أكد المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، إن الجهة الوحيدة المختصة بالتشريع في مصر، قسم التشريع بمجلس الدولة، مشيرًا إلى أن القسم يراجع القوانين بما يتوافق مع الدستور، والثوابت القضائية، من المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أبو العزم خلال لقائه ببرنامج "القاهرة 360" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مع الإعلامي أسامة كمال أن قسم التشريع يبحث مدى مطابقة مشروعات القوانين لنصوص الدستور والقوانين السابقة.
وأكد نائب رئيس مجلس الدولة، أن هناك فارق بين القانون ومراجعته وقسم التشريع يراجع ما ياتى اليه ولا يقترح نص أو قانون جديد.