في مفاجأة من العيار الثقيل حصلت "البوابة نيوز" على الملف الوظيفي الكامل للشاعر محمد أبو المجد رئيس الشئون الثقافية السابق بالهيئة العامة لقصور الثقافة والذي تضمن مفارقات لا تخطر على بال أحد من المتابعين للشأن الثقافي؛ بدأت بدخوله الهيئة كموظف صغير استغل بعض علاقاته ببعض المثقفين ليتولى بعد ذلك منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية وهو منصب هام في قصور الثقافة إلى أن انتهى الحال بأبو المجد إلى العودة إلى وظيفته الأولى ووضعه الوظيفي السابق قبل إجراءات التحايل التي تمت ليصل إلى ما كان عليه.
حيث صدرت منذ أيام قليلة، مذكرة من المستشار القانوني لوزير الثقافة حول التظلم الذي تقدم به "أبو المجد" ضد اللجنة الدائمة لاختيار القيادات بقصور الثقافة، أكد المستشار قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا، لأن اللجنة بصدد مباشرتها لاختصاصاتها تتمتع بسلطة تقديرية تمارسها بقصد تحقيق الصالح العام في الوصول إلى أفضل المرشحين لشغل الوظيفة المعلن عنها، وأشارت المذكرة إلى أنه لا رقيب على عمل اللجنة إلا القضاء الذي لا يراقب تقدير اللجنة في حد ذاته وإنما يراقب كيفية إجراؤه ومدى استخلاص اللجنة هذا التقدير استخلاصا سائغا من أصول تنتهجها ماديا وقانونيا.
وأشارت المذكرة إلى أن اللجنة رأت أن "أبوالمجد" افتقد شرط جوهري من شروط شغل الوظائف القيادية وهو حسن السلوك وطيب السمعة وذلك بعد إحالته إلى المحاكمة التأديبية في قضية النيابة الإدارية رقم 5586/2014/1، رقم قضائي 49/58، ف. غ.
وبهذه المذكرة تكون نهاية "أبو المجد" على الجانب العملي بعد أن شهدت رحلته في قصور الثقافة العديد من مخالفات القانون في واقعة محاباة واضحة بعهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السابق الدكتور أحمد مجاهد؛ حيث تم نشر إعلان وظائف قيادية خالية بالهيئة العامة لقصور الثقافة في يومي 11، 12/10/2009، بجريدتي الأخبار والجمهورية وبعد نشر الإعلان بتسعة أيام وتحديدًا في 20 أكتوبر تقدم أحد العاملين بالهيئة باستقالته وهو "أبو المجد" وكان يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للثقافة العامة (تسيير أعمال) من تاريخ 18 مايو 2008 بقرار رئيس الهيئة رقم 104 لسنة 2008 وكان وقتها موظفًا على الدرجة الثانية التي حصل عليها في 1/8/2003، أي قبل سنة وخمسة أشهر من أحقيته في الدرجة الأولى.
واجتمعت لجنة شئون العاملين ووافقت على استقالة "أبو المجد" وصدر الأمر الإداري بالاستقالة من الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية رقم 1256 بتاريخ 21 أكتوبر 2009 أي بعد تقديم الاستقالة بيوم واحد فقط مع العلم أن هناك مشاكل وشكاوى وحقوق مصيرية للعاملين بالهيئة يتم إرجاؤها لعدة شهور في انتظار وضعها في جدول أعمال لجنة شئون العاملين ومع ذلك كان يتقاضى راتبه بدون توقف؛ وبعد يومين فقط من صدور الأمر الإداري بالاستقالة وتحديدًا في 23 أكتوبر أصدر الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة آنذاك القرار رقم (192) لسنة 2009 بندبه من الخارج لتسيير أعمال الإدارة العامة للثقافة العامة مديرًا عاما (للمرة الثانية).
ثم تقدم "أبو المجد" وهو المكلف مديرًا عامًا للإدارة العامة للثقافة العامة في الإعلان المشار إليه سلفًا لتعيينه في ذات الإدارة التي يقوم بالإشراف عليها بموجب القرار المشار إليه، وفي تاريخ 4 نوفمبر 2009 انعقدت لجنة اختيار القيادات بالهيئة واختبرت المذكور مع آخرين وأقرت صلاحيته في المحضر رقم 24 لسنة 2009 واجتاز دورة القيادات وصدر قرار السيد وزير الثقافة رقم 1269 لسنة 2009 بتعيينه مديرًا عاما للإدارة العامة للثقافة العامة.
