حصلت «البوابة نيوز» على تفاصيل المخطط الكامل الذي كانت تعتزم تنفيذه خلية «وحدة الأزمة» التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تم القبض عليها منذ أيام، وعرفت إعلاميًا باسم «خلية خلق المناخ التشاؤمى»، وتبين تخطيطها لتجنيد عدد من الموظفين في الوزارات المختلفة، والموظفين في دواوين المحافظات والهيئات المختلفة، إلى جانب ضرب الاقتصاد والاستثمار، وتجنيد رجال أعمال بهدف الإضرار بالدولة.
ووفقًا للمخطط، سعى عناصر الخلية لتكوين «تشكيلات نشر أزمات» بالمحافظات المختلفة، يتولى قيادة كل تشكيل منها ما يعرف باسم «مسئول المحافظة»، ويتكون من «مجموعة تنفيذية على مستوى المكتب لبعض المشكلات العامة، مجموعة عمل إعلامية لنشر الشائعات، منافذ إعلامية مختلفة لاستهداف شرائح المجتمع المختلفة، وتشكيل حركات شعبية للحراك الشعبى لاستهداف الدولة».
وسعت مجموعة العمل التنفيذية بكل «تشكيل» إلى إنشاء حركة شعبية على الأرض لتنفيذ مهام جماهيرية، وذلك من خلال الضغط الشعبى على السلطة الموجودة حاليا، وإنشاء وحدات تواصل في النوادى والمقاهي، وذلك لبث الغضب الشعبى بين التجمعات المختلفة واستغلاله في زيادة الاحتقان.
واعتمد مخطط الخلية الرئيسى على فكرة «خلق الأزمات»، والتي تضمنت مجموعة من الخطوات والملفات الحياتية، ومنها: «تصدير مشكلة الخبز ومقارنته بين المراكز والقرى، والمطالبة بزيادة حصة كل قرية لإشعال الغضب بين المواطنين، ومقارنة جودة الرغيف بالمحافظات المختلفة، إضافة إلى ضرورة تنظيم مظاهرات لاستهداف وتصدير أزمة خبز، والادعاء بأن القمح مسرطن، وتصدير أزمة عدم وجود حصة للقرى من الدقيق والقمح».
وركزت الخلية أيضًا على مشاكل الصرف، من خلال تسويقها وإبرازها في القرى، والحديث عن تأثيرها على الصحة العامة، فضلًا عن تسويق مشاكل «الطفح» في القرى والمدن، وتعطيل محطات الصرف، إلى جانب التركيز على استهداف محطات الكهرباء، واستهداف أعمدة الإنارة لخلق أزمة كهرباء، معللا العمل على نشر أخبار الحوادث الجنائية باستمرار، والادعاء بوجود تزايد في أعداد البلطجة وعمليات السرقة، للإيحاء بوجود حالة انفلات أمنى في البلد.
كما خطط المتهمون لتصدير أزمات متعلقة بوجود نقص في الدواء، وأزمة في الأمن الجنائي، إضافة إلى العمل على الاجتماع بالباعة الجائلين، وتحريضهم على تنظيم مظاهرات مختلفة، فضلًا عن التخطيط للاعتداء على أملاك الدولة من السكة الحديد، ومنافع الري، والطرق.
وتضمنت خطة الخلية أيضًا التحريض على المطالب الفئوية، وذلك بتحريض العمال على المطالبة بزيادات جديدة في الأرباح والبدل والحوافز، وذلك بشكل مستمر شهريًا وسنويًا، وليس فقط العمال، بل استغلال النقابات المهنية المختلفة، مع ضرورة اتساع الحراك الجغرافى، والعمل على إنشاء قاعدة جماهيرية مختلفة، ووضعت الخلية عددا من «السياسات العامة» التي سعت لتنفيذها، وهي: «كسر حاجز الخوف من المطالبة بالحقوق، تفعيل الآليات الطبيعية قبل التدخل وبدء المظاهرات، الزج بأطراف المجتمع المختلفة، واستهداف مصالح الدول الداعمة لمصر»، فيما ضمت «إستراتيجيات» الخلية: «استنزاف الدولة دون مواجهة معها، تجفيف واستنزاف موارد الدولة المختلفة، التصعيد المستمر داخليا من خلال إنشاء حركات ثورية مختلفة، نشر الفساد في مؤسسات الدولة المختلفة والعمل على إبراز ذلك إعلاميا، والعمل على تضارب مصالح الدولة في الداخل والخارج من خلال ضرب الاستثمارات».
