عقب مناقشة الكونجرس الأمريكى، لمشروع قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، رافضين «فيتو» الرئيس الأمريكى أوباما، وهو القانون الذى يسمح لمتضررى أحداث ١١ سبتمبر تقديم شكاوى وقضايا دولية ضد السعودية، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب المصرى، باستغلال مبدأ العدالة فى حق مصر برفع قضايا والمطالبة بتعويضات عما يحدث من إرهاب سيناء.
ووصف حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، قرار الكونجرس الأمريكى، بإلغاء «فيتو» الرئيس باراك أوباما، ضد مقاضاة السعودية فى أحداث ١١ سبتمبر، بأنه قرار نمطى تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية، على حلفائها من أجل وضعهم تحت ضغط دائم.
وأكد بخيت، فى تصريحات لـ«البوابة»، أن هذا القرار لن يتم تنفيذه، مشيرًا إلى أنه فى حالة إصرار أمريكا على تنفيذ هذا القرار، ستضع العالم بأسره تحت ضغط دولى، موضحًا أن هذا القرار، مخالف لأحكام القانون الدولى.
وشدد «بخيت» على أنه يجب أن تستغل مصر هذا القرار، حتى فى حالة عدم تنفيذه، من أجل أن تضع الدول الداعمة للإرهاب، أمام مسئولياتها فى مواجهته، خصوصا مع تزايد العمليات الإرهابية فى سيناء، وهو ما يقتضى أن تستغل مصر القرار الأمريكى.
ومن جانبه، أكد حماد القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن القرار الأمريكى مخالف للقانون الدولى، ويخل بمبدأ سيادة الدول، منوهًا بأن مصر يمكنها أن تطالب بتعويضات عن أسرى حرب ١٩٦٧، خصوصا أن ما حدث مخالف لاتفاقية جنيف.
وأضاف «القسط» لـ«البوابة»، أن أمريكا تحاكم العالم، مطالبًا السلطات المصرية باستغلال قرار الكونجرس الأمريكى لمصلحتها، بعيدًا عن إمكانية تنفيذه من عدمها، لافتًا إلى صعوبة تنفيذ المقاضاة فى الوقت الراهن، ومشددًا على أن استفادة مصر من هذا القرار تكمن فى أنها توجه رسائل للدول الحاضنة للإرهاب، بأن تتحمل مسئوليتها عما يحدث من عمليات إرهابية فى مصر، وذلك من أجل أن تعيد هذه الدول رؤيتها لما يحدث، وتعيد ترتيب أجندتها وعلاقتها مع مصر، بما يدعم الموقف المصرى، ويؤدى إلى تقليل هذه العمليات.
