تولى القيادة السياسة في مصر الاهتمام بتدعيم شبكة نقل الكهرباء بمحافظات الصعيد بما يضمن توفير التغذية الكهربائية للمواطنين بالوجه القبلى، وذلك على ضوء ما تشهده الشبكة القومية لنقل الكهرباء من تطوير وتحسين لادائها للحفاظ على استقرار والقضاء على بعض نقاط الضعف بها في بعض المناطق.
من جانبه أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات تجاه الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي وتحسين الخدمة والتعامل السريع مع بعض حالات انقطاع التيار، مشيرًا إلى أن أعين القيادة السياسية متجهة على منطقة الصعيد بشدة.
وأضاف الدكتور محمد شاكر في تصريح سابق لـ"البوابة نيوز" أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة طموحة لرفع كفاءة شبكة نقل وتوزيع الكهرباء خلال العامين القادمين، منوهًا إلى تخصيص 16 مليار جنيه لتعزيز شبكة نقل الكهرباء خلال عامي 2016 و2017، مؤكدأ أن الوزارة تسعى لمضاعفة شبكة الجهد الفائق خلال السنوات القادمة ليتسنى توصيل الكهرباء إلى جميع أنحاء مصر.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء عن أن كبرى التحديات التي كانت تواجهها الوزارة تتمثل في تطوير وتوسعة الشبكة القومية لنقل الكهرباء، وتبددت هذه التحديات مع الاتفاق مع كبرى الشركات اليابانية على إحلال وتجديد الأسلاك والكابلات، بما يساهم في تقليل عدد أبراج التغذية الكهربائية على مستوى المحافظات.
وأكد أن الدولة متمثلة في وزارة الكهرباء تولى اهتمامًا بالغًا بصعيد مصر، مشيرًا إلى أن إقامة أكبر محطة لتوليد لكهرباء كانت بمحافظة أسيوط بقدرة ١٠٠٠ ميجاوات، وتتحول بفعل الدورة المركبة إلى ١٥٠٠ ميجاوات، أما على مستوى محطات المحولات، فهناك محطة بقدرة ٥٠٠ كيلو فولت، وأقيمت جميعها على شاطئ البحر الأحمر، لاستخدام مياه البحر في التبريد، وتبعد عن مدينة قنا بمسافة ٢٠٠ كيلو متر.
وكشف عن خطة "الكهرباء" لاقامة محطة كهرباء قنا بعد الحصول على موافقة من محافظ قنا بتخصيص قطعة أرض لإقامة المحطة بقدرة ١٣٠٠ ميجاوات، مشيرًا إلى أن تميز الصعيد بهذا العدد من المحطات ضروري لوجود المثلث الذهبى في صعيد مصر، الأمر الذي تطلب إقامة خط نقل موازٍ لخط السد العالى على الضفة الشرقية لنهر النيل.
وأوضح أن الخريطة الجديدة لكهرباء مصر، تتضمن إقامة شبكة قومية موازية لكهرباء مصر على الجانب الشرقى لنهل النيل، على مسافة 1000 كيلو متر طول من القاهرة لأسوان، في إطار إستيراتيجة الوزارة للتصدى للزيادة على طلب الطاقة خلال الأعوام المقبلة، موضحًا أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بإمداد خطوط 500 / 200 فولت على مسافة 1000 كيلو متر طول، تتم على خمسة مراحل بتكلفة استثمارية للشبكة تقدر 1.8 مليار جنيه، وتكلفة استثمارية لإنشاء المحطات على امتداد الشبكة الجديدة تقدر 250 مليون يورو.
ولفت المصدر إلى أن الشبكة القومية الحالية تقوم على أمداد خطوط جهد 500 فولت على الجانب الغربى لنهر النيل بداية من القاهرة حتى غرب أسيوط، وعلى امتداد 110 كيلو متر طول من القاهرة إلى الكريمات بمحافظة بنى سويف، إضافة إلى إمداد خطوط جهد 500 فولت من البحر الأحمر إلى سمالوط، وخط جهد 220 فولت من الزعفرانة إلى بنى سويف.
وأشار إلى أن الهدف من إنشاء الشبكة الموازية هو زيادة القدرة القصوى للشبكة الكهربائية بمصر في 2016، خاصة بعد زيادة الطلب على طاقة بنسبة 6% عن العام الماضى، من قبل المشتركين والذي بلغ حسب آخر احصاء بالكهرباء 32 مليون مشترك على مستوى المحافظات، مع بلوغ متوسط استهلاك المواطن المصري من الكهرباء 1782 كيلو واط ساعة، وأن متوسط فاقد الطاقة الكهربائية خلال التوليد والنقل والتوزيع في مصر يبلغ 12.7 %..
وأكد المصدر أنه يجرى العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بشرق النيل بداية من القاهرة إلى أسوان، بعد تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 60 فدان بشرق محافظة أسيوط، لإقامة نقطة تمركز للشبكة الموازية بوسط إقليم الصعيد.