وحددت الخلية مجموعة من المواصفات لاختيار الموظفين ومسئولى وحداتها بالمحافظات وهي: «أن يكون لديه خبرة بالعمل الحكومى وبآليات تفاعل الجماهير، وأن يكون لديه فهم للمشروع الإسلامى على غرار تركيا، وأن يكون تولى مناصب حكومية مختلفة، ولديه تواصل مع الموظفين في الهيئات الحكومية المختلفة والعمل على استقطابهم».
الخطير أنها حددت ٤ مرافق لاستهدافها تتعلق بحياة المواطنين المباشرة، وهي: «الغاز، والكهرباء، والسكة الحديد، والبنزين»، فعملت على تحديد مسار خطوط الغاز لاستهدافها، والبحث عن الفنيين الذين يعرفون أماكن المحابس والصمامات لاستهدافها وتعطيلها، من خلال تجنيد هؤلاء الفنيين مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وفيما يتعلق بالكهرباء، عملت الخلية على استهداف محطات الكهرباء في المحافظات المختلفة، وعلى رأسها الشرقية، القاهرة، البحيرة، المنوفية، شمال سيناء، واستهداف محطات الكهرباء في المناطق السياحية على رأسها شرم الشيخ والغردقة، مع ضرورة وجود حملة على منازل المواطنين لتحريضهم على وقف «العدادات»، وبالتالى تحقيق خسائر كبيرة لشركات الكهرباء.
أما السكة الحديد فخططوا لاستهداف خطوط السكة الحديد المختلفة، وعلى رأسها القاهرة والإسكندرية والشرقية وبنها، والعمل تصاعديا على وقف سير القطارات ومحاولات تعطيلها، وتجنيد عاملين بمحطات السكك الحديدية المختلفة للقيام بذلك.
وفيما يتعلق بالبنزين ومحطات الوقود، فهدفت الخلية لإشاعة مناخ بوجود أزمة بنزين ما يؤدى لتكالب المواطنين على تموين السيارات، فضلًا عن خلق أزمات مرورية، وذلك من خلال سكب البنزين في الطرق العامة، ووضع خطة لاستهداف محطات الوقود التي عليها ضغط كبير من السيارات، ومحطات الخدمة الوطنية، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات لرصد هذه المحطات والحركة فيها طوال اليوم.
واعتمدت الخلية في خطة عملها على تكتيك «الإنهاك والإرباك وإفشال الدولة»، الذي يقوم على: «استنزاف الموارد، الشائعات، البلاغات الوهمية، التسريبات، خلق أزمات اقتصادية، السعى إلى خلق أزمة في العملة الصعبة، وشرائها بأسعار كبيرة لإحداث أزمات بالدولة، فتح شركات صرافة لاستغلالها في تخزين الدولار».
ووضع التنظيم خطة لمنع رصده من الأجهزة الأمنية، من خلال آليات اتصال محددة، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبخطوط هاتفية بأرقام لا تحمل أي بيانات إطلاقا، إضافة إلى إنشاء صفحات على «فيس بوك» لتوثيق ونشر الأزمات الجماهيرية والفئوية، وإنشاء مركز إعلامي يتابع ما ينشر في الإعلام المؤيد للدولة، والعمل ضده.
واستهدفت الخلية مجموعة من الفئات لبدء نشر الأزمات، وهم: «سائقو التاكسى والتوك توك، البائعة الجائلون، المعلمون، الأطباء، الموظفون في الهيئات الحكومية، العمال في الشركات والمصانع»، وحددت المؤسسات المستهدفة، وعلى رأسها الوزارات الخدمية كوزارة التموين، إلى جانب استهداف مجالس المدن والمحافظات ومديريات الأمن والصحة.
استهداف رجال الأعمال والجهات الحكومية
عملت الخلية على إنشاء فهرس لكل الشركات والمصانع داخل كل محافظة، وحصر الشركات الدولية العاملة في كل محافظة، وحصر المصانع المملوكة لشركات أجنبية، وحصر رجال الأعمال في المحافظات المختلفة والعمل على تعطيل مصالحهم واستهداف الشركات الخاصة بهم واستهداف مصالحهم، إلى جانب إشعال أزمات عمالية بداخلها لترويج المظاهرات من خلال الذين تم تجنيدهم بالداخل، وتحريض العمال على الإدارة، والعمل على إفشال المؤسسات الاقتصادية الخاصة في الدولة من خلال خطة تحرك موحدة في كل المحافظات.
