رسميًا.. قانون أمريكي لمقاضاة السعودية في "11 سبتمبر"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 جدل «جاستا» يضرب أمريكا ويوحد العرب في صف المملكة

 أبى الكونجرس الأمريكى أن يخرج الرئيس باراك أوباما من البيت الأبيض، إلا وهو مجروح في كبريائه، عن طريق رفض الفيتو الرئاسى الذي قدمه ضد تمرير قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، للمرة الأولى على مدى 8 سنوات قضاها في الحكم، وفى المقابل فإن كثيرا من الدول والهيئات الخليجية والإسلامية بدأت ما يشبه التكتل للتضامن مع المملكة العربية السعودية، التي تعد الأكثر تضررا من القانون المسمى «جاستا»، كونه يتيح مقاضاتها أمام المحاكم الأمريكية، على خلفية ضلوع 15 شخصًا يحملون جنسيتها في هجمات 11 سبتمبر، وقد بدأت التداعيات الاقتصادية أمس في الظهور بالفعل، غير أن هناك مجموعة من الإجراءات قالت وكالة «رويترز» إن من الممكن أن تستخدمها الرياض لحماية نفسها.

 

روشتة الرياض للرد: سحب ملياراتها من الاقتصاد الأمريكى.. والتراجع عن مكافحة الإرهاب

 

استخدم أوباما حق الفيتو ١١ مرة كلها صمدت، لكن في هذه المرة عارضه تقريبا جميع أقوى أنصاره، في آخر إجراء لهم قبل مغادرة البيت الأبيض، للمشاركة في حملات انتخابات الرئاسة التي تجرى في الثامن من نوفمبر المقبل.

وفى مجلس الشيوخ، الذي بدأت فيه عملية التصويت بشأن النقض، حظيت المبادرة حول تجاوز «الفيتو» بدعم ٩٧ من أصل ١٠٠ سيناتور، فيما حصل القرار لصالح رفض النقض لاحقًا على ٣٤٨ صوتًا في مجلس النواب، ليصوت ضده ٧٧ من أعضاء المجلس.

ووفقًا للدستور الأمريكى، فإن رفض «الكونجرس» للفيتو المذكور يعنى أن تشريع «العدالة ضد رعاة الإرهاب» أصبح قانونا.

 

وقال السيناتور تشارلز شومر، ثالث أكبر ديمقراطى في مجلس الشيوخ: «إسقاط فيتو رئاسى هو أمر لا نتعامل معه باستخفاف، لكن كان من المهم في هذه الحالة أن يسمح لأسر ضحايا ١١ سبتمبر بالسعى لتحقيق العدالة حتى لو سبب هذا السعى بعض المضايقات الدبلوماسية».

وجادل «أوباما» بأن مشروع القانون قد يعرض شركات وجنودا ومسئولين أمريكيين، لملاحقة قضائية، ويؤدى إلى انصراف حلفاء مهمين في فترة اضطراب سياسي. واتصل بزعيم الأقلية في المجلس السيناتور هارى ريد وكتب له رسالة شخصية يشرح له فيها لماذا يعتقد أن تفعيل مشروع القانون سيضر بالمصالح الأمريكية. وكان ريد هو السيناتور الوحيد الذي وقف في صف أوباما.

 وانتقد البيت الأبيض التصويت. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست في إفادة: «هذا أكثر شىء إحراجا في مجلس الشيوخ الأمريكى ربما منذ ١٩٨٣» في إشارة إلى آخر مرة أسقط فيها المجلس بأغلبية كاسحة فيتو الرئيس.

وفى أول تعليق للرئيس الأمريكى على القرار، قال لمحطة «سى إن إن» الإخبارية، إن المشرعين ارتكبوا «خطأ»، موضحا أن القانون قد يعرض الشركات والمسئولين والقوات الأمريكية إلى دعاوى قضائية محتملة خارج البلاد.

