قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل: إن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات استراتيجية سواء على المستوى السياسي أو الثقافي أو الاقتصادي، مؤكدًا أهمية تعزيز وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير، اليوم الخميس، مع وزير التجارة الخارجية والترويج السياحي الفرنسي ماتياس فيكل والوفد المرافق له، والتي حضرها سفير فرنسا لدى القاهرة أندريه باران.
وأضاف قابيل، أن مصر حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصرية للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور ارتكاز لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والأفريقية، لافتا في هذا الصدد إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الشركات الفرنسية بالاستثمار في منطقة محور قناه السويس التي تعد إحدى أهم مناطق الاستثمار الواعدة ليس فقط على المستوى الإقليمي بل على المستوى الدولي أيضا.
وأشار قابيل إلى أن المباحثات تناولت خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة والتي تستهدف تحسين مناخ الأعمال في مصر، منوها بأن التشريعات الجديدة التي أعدتها الحكومة، وبصفة خاصة فيما المتعلقة بمنظومة الإجراءات والتراخيص، تتشابه إلى حد كبير مع النموذج الفرنسي.
وأوضح الوزير أنه استعرض مع نظيره الفرنسي أهمية الاستفادة من الخبرة الفرنسية في نقل التكنولوجيات الحديثة للصناعة المصرية، وكذا تطوير كفاءة العامل المصري، إلى جانب التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن هناك العديد من المشروعات الضخمة التي تقام على أرض مصر بمشاركة شركات فرنسية كبرى.
وحول أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، أوضح قابيل أن الصادرات المصرية للسوق الفرنسية شهدت زيادة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما تراجعت الواردات المصرية من السوق الفرنسية، وهو الأمر الذي يسهم في إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل لصالح فرنسا، مؤكدا ن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة.
كما استعرض الوزير أهمية تعظيم دور مجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك، وضرورة الإسراع في إعادة تشكيله ليقوم بدوره الفاعل في تعزيز العلاقات التجارية المشتركة، فضلا عن تنمية العلاقات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.
ودعا قابيل الشركات الفرنسية العاملة في مجال السيارات للاستفادة من الإستراتيجية الجديدة التي أعدتها الوزارة لتنمية قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي من المنتظر إقرارها قريبا من مجلس النواب المصري، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات الفرنسية التي أبدت اهتماما كبيرا بهذه الإستراتيجية التي ستجعل من مصر أحد أهم مراكز تصنيع السيارات في المنطقة العربية والأفريقية.
من جانبه، عبر وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية والترويج السياحي ماتياس فيكل عن حرص بلاده على توسيع آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حيث تأتي زيارته للقاهرة بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مصر وفرنسا وتعزيز أطر التواصل المستمر بين المسئولين الفرنسيين والمصرين، لافتا إلى أنه على تواصل دائم مع وزير التجارة والصناعة المصري لبحث مستجدات أوضاع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
وأكد الوزير الفرنسي أن السوق المصرية أحد أهم مقاصد الاستثمار أمام الشركات الفرنسية، حيث توجد في مصر 60 شركة فرنسية تتيح نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة، منوها بأنه يجرى حاليا التنسيق مع الجانب المصري لإنشاء مكتب مصري فرنسي للتنمية المستدامة، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال قمة المناخ التي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بباريس العام الماضي، إذ يستهدف هذا المكتب متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة في مجالات البيئة والمناخ.
