مذكرة أمام «الرئاسة» بالمخالفات و6 «قضايا جنح» ضد رجل الأعمال
قصة نصب «عامر جروب» على المواطنين والدولة بـ «بورتو أكتوبر»
أرض المشروع مسحوبة وتخصصيها مُلغى وعقودها مفسوخة.. والشركة تباشر عمليات البيع
«المجموعة» استولت على 17 مليار جنيه من بيع أرض الدولة بدون سند قانونى أو ملكية
رئيس جهاز «أكتوبر» يصفه بـ «الفنكوش».. و«الإسكان» تحذر من التعامل معه
5 آلاف عميل يفسخون عقودهم و«فلوسهم مارجعتش».. وينظمون وقفة أول ديسمبر
يعد «منصور عامر» واحدًا من أهم رجال الأعمال الذين نجحوا خلال الـ 15 سنة الأخيرة في الارتباط بالأنظمة السياسية، لدرجة أن زكريا عزمى وصفوت الشريف، ركنى نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أوقفا الانتخابات في دائرة «القناطر» دورة كاملة لحسابه، فضلًا عن منحه «زهير جرانة»، وزير السياحة في عهد «مبارك»، أسهمًا بشركاته مقابل الحصول على تراخيص شركة سياحة.
عاد «عامر» من جديد، وارتبطت عودته هذه المرة بـ «بيع الوهم» للمصريين الباحثين عن فرصة للحصول على شقة أو الاستثمار في محال تجارية، وذلك بمشروعه «بورتو أكتوبر» الذي وصفه رئيس جهاز مدينة أكتوبر بـ «فنكوش ما بعد الثورتين»، وغير ذلك من مخالفات ستكشفها «البوابة» في أعداد قادمة.
وتؤكد مستندات حصلت عليها «البوابة» أن «مجموعة عامر» حصلوا على أكثر من 14 مليار جنيه من بيع أراضى الدولة في هذا المشروع، بدون سند قانونى أو ملكيتهم لها، ورغم تحذير «هيئة المجتمعات العمرانية»، وجهاز مدينة السادس من أكتوبر، من التعامل مع المشروع، لا تزال الأجهزة الرقابية لا تتحرك ولا تسمع رغم أنها تدرى.
المستندات التي بين أيدينا صادرة من «هيئة المجتمعات العمرانية»، إحدى أهم هيئات وزارة الإسكان، وآخرها عام 2014 موجه من «محمد نبيه عبد الموجود»، بصفته نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية السابق، إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر، ويؤكد أن أرض شركة «وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى»، بمنطقة الحزام الأخضر بالمدينة، البالغة مساحتها 922.4 فدان ضمن مساحة 5100 فدان مخصصة للشركة، والتي باعتها فيما بعد لـ «مجموعة عامر»، تم إلغاء تخصيصها، وفسخ التعاقد عليها، وإلغاء العقد المحرر لها في الثانى من يناير 2006.
وجاء إلغاء التخصيص لشركة «وادى النيل» بسبب عدم إثبات الجدية، ومخالفتها البندين 5 و21 من العقد، إلى جانب اعتماد اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات، وتوصية اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة 6 أكتوبر، بإلغاء فسخ التعاقد لعقود البيع المحررة 2 يناير 2006 لمساحة 922 فدانا، والعقد المحرر في 2 أغسطس لمساحة 710.78 فدان، والعقد المحرر في 28 يوليو 2009 لمساحة 379.42 فدان وملحقه في نفس التاريخ، والعقد المحرر 2/1/2006 لمساحة 78.1 فدان والعقد المحرر في 29/7/2009 لمساحة 27.49 فدان والعقد المؤرخ في 2/1/2006 لمساحة 3009.38 فدان، لإلغاء وفسخ جميع العقود لمساحة 5100 فدان التي تخص شركة «وادى النيل»، والتي تقيم عليها الآن مجموعة عامر مشروع «بورتو أكتوبر».
وتكشف تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول صفقة «عامر» في «بورتو أكتوبر»، وجود ضرر على المال العام بلغ 14.39 مليار جنيه، بجانب 3 مليارات جنيه ضرر على المال العام فيما يخص المرافق.
