوجد دولة كل أفرادها صالحون، وأى مخالفة للقانون تسرى على الأفراد لا الدول، فى ظل العرف بأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية، مشيرًا إلى أن أمريكا تهدف إلى لى ذراع دولة كبيرة من الدول العربية، معتبرا إياها خيانة صارخة لعقود طويلة من التحالف واستغلال الثروات النفطية والاستثمارات والأموال التى تساعد الاقتصاد الأمريكي.
وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن القانون سوف يعود بالأسوأ على أمريكيا أكثر من ضرره للسعودية، وفق تبعاته على العلاقات بين أمريكا والدول العربية، منوهًا بأن أمريكا هى التى أنشأت تنظيم القاعدة، ومولت فكره الإرهابى باستخدامه كأداة لمواجهة أعدائها بحجة أنهم ضد الإسلام.
وتابع فى السياق نفسه: «أمريكا هى التى أنشأت الإرهاب ونشرت الفوضى الإرهابية فى العراق، ولديها شبهات مؤكدة فى خلق تنظيم داعش الإرهابى ودعمه، فى ظل أن التحالف الذى تتزعمه لا يعمل بأى جدية على تقليص قوة التنظيم الإرهابى، وهو ما اتضح من عدم القضاء عليه بعد سنتين من العمل، منوهًا بأن أمريكا ليس لديها أى نوايا صادقة لتخليص الأمة العربية من آفة الإرهاب وتريد أن تستمر الدول العربية فى المعاناة من هذا التنظيم، تحقيقًا لمصلحتها بهيمنة إسرائيل على القوة بالمنطقة، مطالبًا جامعة الدول العربية بالاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، لمطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة بالأمم المتحدة بالحفاظ على مواثيقها من هذا الانتهاك السافر.
من ناحيته، قال الدكتور عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة العربية والمملكة السعودية خاصة، وسوف يعكر صفو العلاقات الدولية بين الدولتين، كونه يعد إخلالًا بمبادئ وأسس التعامل مع الدول وبعضها البعض، مشيرًا إلى أن إقرار هذا القانون سيتيح لأمريكا التعامل مع المملكة العربية السعودية كدولة راعية للإرهاب والتطرف، وسيسمح لها بتقاضى مبالغ ضخمة ليس فى مقدرة المملكة دفعها فى الفترة الحالية.
ولفت «جاد» إلى أن هذا القانون سيسمح للولايات المتحدة بالتدخل فى شئون المملكة، بالانتهاك للقانون الدولى والشرعية الوطنية، مشيرًا إلى أن أمريكا وفق هذا القانون سيصبح بإمكانها الحجز على أموال السعودية المقدرة بمئات المليارات لديها، بحجة دفع التعويضات لضحايا مواطنيها، متغافلة عن أن السعودية دولة مستقلة ذات سيادة وكيان سياسى، ليس من حق أى دولة التدخل فى شئونها وفقًا لمبادئ القانون الدولى، وميثاق الأمم المتحدة، وهذا ما سترفضه شعوب العالم، وليس شعوب الوطن العربى فقط.
وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية، لـ«البوابة»، أن الولايات المتحدة تتعامل مع المملكة السعودية بأسلوب البلطجة واستخدام منطق القوة التى لا تتناسب مع الاتفاقيات والمبادئ العامة للعلاقات الخارجية، استنادًا إلى أنها تمثل أكبر قوة فى العالم، ويحق لها التعامل بأى طريقة مع الدول الأقل منها، دون حساب فعلى لعواقب القانون وتأثيره على العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، منوهًا بأن المملكة السعودية لديها قدرة على الوقوف أمام الولايات المتحدة باستخدام سلاح النفط كما حدث فى حرب أكتوبر.
وشدد على أن الدول العربية لن تسمح بإهانة السعودية وستفعل ما بوسعها لمساعدة المملكة، لافتًا إلى أن اتباع هذا الأسلوب سيؤدى إلى حروب دولية وليس فقط مع المملكة السعودية فى ظل علاقاتها الوثيقة بمعظم دول العالم والمنطقة العربية.