كما قال «أوباما»، إن مشروع القانون «يعارض أسلوب العمل الذي التزمت به الولايات المتحدة في الساحة الدولية على مدى عقود»، محذرًا من أن هذه الوثيقة «قد تدمر مفهوم الحصانة السيادية، التي تدافع عن المواطنين الأمريكيين منذ زمن طويل»

 وتعليقا على الجدل في الداخل الأمريكى حول «قانون العدالة ضد رعاة الإرهابى، أيدت أسر الضحايا إصدار القانون، وأوضحت أنها ما زالت تبحث عن العدالة بعد مضى ١٥ عاما على هجمات سبتمبر.

وقال السيناتور الديمقراطى عن نيويورك، تشاك شومر، إن البيت الأبيض والجهة التنفيذية مهتمان جدا بالاعتبارات الدبلوماسية، نحن مهتمون أكثر بالعوائل (عوائل الضحايا) والعدالة.

وقال رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، «جون برينان»، إن تبنى القانون سيسفر عن «تداعيات محزنة» بالنسبة لأمن الولايات المتحدة. موضحا: «أخطر العواقب وأكثرها ضررا سيتعرض لها أولئك المسئولون الحكوميون الأمريكيون الذين يعملون في الخارج نيابة عن بلادنا» .

وأضاف «برينان» أن «مبدأ الحصانة السيادية مبدأ يحمى المسئولين الأمريكيين كل يوم، وهو مبدأ مبنى على التبادلية». وقال: «إذا تخلينا عن تطبيق هذا المعيار بالنسبة للدول الأخرى، فسنعرض مسئولى بلدنا إلى مخاطر» .

 وكان ١٥ من الخاطفين الـ١٩ في هجمات سبتمبر يحملون الجنسية السعودية، لكن المملكة الغنية بالنفط تنفى أي دور لها في هذه الهجمات التي أودت بحياة نحو ٣ آلاف شخص.

وحذرت السعودية وبعض من حلفائها من أن سن هذا القانون ستكون له عواقب سلبية.

 وكان وزير الخارجية السعودى عادل الجبير قال في يونيو الماضى إن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر إذا سن القانون. وعلى الرغم من التقارير التي تحدث حينئذ عن احتمال قيام السعودية بسحب استثماراتها المالية الضخمة من الولايات المتحدة في حال سن القانون، قال الجبير إن بلاده حذرت فقط من انهيار ثقة المستثمرين السعوديين بالولايات المتحدة.

وتمتلك المملكة ٩٦.٥ مليار دولار أمريكى في أصول تحت إدارة وزارة الخزانة التي تجعل منها المستثمر رقم ١٥ في لائحة مالكة أصول الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسوف تلجأ الرياض إلى أساليب حادة للدفاع عن نفسها، مرورا بالنفط وشركات خاصة واستثمارات معلنة وغير معلنة إلى مشاريع سعودية أمريكية مشتركة في دول العالم.

 وعددت وكالة «رويترز» مجموعة من الإجراءات تستطيع السعودية اتخاذها ردا على الكونجرس، بدءا من تحجيم الاتصالات الرسمية، وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكى، وإقناع حلفائها المقربين في مجلس التعاون الخليجى بالتراجع عن التعاون في مكافحة الإرهاب، والاستثمارات، وحرمان من استخدام القواعد العسكرية في المنطقة.

 وكانت البحرين أول من يساند المملكة السعودية، حيث حذرت في تصريحات لوزير خارجيتها أمس، من أن إقرار الكونجرس الأمريكى قانون «جاستا» سيرتد على واشنطن نفسها.

وقال الوزير خالد بن أحمد الخليفة، في تغريدة عبر حسابه على موقع للتواصل الاجتماعى «تويتر»، إن «قانون (جاستا)، سهم أطلقه الكونجرس الأمريكى على بلاده»، مضيفًا: «أليس منكم رجل رشيد؟».

 

بينما أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها الشديد من إقرار الكونجرس الأمريكى ما يعرف بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، واعتبر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، أن هذا القانون يتعارض مع قواعد المسئولية بوجه عام ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول. وقال عبدالله بن زايد، إن هذا القانون لا يستوى مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ويمثل خرقا صريحا لها بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة، موضحا أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن تعيد السلطات التشريعية الأمريكية النظر في القانون، وعدم إقراره في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، التي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات.