كما تكشف التقارير والمستندات بطلان قيام اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات بتخصيص مساحة 4000 فدان لجمعية وادى النيل التعاونية الزراعية، الصادر بتاريخ 31/3/1996، والذي لحقه قرار حجز الأرض في 28/12/1995 واستلامها بتاريخ 2/4/1996، والموافقة على معاملتها بمقابل الانتفاع في 18/6/1996، لإتمام هذه الإجراءات قبل تأسيس وإشهار الجمعية بتاريخ 27/11/1997.
وتكشف أيضًا قيام شركة «وادى النيل» ببيع مساحة 922.04 فدان لشركة «الكويت وادى النيل للتنمية العمرانية كواديكو» (مشروع جراند هايتس)، بتاريخ 16/12/2007، والتي قامت ببيع 75% من الأرض بمساحة 692 فدانا إلى مجموعة شركات عامر (مشروع بورتو أكتوبر)، دون الرجوع إلى الهيئة، وبالمخالفة للقانون واللوائح والتعاقد، ما ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ 12.54 مليار جنيه، وهو ما أكدته لجنة فض المنازعات بناءً على التظلم المقدم من شركة «الكويت وادى النيل – كواديكو» إلى المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
وتبين عدم قيام شركة وادى النيل بسداد مقابل استفادتها من المرافق الرئيسية بالحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر، وفقا لما وضحته مستندات الاستفادة من المرافق لكامل المساحة البالغة نحو 5127 فدانا، ما ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 1.85 مليار جنيه.
ورغم كل ذلك تبين عدم قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب مساحة 922 فدانا من شركة «وادى النيل الزراعية» لمخالفتها القانون واللوائح والتعاقد، وعدم قيامها بتنفيذ تعهداتها الواردة بالقرار الوزارى رقم 104 لسنة 2013، والذي تعهدت فيه الشركة بتاريخ 5/2/2013 بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنيه فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة التسعير، وعدم بيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن.
كما تتعهد الشركة بتنفيذ محطة المعالجة الثلاثية على بعد لا يقل عن 650 مترا من أقرب تجمع عمرانى وعلى نفقتها الخاصة، وأن يتم استيعاب المياه المعالجة للمشروع داخل حدود الأرض، مع التزامها بتنفيذ المشروع خلال عامين ينتهيان في 21/11/2014، وتقديم برنامج زمنى مكثف لإنجاز المشروع.
ومن ضمن تعهدات الشركة الأخرى في القرار الوزارى التزامها بسداد مبلغ 23.11 مليون جنيه قيمة محاور الطرق جنوب شرق المشروع حتى حدود الأرض بمساحة 25.04 فدان، وفى حالة عدم السداد يعتبر القرار كأن لم يكن، والتزامها بما تسفر عنه نتيجة إعادة التوازن المالى للعقود المبرمة تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء في 21/11/2012.
وتبين عدم قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب قطع الأراضى المخصصة للنشاط العمرانى التي لم يصدر لها قرارات وزارية باعتماد التخطيط والتقسيم والبالغة 1195.5 فدان، فضلا عن مساحة 3009 أفدنة للاستخدام الزراعى لعدم إثبات الجدية بالمخالفة للاشتراطات الواردة بموافقة مجلس الوزراء في 21/11/2012، فضلًا عن عدم قيام الهيئة بإعادة تثمين وتسعير العقود المبرمة مع شركة «وادى النيل الزراعية» بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم 11 في 21/11/2012، ما يضر بالمال العام.
ووفقًا للمستندات، لم تتخذ الهيئة الإجراءات القانونية حيال شركة «وادى النيل الزراعية»، التي ثبت قيامها ببيع الأرض للغير بالمخالفة للقانون واللوائح والتعاقد، فضلا عن عدم قيام الشركة بتحديد احتياجاتها من المرافق بدقة، وعدم موافاة الهيئة بالرسومات التنفيذية لشبكات المرافق الداخلية للاعتماد، والمماطلة في سداد مستحقات الدولة متمثلة في مقابل محاور الطرق، وعلاوات تعديل النشاط، فضلا عن تقاعس لجنة دراسة الأسعار بالهيئة بالانتهاء من إعادة التوازن المالى للعقود وتحديد القيمة العادلة للأرض، وعلى نحو ما لم يتم لحالات مماثلة، والتي انتهت لجنة دراسة الأسعار بالهيئة من تحديد الأسعار الجديدة لها بالسرعة المطلوبة، مثال ذلك الارض المخصصة لجامعة القاهرة بامتداد التوسعات الشمالية والأرض المعاد تخصيصها لـ «لشركة السعودية للتطوير العمرانى بالتوسعات الشرقية».
