أعلن أعضاء مجلس النواب تأييدهم الكامل والتضامن مع السعودية في مواجهة القانون الأمريكي الجديد الذي يمثل حلقة من حلقات المؤامرة الأمريكية ضد الدول العربية لصالح إسرائيل.
وطالب عدد من النواب بعقد قمتين عربية وإسلامية لاتخاذ موقف موحد تجاة الهجمة الأمريكية الشرسة ضد السعودية معربين عن اعتقادهم بمحاولة المرشحيين في الانتخابات الرئاسية الجديدة التي ستجرى في نوفمبر القادم من أجل كسب ود "اللوبى الإسرائيلى الصهيونى" المؤثر في نتيجة هذه الانتخابات.
ودعا النواب إلى اتخاذ قرارات جديدة في مقدمتها سحب السعودية لاستثماراتها وأموالها من الولايات المتحدة فورا.
بدوره أكد النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب أن ما يحدث مع المملكة العربية السعودية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ما هو الا مؤامرة مستمرة تجسيدا لمقولة جيمس ويلسي مدير المخابرات المركزية الأمريكية الأسبق عندما قال عام ٢٠٠٣ - العراق هدف تكتيكي والسعودية هدف إستراتيجي ومصر هي الجائزة الكبرى، وأن الأمر لن يتوقف عند حدود التعويضات بالقرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 97 عضوا من مجموع 100 عضو، والقرار الذي اتخذه مجلس النواب بأغلبية 348 في مقابل 77 صوتا برفض الفيتو الرئاسي على قرار الكونجرس السابق الذي يجيز لعائلات وأقارب ضحايا أحداث 11 سبتمبر رفع دعاوى تعويضات من السعودية.
وقال "بكري" إن الهدف الأكبر هو تفكيك السعودية، وأنه أصبح من حق أسر الضحايا "3 آلاف قتيل و6 آلاف جريح"، طلب التعويضات المناسبة من السعودية والمقدرة بنحو 3.3 تريليون دولار"، خاصة وأن "قيمة الودائع والاستثمارات السعودية في أمريكا تبلغ نحو 750 مليار دولار منها 119 مليار سندات خزانة، وهذا يعني أن تسديد بقية المبالغ المطلوبة يمكن أن يتم عن طريق رهن النفط السعودي مقابل هذه التعويضات". لذلك تحدث الرئيس السيسي مجددا ليؤكد أن أمن الخليج من أمن مصر.
وتابع" بكرى" "يتوجب في ضوء ذلك عقد اجتماع للجامعة العربية واتخاذ قرار واحد ووحيد بإسقاط أي حصانة سيادية أو قضائية عند التعامل مع مواطني أمريكا ومسئوليها، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، والتحرك لرفع قضايا أمام المحاكم المحلية لطلب التعويضات من أمريكا جراء قتل وتشريد ملايين العرب والمسلمين في العراق وسوريا وليبيا وفلسطين وأفغانستان وغيرها، ومحاكمة من ارتكبوا هذه الجرائم وتسببوا فيها، وهذا يجب أن يمتد إلى عملاء أمريكا والمتحالفين معها، ولا يجب الصمت أبدا على تلك الفضيحة التي تجاوزت فيها أمريكا القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقانون حصانة الدول وسيادتها".
وقال بكري: "بقي سؤال أوجهه إلى المنظمات وبعض الشخصيات التي تصدعنا بحديثها المستمر عن حقوق الإنسان، ما رأيهم في تلك الهمجية التي يفرضها الكاوبوي ويجعل منها بديلا للقانون الدولي؟" مؤكدا أن "الأمر جد خطير ويجب أن يكون للبرلمان العربي والمصري دور قوي وفاعل للرد عليه".
وقال النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: إن قرار الكونجرس الأمريكي بالسماح لأهالي ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية، يهدف للتحكم في دول الخليج، والسيطرة عليها، وقرار الكونجرس بالسماح لأهالي ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية هو بداية الخيط.
وأضاف "إسماعيل": السعودية لن تنصاع لهذا القرار، وبالتالى ستقوم أمريكا بالاستيلاء على أموال المملكة الموجودة في البنوك لديها، محذرًا من التوتر في العلاقات الأمريكية- الخليجية وتمتد أطرافها إلى الدول العربية برمتها.
وعن رفض الكونجرس "فيتو" أوباما برفض تمرير القانون، قال "إسماعيل" إنها تمثيلية متفق عليها، للظهور أمام العالم بأن أمريكا دولة ديمقراطية، ولكنها في الحقيقة تريد التضييق على دول الخليج التي لم تستطع النيل منها، ومن ثم حادث 11 سبتمبر حجة واهية لبداية تنفيذ المخطط القذر للسيطرة على السعودية.
وقال النائب أبوبكر غريب، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: إن قرار الكونجرس الأمريكي بالسماح لأهالي ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية، يهدف في المقام الأول إلى السيطرة على أموال السعودية، واصفًا ذلك باحتلال العصر الحديث من خلال التحكم في اقتصاد المنطقة العربية.
وقال "أبوغريب": سُنفاجأ بعد ذلك بأن أمريكا تقول: إن الإرهابى أيمن الظواهرى من مصر، يلا نقاضيها بقى، هذه دوامة وهتلف على المنطقة العربية برمتها.
وتابع: يجب أن يكون هناك أنياب عربية-عربية، ويكون هناك اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، وإصدار قرار موحد وقوى.