ومن جانبها، أبدت رابطة العالم الإسلامى والهيئة العالمية للعلماء المسلمين اندهاشها لإصدار الكونجرس الأمريكى تشريع «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، وذلك لمخالفته الواضحة والصريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى.

وأكد أمين الرابطة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين، أن إصدار مثل هذا القانون سيهدد استقرار النظام الدولى، ويلقى بظلال الشكوك على التعاملات الدولية، إضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية، وستكون له تبعات سلبية كثيرة، وسيشكل سابقة خطيرة في علاقات الأمم.

 

ومن تداعيات تصويت الكونجرس لصالح السماح لأقارب ضحايا هجمات ١١ سبتمبر مقاضاة السعودية، هبط الريـال السعودي، بشكل متوسط مقابل الدولار الأمريكى في سوق المعاملات الآجلة أمس الخميس.

وسجلت عقود الدولار أمام الريـال لأجل عام، وهى تداولات مجدولة للتنفيذ بعد ١٢ شهرا من الآن، ٥٥٠ نقطة في التداولات المبكرة ارتفاعا من إغلاق يوم الأربعاء عند ٣٣٠ نقطة. وارتفعت حتى أعلى مستوى في ٨ أسابيع عند ٦٢٥ نقطة.

والريـال السعودى مربوط بالعملة الأمريكية عند ٣.٧٥ ريـال للدولار في السوق الفورية، ومن ثم تلجأ البنوك إلى سوق العقود الآجلة للتحوط من المخاطر.

وارتفعت تكلفة التأمين على الدين السعودى لـ٥ سنوات من مخاطر العجز عن السداد بشكل طفيف إلى ١٥٧ نقطة من ١٥٢.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الصكوك الدولارية الصادرة عن الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة، وهو واحد من عدد قليل من إصدارات السندات الدولية القائمة للمملكة، حسبما أفادت وكالة «رويترز».

 

 «الخارجية»: نتابع بـ«اهتمام» قانون العدالة الأمريكى

 صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تتابع باهتمام القرار الصادر عن الكونجرس الأمريكى أمس الأول الأربعاء برفض حق الاعتراض (الفيتو) الذي مارسه الرئيس باراك أوباما على ما يسمى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، وتأثيراته المحتملة على مسار العلاقات الدولية خلال الفترة القادمة. وكانت وزارة الخارجية قد أعربت في وقت سابق عن اقتناع مصر بأن ممارسة الرئيس الأمريكى لحق النقض ضد التشريع المشار إليه يتسق مع قواعد القانون الدولى وما استقرت عليه العلاقات الدولية، حيث إنه ينطوى على إقرار لمبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول وعدم فرض القوانين الداخلية على دول أخرى.

 كانت البحرين أول من يساند المملكة السعودية، حيث حذرت في تصريحات لوزير خارجيتها أمس، من أن إقرار الكونجرس الأمريكى قانون «جاستا» سيرتد على واشنطن.

 

الجامعة العربية: التشريع معيب ويهدد العلاقات

 

تمسكت الجامعة العربية، أمس، بموقفها الرافض لقانون «الإرهاب الأمريكى» الذي يسمى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، ووصفت التشريع الذي أقره الكونجرس بعد إسقاط فيتو الرئيس باراك أوباما بـ«أنه سيؤدى لتويتر العلاقات».

وقال مصدر بالجامعة، لـ«البوابة»، إن القانون الذي يتيح الملاحقة القضائية للمملكة العربية السعودية من قبل ذوى ضحايا الحادى عشر من سبتمبر «معيب» و«وسيلة لترهيب الدول». وأضاف أن الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط أصدر بيانًا قبل فترة استنكر فيه القانون، وهذا البيان يعبر عن موقف الجامعة، فالقانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولى، كما أنه لا يستنِد إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المُستقرة للعلاقات بين الدول.

 «العدالة ضد رعاة الإرهاب» يهدد بمقاضاة القاهرة وبيروت

 يهدد قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» بملاحقة دول أخرى بخلاف السعودية، بعدما كشفت تحريات مكتب التحقيقات الفيدرالى عن تورط مصريين اثنين ولبنانى و٥ مجهولى الجنسية في هجمات الحادى عشر من سبتمبر.