ومما سبق يتبين أن المدة بين نشر الإعلان وتعيين "أبو المجد" مديرًا عامًا للإدارة العامة للثقافة العامة 23 يومًا فقط، وهي فترة حدثت فيها أمور كثيرة تحدث عادة في عدة سنين لإنجاز مصالح وحقوق 17 ألف موظف هم العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلًا عما تم خلال هذه الأيام الثلاثة والعشرين من مخالفات قانونية والتفاف عليه جعلت موظف مستقيل يمارس عمل مديرًا عامًا بالهيئة ويوقع أوراقًا رسمية يترتب عليها صرف أموال من المال العام للدولة، وجعلته أيضًا يستقيل من إدارة ليعود ليتقدم خلال ساعات معدودة في إعلان لشغل ذات المنصب الذي كان يشغله قبل الاستقالة بنفس الإدارة، وجعلت لجنة شئون العاملين المكونة من عدد غير قليل من الأعضاء تجتمع خلال ساعات أيضًا وتقر الاستقالة وتوقع المحضر وتصدر الأمر الإداري وهي في أغلب الظن على يقين من عودته مرة أخرى لذات المكان بصفة رسمية ما يعد تدليسًا وجريمة في حق الهيئة التي تضم كفاءات وعقول خبيرة تفوق قدرات هذا الزميل بمراحل، علما أن ما ترتب على ما نظنه تدليسًا أن تقدم نفس الشخص بعد فوزه بهذه الإدارة رسميًا في إعلان آخر لشغل منصب وكيل وزارة في عام 2011 وحصل عليه فعليًا.
وباستطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قطاع التنظيم وترتيب وموازنة وظائف-جهاز إداري -هيئات عامة أفاد بأنه بالإشارة إلى الدراسة المعتمدة من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتاريخ 22 يوليو2010 والمرسل إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة بكتاب رقم 650 المؤرخ 28 يوليو2010 أفادت بعدم استيفاء السيد محمد أبو المجد لشروط شغل وظيفة من درجة مدير عام ولا يغير من ذلك تقدمه بالاستقالة بعد الإعلان واعتبار ذلك نوعا من أنواع التحايل وبعد تقرر سحب القرار ويعاد إلى وضعه الوظيفي السابق، ثم تأكيد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في كتابه رقم 852 بتاريخ 24 أكتوبر عام 2010 الوارد إلى الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة بتاريخ 24 نوفمبر 2010 رقم 2218 على الرأي السابق للجهاز بعودة المذكور إلى وضعه السابق قبل القرار رقم 1369 لسنة 2009.
ومنذ هذا التاريخ وموضوع محمد أبو المجد يثير الكثير من الجدل ويستهلك العديد من المخاطبات المتبادلة بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن حسم الجهاز المركزى هذا الأمر في 6 أبريل 2015 وأرسل خطابا إلى الهيئة يوضح فيه أنه "بدراسة الموضوع استقر الرأي بالجهاز على أن المذكور محمد أبو المجد- عند الإعلان عن الوظيفة في 12 أكتوبر عام 2009 كان شاغلا للدرجة الثانية ومن ضمن العاملين بالهيئة وغير مستوفى لشروط شغل وظيفة مدير عام ولا يغير من ذلك تقدمه بالاستقالة بعد الإعلان حيث يعد ذلك نوع من أنواع التحايل على القانون وبناء عليه يتعين سحب قرار تعيينه ويعاد إلى وضعه الوظيفى السابق.
اللافت في الأمر أن "أبو المجد" خلال الفترة الحالية؛ يتقمص دور "الراهب" ويُصدِر نفسه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على أن فترة وجوده بقصور الثقافة كانت الأكثر انضباطا في العمل، وبشكل يومي تقريبا يصدر شهاداته على الكثير من الوقائع التي كان شاهدا عليها وكأن شهادته فيما حدث لا ترد؛ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف يمكن أن نطمئن إلى شهادات أبو المجد بعد أن سمح لنفسه بمعاونة المثقفين الذين يستشهدون بما يقوله أبو المجد حاليًا في التحايل على القانون واكتساب منافع شخصية ثبت بناءً على تقارير جهاز التنظيم والإدارة أنها خاطئة؟!