من جهته قال طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن القانون الذى أقره الكونجرس سوف يضع الولايات المتحدة الأمريكية فى موقف حرج مع السعودية، الداعم الأول للاقتصاد الأمريكى بسنداتها المعتمدة بالبنوك الأمريكية، والدعم الذى تحظى به أمريكا فى المنطقة، مؤكدًا أن موقف الكونجرس يعكس إصراره على إهدار العلاقات مع المملكة والحصول على أموالها الموجودة لدى أمريكا بمنطق «البلطجة».
وأشار «رضوان» إلى أن المملكة قادرة على اتخاذ موقف من شأنه تركيع أمريكا باستخدام علاقاتها القوية مع جميع دول العالم وخاصة منطقة الخليج للتراجع عن هذا القانون فى ظل سيطرة المملكة على المخزون الأكبر للنفط العالمى وقواعدها المفتوحة التى تستخدمها القوات الأمريكية بالمنطقة، متوقعًا خطوة جريئة من المملكة بسحب أصولها لدى الخزانة الأمريكية كرد فعل طبيعى على القانون.
«رضوان»: أتوقع خطوة جريئة من الرياض باستخدام سلاح النفط وسحب أصولها لدى خزانة واشنطن
رفض الكونجرس الأمريكى بأغلبية ساحقة أمس الأول الأربعاء، الفيتو الذى استخدمه الرئيس باراك أوباما، ضد تشريع «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، الذى يتيح لأقارب ضحايا هجمات الحادى عشر من سبتمبر ٢٠٠١ رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية، وهو ما استنكره عدد من الخبراء السياسيين محذرين من أنه سينتج عنه تبعات سلبية قد تضر بعلاقات أمريكا الخارجية، كونه ينص على تقليص نطاق حصانة الدول أو الأشخاص الأجانب، بالإذن للمحاكم الأجنبية بنظر قضايا ضد دولة أجنبية فى أحداث إرهابية، إلى جانب أن من شأنه تقويض العلاقات بين واشنطن والرياض التى تمتلك أصولا فى الولايات المتحدة تقدر بتريليون و٥٠٠ مليار دولار، وهو ما يجعلها من أكبر المستثمرين فى الخزانة والاقتصاد الأمريكي.
من جانبه اعتبر اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والرئيس المؤقت لائتلاف «دعم مصر»، أن مشروع القانون يعكس الطمع الأمريكى فى أموال السعودية، التى تساهم فى تمويل المشروعات الأمريكية وتضمن استقرار الأوضاع المالية بحصصها بالبنوك الدولية، كما أنه عدوان سافر على ميثاق الأمم المتحدة فى احترام السيادة الوطنية لكل دولة فى حدودها، مؤكدًا أن القانون يرسخ مبدأ «البلطجة السياسية» على المستوى العالمى بالخروج على القانون الدولى، ويعيد إحياء الفكر الاستعمارى بتحكم قوانين محلية فى دول أخرى، مشيرًا إلى أن العرف الدولى أن القانون محدد بحدود الدول، ولا يسرى تطبيقه على دول خارجية.
وأكد «الجمال» لـ«البوابة»، أن الكونجرس الأمريكى اعتاد أن يرسخ لسياسات مخربة بالدول العربية لتدميرها منفردة، بمخطط يخدم عليه الرئيس الأمريكى نفسه الذى كان موقفه الرافض عبارة عن «تمثيلية عبثية» لعدم إحراج نفسه أمام السعودية، منوهًا بأن أمريكا تعبر بهذا القانون عن تجاهل الديمقراطية والشرعية الدولية التى تنادى بها وتتخذها مدخلا فى شئون الدول، مضيفًا أنه لا يوجد دولة كل أفرادها صالحون، وأى مخالفة للقانون تسرى على الأفراد لا الدول، فى ظل العرف بأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية، مشيرًا إلى أن أمريكا تهدف إلى لى ذراع دولة كبيرة من الدول العربية، معتبرا إياها خيانة صارخة لعقود طويلة من التحالف واستغلال الثروات النفطية والاستثمارات والأموال التى تساعد الاقتصاد الأمريكي.
وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن القانون سوف يعود بالأسوأ على أمريكيا أكثر من ضرره للسعودية، وفق تبعاته على العلاقات بين أمريكا والدول العربية، منوهًا بأن أمريكا هى التى أنشأت تنظيم القاعدة، ومولت فكره الإرهابى باستخدامه كأداة لمواجهة أعدائها بحجة أنهم ضد الإسلام.