ويؤدى شمول متهمين من مصر ولبنان إلى فتح الباب لملاحقة الدولتين قضائيًا، بالقياس إلى الموقف القضائى تجاه المملكة.

ويتيح القانون لذوى ضحايا العمل الإرهابى مقاضاة السعودية ومطالبتها بتعويضات قدرتها جهات أمريكية بنحو ٣ ترليونات دولار.

وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالى أسماء ١١ سعوديا من أصل ١٩ متورطا في أحداث ١١ سبتمبر، وهم: الشقيقان «وليد» و«وائل الشهرى» ووالدهما دبلوماسى سعودى، و«سطام السقامى» من مواليد عام ١٩٧٦، وآخر عنوان له هو دولة الإمارات العربية.

وربطت التحريات بينه وبين رائد حجازى المعتقل في السجون الأردنية للمحاكمة بتهمة التخطيط لقتل أمريكيين وسياح آخرين، و«عبدالعزيز العمرى» من مواليد عام ١٩٧٢ أو ١٩٧٩، و«مهند الشهرى» الذي لا تتوفر أي معلومات عنه، سوى أنه استخدم ثلاثة أسماء مستعارة في أكثر من مكان.

وقالت السفارة السعودية إن الشهري ضحية خطأ في استخدام بطاقته الشخصية.

كما تشمل القائمة «هانى حنجور» الذي بلغ من العمر ٢٩ عامًا لدى ارتكاب العمل العمل الإرهابى، ويعتقد بأنه قاد الطائرة، و«خالد المحضار» البالغ ٢٦ سنة، و«ماجد موقد» وبلغ وقتها ٢٤ سنة، و«نواف الحازمى» و«سعيد الغامدى» هو أحد الخاطفين الثلاثة المتهمين من قبل المسئولين الأمريكيين بأن لهم علاقة بتنظيم القاعدة الذي كان يتزعمه أسامة بن لادن، ولا تتوفر معلومات لدى وزارة العدل الأمريكية معلومات عن تاريخ ميلاده، لكن صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن قالت حينها إن «الغامدى استخدم هوية مسروقة لطيار في السعودية من عائلة الغامدى الذي صدم لدى رؤية صورته واسمه في وسائل الإعلام باعتباره أحد الخاطفين المشتبه بهم»، و«أحمد إبراهيم الحزناوى» ويبلغ ٢١ عاما.

وتتضمن قائمة المتورطين مصريين اثنين هما «محمد عطا»، و«مروان الشيحى»، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية إن عطا قائد مجموعة الخاطفين وحلقة الربط بينهم وهو من مواليد عام ١٩٦٨، ويعتقد بأنه قائد الطائرة ١١ التي ارتطمت بأحد برجى مبنى التجارة الأمريكى، وقد تلقى دراسته الجامعية في هامبورج حيث درس الهندسة المدنية وتلقى تدريبا على الطيران في فلوريدا عام ٢٠٠٠، أما «مروان الشيحى» فهو من أقاربه وأحد أعوانه المقربين بحسب التحقيقات.

وتدور الشبهات حول تورط لبنانى يدعى «زياد سمير جرار» ويعتقد مكتب التحقيقات أنه أحد أفراد خلية إرهابية في هامبورج تضم أيضا محمد عطا ومروان الشيهى.

ولم يفلح مكتب التحقيقات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية في تحديد جنسية ٥ شخصيات زعم تورطهم في أحداث ١١ سبتمبر، وهم «أحمد النامى»، و«سالم الحازمى» والذي اعتقد المكتب أن اسمه ربما يكون مستعارًا، و«فايز بنى حمد» لم تستطع وزارة العدل الأمريكية تحديد جنسيته وميلاده، «أحمد الغامدى» الذي سحبت منه رخصة القيادة سنة ١٩٩٥ لعجزه عن سداد غرامة تجاوز إشارة المرور، و«حمزة الغامدى» لا تتوفر معلومات عنه بشأن جنسيته أو عمره.