وتتضمن الخطة العمل على عزل المسئولين من خلال ترويج شائعات عن ثرواتهم المالية، وعزلهم شعبيا وإعلاميا، وترويج شائعات في الخارج عن فساد المسئولين في مصر، والعمل على ذلك إعلاميا، واستغلال منظمات المجتمع المدنى في التأكيد على فساد مسئولى الدولة بالداخل.
كما تضمنت بدء العمل على هز الصورة الذهنية للمسئولين أمام المواطنين البسطاء، والتركيز على فشل الإعلام المصري، والدعوة للجرأة في المطالبة بالحقوق، والترويج لوجود مناخ عام فاشل وسخط وحراك شعبى مستمر، إلى جانب استهداف منشآت اقتصادية بالعمليات الإرهابية من خلال عمليات نوعية لاستهداف الشركات الاقتصادية المختلفة.
خطة «الاستهداف الاقتصادي»
خططت الخلية لاستهداف الدولة اقتصاديا وذلك من خلال: «العمل على غلق المصانع، العمل على توقف الإنتاج، خلق رأى عام مطالب بحقوق العمال والموظفين وشل الحركة بالمؤسسات الاقتصادية، نشر معلومات عن فساد مؤسسات الدولة، نشر معلومات حول مخصصات الدولة لرجال الأعمال، ونشر معلومات كاذبة عن وجود خصخصة للقطاع العام وتسريح الموظفين».
وتتضمن الخطة أيضًا نشر شائعات عن ضبط كوادر عمالية لحث العمال على الإضراب بشكل مستمر، والعمل على اختراق هيئة النقل العام وتجنيد الموظفين بها من خلال وضع إستراتيجية اجتماعات مكثفة على ضرورة المطالبة بزيادة أرباحهم والحوافز، وإذا لم يتم التنفيذ، يتم وقف العمل فورًا لخلق أزمة للمواطنين من خلال توقف أتوبيسات النقل العام، إضافة إلى الاجتماع بالقيادات العمالية في منازلهم بشكل شهري.
اختراق النقابات
سعى التنظيم لاختراق النقابات المختلفة، وعلى رأسها نقابة الصحفيين، نقابة المحامين، نقابة المهندسين، والصيادلة، مع العمل على وجود عناصر لتنظيم الإخوان في هذه النقابات المختلفة، وأن يتم توحيد المطالب لكل نقابة لاختراقها، وضرورة إسقاط هذه النقابات، والعمل على خلق مصادمات بين النقابات المختلفة والدولة من خلال ترويج الشائعات، وترويج أخبار عن القبض على أعضائها باستمرار، وتوزيع منشورات للتحريض على الدولة.
ضرب الاستثمار الأجنبي
وذلك من خلال تخزين الدولار لمنع وصوله إلى المستثمرين الأجانب وإحداث أزمات داخل الشركات الأجنبية بمصر، ترويج شائعات عن خسائر البورصة، والدخول بشركات وهمية للعمل على هبوط الأسهم، الاجتماع بالمستثمرين الأجانب والحديث معهم عن وجود أزمات اقتصادية، والادعاء أمامهم بقيام الدولة بتسريح العمال ووجود أزمة بطالة، ودعوتهم للتوجه إلى أسواق خارجية أخرى في تركيا وقطر كبديل لمصر، فضلًا عن استهداف منازل المستثمرين الأجانب، والعمل على ترويعهم، وبث أخبار عن عمليات إرهابية وهمية داخل الدولة.
ترويج الشائعات
وذلك من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها «فيس بوك»، في الترويج لشائعات عن سرقة أموال المعاشات، والادعاء بأن مشروعات الدولة وهمية، والحديث والترويج لانسحاب الشركات الأجنبية من مصر، ونشر أرقام غير صحيحة عن السياحة في مصر، ونشر شائعات عن إغلاق المصانع وتشريد العمال، ونشر شائعات بأن الدولة غير قادرة على حماية مواطنيها في الخارج.
التمويل التركى والقطري
وبحسب أوراق القضية، فإن الخلية حصلت على أموال من تركيا وقطر، وكان يتم إرسال أموال بشكل شهرى في حدود ألف دولار يتم توزيعها على عناصر الدعم والموظفين الذين تم تجنيدهم، إضافة إلى إرسال تقرير عن الحالة الاقتصادية للدولة بشكل أسبوعى لأحد الأشخاص في تركيا، والذي يرسل بدوره ٢٠٠ دولار كمقابل للتقرير الواحد، وكان الشخص المذكور يطلب منهم مهاما أخرى مثل متابعة الحالة الأمنية في البلاد، والحالة الاقتصادية، بالإضافة للتوجه إلى المطارات المختلفة بشكل مستمر، لرصد حركة السياحة، وإرسال تقارير بذلك.