وتابع فى السياق نفسه: «أمريكا هى التى أنشأت الإرهاب ونشرت الفوضى الإرهابية فى العراق، ولديها شبهات مؤكدة فى خلق تنظيم داعش الإرهابى ودعمه، فى ظل أن التحالف الذى تتزعمه لا يعمل بأى جدية على تقليص قوة التنظيم الإرهابى، وهو ما اتضح من عدم القضاء عليه بعد سنتين من العمل، منوهًا بأن أمريكا ليس لديها أى نوايا صادقة لتخليص الأمة العربية من آفة الإرهاب وتريد أن تستمر الدول العربية فى المعاناة من هذا التنظيم، تحقيقًا لمصلحتها بهيمنة إسرائيل على القوة بالمنطقة، مطالبًا جامعة الدول العربية بالاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، لمطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة بالأمم المتحدة بالحفاظ على مواثيقها من هذا الانتهاك السافر.
من ناحيته، قال الدكتور عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة العربية والمملكة السعودية خاصة، وسوف يعكر صفو العلاقات الدولية بين الدولتين، كونه يعد إخلالًا بمبادئ وأسس التعامل مع الدول وبعضها البعض، مشيرًا إلى أن إقرار هذا القانون سيتيح لأمريكا التعامل مع المملكة العربية السعودية كدولة راعية للإرهاب والتطرف، وسيسمح لها بتقاضى مبالغ ضخمة ليس فى مقدرة المملكة دفعها فى الفترة الحالية.
ولفت «جاد» إلى أن هذا القانون سيسمح للولايات المتحدة بالتدخل فى شئون المملكة، بالانتهاك للقانون الدولى والشرعية الوطنية، مشيرًا إلى أن أمريكا وفق هذا القانون سيصبح بإمكانها الحجز على أموال السعودية المقدرة بمئات المليارات لديها، بحجة دفع التعويضات لضحايا مواطنيها، متغافلة عن أن السعودية دولة مستقلة ذات سيادة وكيان سياسى، ليس من حق أى دولة التدخل فى شئونها وفقًا لمبادئ القانون الدولى، وميثاق الأمم المتحدة، وهذا ما سترفضه شعوب العالم، وليس شعوب الوطن العربى فقط.
وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية، لـ«البوابة»، أن الولايات المتحدة تتعامل مع المملكة السعودية بأسلوب البلطجة واستخدام منطق القوة التى لا تتناسب مع الاتفاقيات والمبادئ العامة للعلاقات الخارجية، استنادًا إلى أنها تمثل أكبر قوة فى العالم، ويحق لها التعامل بأى طريقة مع الدول الأقل منها، دون حساب فعلى لعواقب القانون وتأثيره على العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، منوهًا بأن المملكة السعودية لديها قدرة على الوقوف أمام الولايات المتحدة باستخدام سلاح النفط كما حدث فى حرب أكتوبر.
وشدد على أن الدول العربية لن تسمح بإهانة السعودية وستفعل ما بوسعها لمساعدة المملكة، لافتًا إلى أن اتباع هذا الأسلوب سيؤدى إلى حروب دولية وليس فقط مع المملكة السعودية فى ظل علاقاتها الوثيقة بمعظم دول العالم والمنطقة العربية.
من جهته قال طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن القانون الذى أقره الكونجرس سوف يضع الولايات المتحدة الأمريكية فى موقف حرج مع السعودية، الداعم الأول للاقتصاد الأمريكى بسنداتها المعتمدة بالبنوك الأمريكية، والدعم الذى تحظى به أمريكا فى المنطقة، مؤكدًا أن موقف الكونجرس يعكس إصراره على إهدار العلاقات مع المملكة والحصول على أموالها الموجودة لدى أمريكا بمنطق «البلطجة».
وأشار «رضوان» إلى أن المملكة قادرة على اتخاذ موقف من شأنه تركيع أمريكا باستخدام علاقاتها القوية مع جميع دول العالم وخاصة منطقة الخليج للتراجع عن هذا القانون فى ظل سيطرة المملكة على المخزون الأكبر للنفط العالمى وقواعدها المفتوحة التى تستخدمها القوات الأمريكية بالمنطقة، متوقعًا خطوة جريئة من المملكة بسحب أصولها لدى الخزانة الأمريكية كرد فعل طبيعى على القانون.