وترتب على ذلك ضرر على المال، حيث تبين انتهاء قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة بتاريخ 3/3/2014 من دراسة وتحديد قواعد التسوية والتوازن المالى لقطع الأراضى التي سبق أن تم إلغاؤها أو إيقاف التعامل عليها، ومنها الأرض المخصصة لشركة «وادى النيل» بالحزام الأخضر في مدينة السادس من أكتوبر «بورتو أكتوبر»، وتم اعتمادها من رئيس القطاع بذات التاريخ.
ووقتها تم وضع عدة ضوابط إلزامية منها أن يتم الاسترشاد بسعر آخر مزايدة، وتحديد معامل لتخفيض السعر كلما زادت المساحة المطلوب تحديد سعرها يخفض السعر بنسبة (5% حتى ضعف المساحة المتزايد عليها، 10% حتى 5 أضعاف المساحة، 20% حتى 10 أضعاف المساحة، 25% حتى أكثر من 10 اضعاف)، وتتم المقارنة بأراضى التجمعات السكنية للمساحات أكبر من 8400 م2، على أن تراعى النسبة البنائية للأرض المطلوب تحديد سعرها بالمقارنة بالأرض المتزايد عليها، وأن تكون أقصى مدة للتنفيذ بعد التسوية ثلاث سنوات تزاد إلى خمس سنوات عند تنفيذ أكثر من 60% من المشروع.
ومن الغريب أن جهاز المحاسبات عندم قام بالاستفسار من قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة عن قيمة التوازن المالى لشركة «وادى النيل الزراعية» نتيجة تطبيق هذه القواعد، أفاد أنه في حدود 250 ج / م2 بالنسبة للمشروع المقام على مساحة 922 فدانا والصادر له القرار الوزارى المعدل رقم 104 لسنة 2013، أما بالنسبة لباقى المساحة فيتم إلغاؤها نهائيا تطبيقا لموافقة مجلس الوزراء في 21/11/2012، وهو ما دعا قطاع التخطيط بالهيئة لإرسال خطاب إلى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر في 22/9/2014 لموافاته بالتوازن، إلا أن الجهاز تجاهل ولم يتم الرد حتى الآن.
ويكشف «المحاسبات» عن كارثة مجاملات، فيؤكد أن الدراسة المعدة بمعرفة قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة تم إعدادها على أساس أراضى مجتمع عمرانى متكامل تم إلغاؤها وسيعاد التعامل عليها، بينما الأرض المخصصة لشركة «وادى النيل الزراعية» بالحزام الأخضر (بورتو أكتوبر) هي أرض مخصصة للاستخدام الزراعى منذ عام 1995 وتم تعديل النشاط إلى عمرانى (تجارى، إدارى، ترفيهى، سكني) في عام 2006 بأسعار تقل عن سعر المثل، معتبرا أن المخالفة هي تعديل نشاط من زراعى إلى عمرانى، وليس إعادة تخصيص، على عكس الحقيقة، علما بأن سعر المثل (السعر العادل) 1350 ج/م2 للنشاط السكنى بخلاف المرافق وفق مستند جلسة اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة رقم 140 في 25/12/2011)، أما بالنسبة للنشاط التجارى، الإدارى، الترفيهى فيتراوح السعر ما بين 3867 ج / م2 إلى 2710 ج / م2 حسب عرض الواجهة وطول العمق وفق مستندات جلسة اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة رقم 46 في 17/6/2010، لتعديل النشاط من زراعى إلى عمرانى للمنطقة المضافة لمدينة الشيخ زايد عام 2003، وتم تعديل السعر في عام 2014 إلى 840 ج/م2 للنشاط السكنى، أما الأنشطة خلاف ذلك فحسب طبيعة النشاط ويتراوح السعر ما بين 500 ج/م2 إلى 2345ج/م2.
الجهاز أوضح أيضا مخالفة كل الإجراءات لقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم 11 في 21/11/2012، ما يضر بالمال العام، لعدم قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعادة تثمين وتسعير العقود.