وشكل التنظيم خلية من ٥ أفراد لمتابعة المطار بشكل مستمر، ومتابعة كل الأخبار الداخلية، ومحاولة الحصول على أخبار وملفات مقابل مبالغ مالية، والعمل على خلق علاقات كبيرة بالموظفين في مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة لحصر أعداد السياح القادمين من الخارج والجنسيات الخاصة بهم.
وقامت الخلية بتشكيل هيئة لمتابعة الشأن البرلمانى مكونة من (١٠) موظفين سابقين بوزارة التربية والتعليم والبترول لمتابعة البرلمان والنواب وترويج الشائعات عنهم باستمرار من خلال صفحات التواصل الاجتماعى واستغلال القنوات المعادية لمصر في تركيا وقطر لبث شائعات غير صحيحة عن مجلس النواب.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى لـ «البوابة نيوز» أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى معلومات خطيرة تبين أن متهمى الخلية تواصلوا مع مسئولين في المطابع السرية لوزارة التربية والتعليم، وتم التوصل إليهم واستبعاد المتعاونين معهم، كما عرضت رشاوى على موظفين بوزارة البترول.
وأكدت أن الخلية قامت باستئجار أكثر من شقة في القاهرة والإسكندرية وقاموا بالعمل تحت ستار شركات سياحة واستيراد وتصدير للابتعاد عن عيون الأمن، وذلك لمتابعة كل المحافظات، كما أنهم شكلوا مكاتب إدارية في المحافظات والقرى المختلفة مقابل مبالغ شهرية مختلفة ومساعدات مالية، وخططوا لإفشال انتخاب المحليات، والعمل على ترويج شائعات غير صحيحة عن أعضاء مجلس النواب وثرواتهم.
وبحسب مصدر مطلع، فإن المتهمين استأجروا مخازن لتخزين سلع ومواد تموينية، وذلك بهدف إحداث أزمة، وأنهم قاموا بسحب عدد من هذه السلع التمويينة وتخزينها ثم يقومون بعمليات لرصد مدى تأثيرها على المواطنين، ومن ثم إعادة بيعها بأسعار كبيرة في القرى والمراكز خارج القاهرة ليكون هناك غضب شعبى ضد الحكومة.
وترتبط «خلية الأزمات» بحركة «ثورة الغلابة» التي ظهرت خلال الفترة الماضية وتحرض المواطنين على التظاهر في نوفمبر المقبل، وتبين أن المتهمين جميعهم خلية واحدة، وخططوا لترويج الشائعات والأكاذيب عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وأن المسئول عن حركة «ثورة الغلابة» هو المدعو «ياسر عبدالحليم»، وهو شقيق المدعو «محمود عبدالحليم»، التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي، والذي دعا إلى «الجهاد ضد الجيش والشرطة وإهدار الدم».
وكشفت المصادر أن حركة «ثورة الغلابة» و«خلية الأزمات» تجتمعان بشكل مستمر في منطقة الجيزة، وذلك للتحريض على مظاهرات ضد الدولة في نوفمبر المقبل، والعمل على خلق الأزمات من خلال خطة تحرك المظاهرات واستغلال النقابات المختلفة في المظاهرات القادمة.
وأشارت إلى أن الحركتين أجرتا اتصالات بعناصر إخوانية موجودة في أمريكا، وهذه العناصر تقوم بتمويلهما، لافتة إلى أن الممولين من أمريكا، وشاركوا في مظاهرات ضد الرئيس السيسى أثناء وجوده هناك.
تضمنت خطة الخلية أيضًا التحريض على المطالب الفئوية، وذلك بتحريض العمال على المطالبة بزيادات جديدة في الأرباح والبدل والحوافز.
المتهمون استأجروا مخازن لتخزين سلع ومواد تموينية، وذلك بهدف إحداث أزمة، وأنهم قاموا بسحب عدد من هذه السلع التمويينة وتخزينها ثم يقومون بعمليات لرصد مدى تأثيرها على المواطنين، ومن ثم إعادة بيعها بأسعار كبيرة في القرى والمراكز خارج القاهرة ليكون هناك غضب شعبى ضد الحكومة.