وذكر التقرير أن الشركة ورطت وزير الإسكان الأسبق، المهندس إبراهيم محلب، في الحصول على موافقة بتراخيص مبان في 13/11/2013 مقابل سدادها نحو 10 ملايين جنيه فقط، وقبل الانتهاء من إعادة التوازن المالى للعقد، والذي تشير الدراسات التي تم اعتمادها بالهيئة إلى تجاوزه بنحو المليار جنيه ما يضر بالمال العام.
ليس هذا فقط بل تبين عدم قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شركة «وادى النيل الزراعية» التي ثبت قيامها ببيع الأرض للغير بالمخالفة للقانون واللوائح والتعاقد، وقيامها بتضمين عقود البيع المبرمة مع الشركتين سابقتى الذكر، نصًا واضحًا يرتب على العميل إمداد الأرض بالمرافق الرئيسية فضلا عن تحويل بعض العقود من النشاط الزراعى إلى النشاط العمرانى والذي يستوجب إمداده بكافة أنواع المرافق مع إعادة تثمين العقود وعلى نحو يجبّ الضرر على المال العام، ما مكن الشركة من الاستفادة من عناصر تكلفة المرافق بنحو قدرته اللجنة المختصة بقيمة 3 مليارات جنيه.
من جانبهم أعلن عملاء مجموعة «عامر جروب»، من المتعاملين مع مشروع «بورتو أكتوبر»، عبر صفحات التواصل الاجتماعى، عن وقفة احتجاجية في الأول من ديسمبر المقبل، حيث يرون أنهم تعرضوا لعمليات نصب من الشركة، وحسب تصريحات العملاء المتعاقدين، فإن الشركة خالفت المواصفات وشروط التعاقد، ما دفع العديد منهم إلى فسخ التعاقد، إلى جانب عدم حصول عدد كبير منهم على أي عقود تملك مع الشركة، رغم تسديدهم مقدمات الحجز التي تتراوح بين 20 و30% من قيمة الوحدة.
وأكد عملاء المجموعة أن عدد العقود التي تم فسخها مع «عامر جروب» بلغ أكثر من 5000 تعاقد، وهو ما يصب في صالح الشركة، من خلال حصولها على 10% من قيمة التعاقد، إضافة إلى فوائد المبالغ التي تحصل عليها في شكل مقدمات وأقساط، فضلا عن حصول الشركة على مبلغ يصل إلى أكثر من 4000 جنيه كل عام عن كل عميل، تحت بند فروق صيانة، على الرغم من إيداع المتعاقدين وديعة لهذا الشأن باسم الشركة في أحد البنوك.
وتقدم أحمد محمد الحسينى، المحامى بالاستئناف، بصفته وكيلا عن عدد كبير من عملاء «بورتو أكتوبر» ببلاغ وشكوى إلى «الهيئة العامة للرقابة المالية»، قال فيه إن موكليه قاموا بشراء وحدات سكينة في المشروع، واشتركوا في عضوية نادي «بورتو» بالعين السخنة من شركة «عامر جروب»، التي استخدمت العديد من أساليب الغش والتضليل والأساليب غير المشروعة لبيع وحدات سكنية وتجارية بالمشروع، رغم أنه لا يحق لها لا الإعلان ولا البيع، لأسباب كثيرة منها عدم تقنين وضعها مع هيئة المجتمعات العمرانية، وعدم وجود ناد تحت مسمى «بورتو السخنة».
وأشار إلى أنه رفع 5 قضايا جنح نصب مباشرة ضد شخص «منصور عامر» تحمل أرقام 7005، 7006، 7007، 7008 لسنة 2016 جنح مصر الجديدة، تتضمن أدلة كافية لإدانته في القضايا إضافة إلى جنحة مباشرة خيانة أمانة بمحكمة جنح مصر الجديدة لتحرير شيك من قبل الشركة لصالح أحد المتعاملين بقية 351 ألف جنيه، والذي قد تنازل عن وحدته للشركة مقابل استرداد كامل أمواله، إلا أن الشركة امتنعت عن أداء قيمة المبلغ للتنكيل بالعميل، منوهًا إلى أنه أرسل مذكرة لرئاسة الجمهورية طالب فيها بسرعة قيام الحكومة بالإعلان عن عدم قانونية المشروع.
